زمانی که قرار شد قانون هدفمندی یارانه ها اجرا شود بسته های حمایتی در هر بخش مانند تولید، صنعت و کشاورزی تهیه شد. در این بسته های حمایتی مقرر شد بانک ها با نرخ سودهایی کمتر از نرخ مصوب 12 و 14 درصد (بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی در سال 89) تسهیلات دهند. این تسهیلات که قرار است براساس دستور دولت پرداخت شود تسهیلات تکلیفی هستند که بانک ها چاره ای جز اجرای آن ندارند. البته این بدان معنا نیست که دولت مابه التفاوت نرخ سود را به بانک ها پرداخت نخواهد کرد.
وزارت صنایع و معادن، وزارت جهادکشاورزی و سایر وزارتخانه ها یا هر دستگاه اجرایی دیگر موظف است مابه التفاوت نرخ سود بانک ها را پرداخت کند.
براساس قانون هدفمندی یارانه ها، دولت قرار شد از محل منابع حاصل شده از آزادسازی قیمت ها 50 درصد را به مردم پرداخت کند، 30 درصد را به بخش تولید اختصاص دهد و 20 درصد مابقی را نیز برای جبران هزینه ها صرف کند اما در این قانون مشخص نشده که منابع حاصل از اجرای هدفمندی یارانه ها به محل های مورد نظر به طور مستقیم پرداخت شود یا خیر.
دولت می تواند 20 درصد تعیین شده را در اختیار بانک ها قرار دهد تا آنها نیز این منابع را در قالب تسهیلات به متقاضیان پرداخت کنند تا این که دولت خود مستقیما یارانه ها را به بخش های تولیدی به صورت بلاعوض دهد.
راه دیگر اختصاص یارانه ها این است که بنگاه های اقتصادی به ازای اصلاح و نوسازی خط تولید خود تسهیلات دریافت کنند.
همان طور که می دانید هدف از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها کاهش انرژی در بخش صنعت و تولید بود زیرا انرژی در این بخش بیش از اندازه مصرف می شد. البته مصرف انرژی در بنگاه های اقتصادی کاهش نخواهد یافت مگر این که خط های تولیدی جدید با تکنولوژی روز دنیا جایگزین خطوط تولیدی قدیمی شود. بکارگیری خط های تولیدی جدید همراه با تکنولوژی های نوین دو ویژگی در بر دارد. نخست کالاها با کیفیت بالاتری تولید می شوند و دوم مصرف انرژی نیز به حداقل می رسد.
دولت باید به این گروه از بنگاه های اقتصادی تسهیلات پرداخت کند نه این که تسهیلات را باری به هر جهت در اختیار آنها قرار دهد. بنابراین بهترین راه اختصاص یارانه ها به بنگاه ها به ازای تغییر و اصلاح خط تولید آنها است و بدترین روش آن پرداخت مستقیم یارانه ها به بخش های تولیدی و صنعتی کشور است.
البته دولت در بخش تولید، راه های جبرانی بهتری در پیش رو دارد مانند افزایش قیمت خریدهای تضمینی. برای نمونه زمانی که قیمت نان افزایش می یابد دولت می تواند قیمت خرید تضمینی گندم را افزایش دهد.
در تامین منابع مورد نیاز بخش های مختلف اقتصادی باید گفت بین دولت و شبکه بانکی رابطه وجود دارد. مثلا بانک ها می توانند به نیابت از دولت تسهیلات پرداخت کنند و در سال های آتی مطالبات خود را از دولت پس گیرند. دولت مانند سایر بدهکاران حقیقی و حقوقی شبکه بانکی، بدهکار بانک ها خواهد بود. در صورتی که طلب بانک ها زودتر پرداخت شود به همان میزان قدرت وام دهی بانک ها افزایش خواهد یافت.
دولت سال گذشته و حتی در سال جاری بخشی از بدهی خود به بانک ها را از محل صندوق ذخیره ارزی تسویه کرد. بر این اساس بانک ها توانستند تسهیلات بیشتری به بخش خصوصی پرداخت کنند.
حتی دولت می تواند تکالیفی به عهده بانک مرکزی قرار دهد، با این همه باید گفت هر چه تکالیف دولتی زیاد باشد توان بانک ها در پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی کاسته می شود. زیرا منابع بانک ها محدود است. بنابراین هر چه بخش های دولتی کمتر از تسهیلات بانکی استفاده کنند سهم بخش خصوصی از تسهیلات افزایش خواهد یافت و هر چه سهم بخش خصوصی بیشتر شود به نفع اقتصاد است.
*نماینده مجلس هفتم شورای اسلامی
/32