صالح المطلک در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط مدعی شد که العراقیه از دولت آینده 12 وزارت‌خانه در اختیار خواهد داشت. اظهارات مطلک را علی العلاق، از سران ائتلاف دولت قانون رد کرد و به خبرگزاری الاخباریه گفت: «هنوز جزئیات در اختیار گرفتن وزارت‌خانه‌ها مشخص نیست. ولی هر ائتلافی بر اساس استحقاق انتخاباتی‌اش وزارت‌خانه در اختیار می‌گیرد.»
وی همچنین گفت: «هنوز نوری مالکی رسما مسئولیت در اختیار گرفتن پست نخست‌وزیری را از جلال طالبانی، رئیس جمهوری نگرفته است از این رو منتظریم تعطیلات عید قربان تمام شود تا رسما به صورت مکتوب مسئول تشکیل کابینه شود.»
در همین رابطه حسون الفتلاوی، نماینده مجلس اعلا در پارلمان عراق گفت: «توافق شده تا عادل عبدالمهدی به عنوان معاون رئیس‌جمهوری در سمت خود ابقا شود و پیش‌بینی می‌کنیم بر اساس تعداد کرسی‌هایمان در مجلس سه یا چهار وزارت‌خانه در اختیار داشته باشیم.»
وی درباره نحوه توزیع وزارت‌خانه‌ها گفت: «برای وزارت‌خانه‌های کلیدی 10 کرسی مجلس، خدماتی 6 کرسی و وازرت‌خانه‌های مرتبط با کارهای دولتی سه کرسی برای هر ائتلاف تعریف شده است.»
از سوی دیگر روز یک‌شنبه فهرست العراقیه رسما اعلام کرد به زودی قانون ویژه تاسیس مجلس ملی سیاست‌های استراتژیک عالی که قرار است ایاد علاوی ریاست آن را بر عهده داشته باشد اجرایی میشود و بر اساس توافق‌نامه مسعود بارزانی اختیارات آن تعریف خواهد شد. قرار است مفاد این مجلس هم‌زمان با رای‌گیری برای تایید صلاحیت نوری مالکی و وزرای کابینه‌اش به مجلس ارائه شود تا به تایید نمایندگان برسد.
العراقیه همچنین تاکید کرد، بازنگری در ستاد عدالت و بازجویی که کار بعثی‌زدایی را بر عهده دارد به زودی آغاز میشود. البته درباره چگونگی اجرای آن صحبت‌های و ضد نقیضی زده میشود، فهرست العراقیه می‌گوید که بر لغو آن توافق شده در حالی که ائتلاف دولت قانون این ادعا را رد می‌کند و می‌گوید تنها بر سر مشمولیت برخی افراد تجدید نظر خواهد شد و برخی مفاد آن تغییر خواهد کرد. حسن السنید، از سران دولت قانون نیز بار دیگر تاکید کرد که مسعود بارزانی و نوری مالکی امضای خود را از پای توافق برای لغو سازمان پاک‌سازی حزب بعث برداشته‌اند و دیگر هیچ جای بحثی بر سر آن نیست.