به گزارش خبرآنلاین، بر اساس بند « د» ماده 49 لایحه برنامه پنجم، وزارت کشور مکلف شد با همکاری دستگاه‌های ذیربط همراه با تکمیل و اصلاح پایگاه اطلاعاتی هویتی به صورتی که شامل کلیه وقایع حیاتی نظیر تولد، ازدواج، طلاق و تغییرات هویتی و صدور گواهی باشد تا پایان برنامه نسبت به تامین و صدور کارت هوشمند ملی چند منظوره برای آحاد مردم اقدام نماید.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول، مکلفند در ارائه خدمات خود به مردم از این کارت استفاده کنند.
گفتنی است نادر قاضیپور نماینده ارومیه تهیه این کارتها را به منزله دخالت در امور خصوصی مردم میدانست که لزومی هم ندارد و همین کارتهای ملی موجود کفایت میکند.