به گزارش خبرآنلاین، ماده 53 لایحه برنامه پنجم که در بررسیهای اولیه این لایحه مراعا مانده و به کمیسیون تلفیق بازگشته بود، با ارائه گزارش مجدد این کمیسیون امروز بار دیگر در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت. این ماده به ممنوعیت جذب نیروی جدید انسانی اعم از رسمی و پیمانی در دستگاههای اجرایی و مشاغل حاکمیتی اشاره داشت که برخی نمایندگان با آن مخالفت کردند.
کمیسیون تلفیق در اصلاح دوباره این ماده اضافه کرده بود که «معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور، رئیس شورای مذکور و معاونت به عنوان عضو شورای موضوع این قانون تعیین می گردد».
اما نمایندگان باز هم به اصلاحیه کمیسیون تلفیق رای ندادند و پیشنهادات جدید هم مصوب نشد، به این ترتیب بار دیگر ماده 53 لایحه برنامه پنجم به کمیسیون تلفیق بازگردانده شد تا درباره آن تصمیم گیری شود.
از این رو تعیین تکلیف درباره ممنوعیت یا عدم ممنوعیت استخدام نیروی جدید در دولت به جلسات اتی مجلس واگذار شد.
/111ش
نظر شما