پذیرش کودکان بی‌سرپرست و یتیمان به فرزندی، خواه به منظور کمک به آنان و خواه در جهت رفع نیازهای معنوی پدران و مادرانی که به هر دلیل فاقد فرزند هستند، از دیرباز در جوامع بشری معمول و مرسوم بوده است. از این‌رو، پذیرفتن فردی که فرزند واقعی و طبیعی زوجین محسوب نمی‌گردد، تحت عنوان فرزندخواندگی در جوامع گوناگون از سابقه‌ای طولانی برخوردار است و در زمان‌ها و نظام‌های مختلف حقوقی، شرایط و آثار متفاوتی دارد.
با توجه به دیدگاه‌های مختلف و شیوه‌های متفاوت با موضوع، پذیرش فرزند خوانده در یک خانواده به ایجاد روابط حقوقی منجر می‌شود که به ویژه در صورتی که فرزندخوانده و فرزند‌پذیر تبعه یک یا دو کشور بیگانه باشند، و یا دارای مذهب متفاوتی باشند مشکلات عدیده‌ای حاصل می‌گردد که بر این مبنا، فرزندخواندگی از دیدگاه تعارض قوانین حاکم از نظر مقررات داخلی و حقوق بین‌الملل خصوصی ایران نسبت به موضوع، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
از لحاظ عملی به دلیل اینکه از یک طرف سیر تحولات اقتصادی و اجتماعی، رشد صنعت توریسم و تجارت بین‌الملل موجب گسترش مراودات بین‌المللی گردیده است و از طرف دیگر، میلیونها افغانی، عراقی و اتباع سایر کشورها در میهن عزیز ما ایران، به عنوان مهاجر و پناهنده حضور دارند، قانون حاضر در مورد فرزندخواندگی، از آن قانون‌هایی است که همیشه بحث‌ها و مشکلات زیادی را پیرامون خود داشته است. اینکه سال به سال به جای اینکه شرایط فرزندخواندگی از سوی خانواده‌ها تسهیل شود، سخت‌تر نیز می‌شود از آن مسائلی است که توجه بسیاری از کارشناسان و حقوقدانان را به خود جلب کرده و نظرات بسیاری از آنان این است که باید این شروط سخت از این قانون برداشته شود و یا به عبارتی این قانون نیازمند اصلاح فوری است.
اما از سوی دیگر از سال‌های قبل از انقلاب، این مسئله مطرح بوده که اگر ما بخواهیم قانون فرزندخواندگی را به صورت کامل اجرا کنیم باید بگوییم پس دو مسئله ارث و محرمیت که به صراحت در قرآن کریم و در اساس شریعت آمده است، چه می‌شود.
طبق صراحت شریعت ما فرزندخواندگی مجاز است ولی دو مسئله در این میان مطرح است: اول اینکه کودکی که فرزندخوانده شده نمی‌تواند از پدر و مادرش ارث ببرد و دوم اینکه این فرد نمی‌تواند به محرمیت پدر و مادر جدیدش دربیاید. برای مشکل اول سازمان بهزیستی راه‌حلی پیش‌بینی کرده است، اینکه پدر و مادری که فرزندی را به فرزندی قبول کرده‌اند باید مالی را به نام فرزند جدیدشان کنند که راه‌حل مناسبی است ولی برای مشکل دوم هیچ راه‌حلی پیش‌بینی نشده و توجه به آن ضروری به نظر می‌رسد.
اما در چند روز اخیر خبری منتشر شده مبنی بر اینکه طبق لایحه‌ای که سازمان بهزیستی و سازمان ثبت احوال تنظیم کرده‌اند و قرار است در صحن مجلس به آن پرداخته شود، شرایط واگذاری فرزندان به خانواده‌ها تسهیل می‌شود و طبق آن همه کودکان مقیم خانه‌های کودکان، خانه موقت و دیگر واحدهای شبانه‌روزی بهزیستی، می‌توانند جهت مراقبت و زندگی به شبه‌‌خانواده انتقال یابند. در اینجا لازم است ابتدا به ایراداتی که به قانون فعلی فرزندخواندگی وارد است، اشاره‌ای کنیم. طبق قانون حمایت از کودکان که فعلاً در کشور اجرا می‌شود و مصوب سال 53 است، اما ایرادات زیادی به این قانون وارد است مانند اینکه طبق این قانون عموماً کسانی می‌توانند کودکی را به فرزندخواندگی قبول کنند که خود دارای فرزندی نباشند، در حالی که ممکن است بسیاری از خانواده‌هایی که دارای فرزند هستند مایل باشند، کودک دیگری را به فرزندخواندگی قبول کنند.
از دیگر ایرادات وارده به این قانون این است که کودکی به فرزندخواندگی داده می‌شود که زیر 12 سال سن داشته باشد، در حالی که هستند نوجوانان بی‌سرپرستی که بالای 12 سال سن دارند و این برایشان بهتر است که وارد محیط گرم خانواده بشوند و چه بسا از زندگی جدیدشان لذت هم ببرند و این یک بی‌لطفی بزرگ در حق آنهاست.
در مقام مقایسه باید گفت که در کشورهای دیگر، حتی فرزندانی که دارای پدر و مادر هستند اما به دلایلی دادگاه تشخیص می‌دهد که لیاقت سرپرستی آنها را ندارند، سرپرستی فرزندانشان، حتی به صورت موقت هم گرفته می‌شود و تا این والدین، شرایط لازم را به دست نیاورند، این کودکان به این خانواده برنمی‌گردند. منظور از این مقایسه این است که اگر قانون جدید، شرایطی را بگنجاند که به صورت موقت هم که شده، کودکان از محیط سرد بهزیستی و پرورشگاه‌ها بیرون بیایند و به یک خانواده وارد شوند، شرایط بسیار بهتری برای آنها فراهم می‌شود. در پیش‌نویس این لایحه جدید، قرار است به زنان مجرد بالای 30 سال نیز که دارای شرایط لازم باشند، کودکانی به عنوان فرزندخوانده داده شود که در این صورت هم کار پسندیده‌ای صورت می‌گیرد که شرط ازدواج و سابقه آن از این قانون برچیده شود، حال اینکه چرا فقط این قانون شامل زنان مجرد بالای 30 سال و نه مردان می‌شود نیز جای بحث دارد.
در اینکه باید قانون فرزندخواندگی توسعه داده شود تا شاید کمی بتوان از تعداد کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست کاست، هیچ شکی نیست اما نباید از این نکته غافل شد که ما در حالی از این قانون دفاع می‌کنیم که هیچ پشتوانه بنیادی محکمی نداریم و هرچه جلوتر می‌رویم باز به همان دو مشکل که در بالا به آن اشاره شد برمی‌خوریم که حل آن نیاز به کوشش بیشتری دارد.
وکیل پایه یک دادگستری