با تعیین منابع صندوق توسعه ملی، نمایندگان نحوه هزینه این منابع و استفاده کنندگان از آن را هم تعیین کردند. به گونهای که فقط شرکتهای غیردولتی امکان استفاده از منابع این صندوق را داشه باشند و نه شرکت‏های دولتی.

به گزارش خبرآنلاین، در ادامه تصویب ماده 76 لایحه برنامه پنجم، مصوب شد که موسسات و شرکت‏هایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به موسسات عمومی و عام المنفعه نظیر موقوفات، صندوق‏های بیمه‎ای و بازنشستگی و موسسات خیریه عمومی است از نظر این ماده در حکم موسسات و شرکت‎های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند.

همچنین براساس تبصره 2 بند 4 این مصوبه بنگاه‎های اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت بیش از بیست درصد اعضاء هیات مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می شوند از نظر این ماده دولتی محسوب می گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.

به موجب تبصره 3 بند 4 مصوبه امروز مجلس صندوق موظف است در توزیع منابع بین بخشهای اقتصادی و استانها، توازن منطقه‎ای را مدنظر قرار دهد./111م

منبع: خبرآنلاین