به گزراش خبرآنلاین، در ابتدای بررسی این موضوع، علیرضا محجوب پیشنهاد حذف ماده 76 لایحه برنامه پنجم را ارائه داد که لاریجانی خطاب به وی گفت که چون اصل تشکیل این صندوق در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری آمده است، نمیتوان این بند را حذف کرد.
اما محجوب بر بیان تذکرش اصرار کرد ولی رای لازم را نیاورد. حسن کامران هم پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت را مطرح کرد ولی آن هم رای نیاورد.
پیشنهاد بعدی از سوی مصطفی کواکبیان مطرح شد که ترکیب هیات امنای صندوق توسعه ملی را کاملا دولتی خواند و گفت: چطور صندوقی که منابع آن باید برای بخش خصوصی هزینه شود، چنین هیات امنای دولتیای دارد؟
سپس سلیمان جعفرزاده رئیس کمیسیون اجتماعی، پیشنهاد اضافه شدن وزیر صنایع به جمع هیات امنای صندوق توسعه را ارائه داد که رئیس جمهور، معاون برنامهریزی و راهبردی و وزرای اقتصاد و کار و رئیس بانک مرکزی نیز عضو آن هستند.
این پیشنهاد با مخالفت احمد توکلی روبرو شد که گفت: ترکیب تعیین شده از سوی کمیسیون تلفیق یک ترکیب فرابخشی است اما اضافه شدن وزرایی همچون صنایع یا کشاورزی، به این ترکیب گرایش بخشی میدهد و به مصبات آن جهت میدهد.
وی با این دلایل که افزوده شدن وزارت صنایع به ترکیب صندوق توسعه ملی، گرایشهای بخشی را در ان تقویت میکند و این ترجیح بلا موجه است، از نمایندگان خواست تا به این پیشنهاد رای ندهند.
اما مهدی مهدویابهری عضو کمیسیون صنایع بر خلاف توکلی معتقد بود که چون مسئولیت وزیر صنایع ایجاد اشتغال است، بهتر است که به این بخش اضافه شود.
این مذاکرات همچنان ادامه دارد ....
/111ف