راشل آرامیان: یکی از افتخارات همیشگی محمود بهمنی،رییس کل بانک مرکزی، که از پشت هر تریبونی به اطلاع کارشناسان اهل فن و حتی عموم افراد رسانده می شد کاهش نسبت تسهیلات به سپرده ها از 110 به 104 درصد بود.
شاید اگر رییس کل بانک مرکزی آن روز می دانست که قرار است بار پروژه جدید تسهیلات به قول خودش دستوری را به دوش بکشد، این همه از این افتخارش نمی گفت و خود و دیگر همکارانش در سکوت این افتخار را جشن می گرفتند.
پیشینه افزایش نسبت تسهیلات به سپرده ها
تقریبا سه سال پیش بود که طهماسب مظاهری،رییس کل وقت بانک مرکزی، از افزایش شدید برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی پرده برداشت و برای جلوگیری از افزایش نسبت تسهیلات به سپرده ها، خزانه بانک مرکزی را سه قفله کرد که همگان آن را سیاست انقباضی بانک مرکزی نامیدند. محمود بهمنی که جایگزین مظاهری شد، سعی کرد همان سیاست را در پیش بگیرد اما شاید بتوان گفت در این کار تا حدودی موفق شد. یعنی اگرچه بهمنی تلاش می کرد بانک ها را از اضافه برداشت از خزانه بانک مرکزی منع کند اما در شرایط حاد و بحرانی چاره ای جز شکستن قفل های طهماسب مظاهری نداشت. زمانی که قفل ها بر خزانه این بانک آویخته شد یعنی در سال 86 نسبت تسهیلات به سپرده ها به 109.8 درصد رسیده بود. تا پیش از آن یعنی در سال 84 این نسبت 104.5 درصد بود. تلاش های محمود بهمنی در مقام رییس کل بانک مرکزی و انتقادهای کارشناسان از فشار بر بانک ها به ثمر نشست و نسبت تسهیلات به سپرده ها در سال 87 تا حدودی کنترل شده و به 110.4 درصد رسید. رکوردی که در سال های اخیر بی سابقه بوده است.
با این حال در سال 88 کاهش این نسبت کلید خورد و رقم 107.4 درصد ثبت شد. روند نزولی همچنان ادامه یافت تا این که نسبت تسهیلات به سپرده ها در مرداد 89 به 104.5 درصد رسید. با تمامی تلاش ها و تشویق های صورت گرفته پس از طی چهار سال و نیم رکود سال 84 که 104.5 دردصد بود ثبت شد.
زمان آغاز روند افزایشی
شاید اگر روند نزولی این شاخص ادامه می یافت باید کارنامه محمود بهمنی را قبول اعلام می کردیم اما این امکان میسر نشد. تنها به فاصله یک ماه نسبت تسهیلات به سپرده ها از 104.5 درصد در مرداد سال جاری به 106 درصد در شهریور همین سال افزایش یافت. بنابراین شهریور 89 را می توان آغاز دوباره روند صعودی نسبت تسهیلات به سپرده ها نامید.
آخرین اظهار نظر بهمنی نیز افزایش نسبت تسهیلات به سپرده ها را تایید می کند. او که از عملکرد نظام بانکی سخن می گفت، اعلام کرد نسبت تسهیلات به سپرده ها در مهر ماه سال جاری به 108.9 درصد افزایش یافته است.
به فاصله دو ماه نسبت تسهیلات به سپرده ها 4.4 درصد رشد کرد و شواهد نشان می دهد این نسبت در ماه های آینده بیش از رقم فعلی شود.
چرایی رشد
تقریبا سه ماه پیش بود که مدیر عامل یک بانک دولتی خصوصی شده از آغاز دور جدید تسهیلات تکلیفی خبر داد با این حال او گفت هنوز تکلیف خاصی به عهده این بانک گذاشته نشده است.
اما بهمنی در واکنش به این خبر در گفتگو با خبرآنلاین گفت: بر اساس قانون برنامه چهارم تسهیلات تکلیفی دیگر وجود ندارد. برخی از دوستان، تسهیلات دستوری را نیز تسهیلات تکلیفی قلمداد می کنند که این طور نیست.
اظهار نظر اخیر بهمنی اگر چه وجود تسهیلات تکلیفی را تکذیب کرد اما به نوعی تایید آغاز دور جدید تسهیلات مد نظر دولت است که اگرچه تکلیفی نیست اما پرداخت آن دستوری است. بنابراین نتیجه دستور اخیر را می توان به آسانی در افزایش نسبت تسهیلات به سپرده ها در مهر ماه سال جاری مشاهده کرد.
بازپس گیری نیمی از سپرده قانونی
آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد کل سپرده های جذب شده تا پایان شهریور سال جاری حدود 277.1 هزار میلیارد تومان بوده که با کسر سپرده قانونی به 244.7 هزار میلیارد تومان رسیده است. به دیگر بیان بانک ها نمی توانند کل سپرده های جذب شده را صرف تسهیلات کنند و باید مبلغی از آن را نزد بانک مرکزی به عنوان سپرده قانونی بلوکه کنند. در نتیجه مبلغی که بانک ها مجاز بودند صرف تسهیلات کنند به میزان 244.7 هزار میلیارد تومان است. با این حال بانک ها 260.5 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده اند. یعنی 15.7 هزار میلیارد تومان بیش از حد مجاز. به دیگر بیان بانک ها نیمی از سپرده قانونی که نزد بانک مرکزی بلوکه کرده بودند را پس گرفته و صرف پرداخت تسهیلات کردند.
قوت احتمال برداشت از منابع بانک مرکزی
اگر همین روند تا یکی، دو ماه آینده ادامه یابد بی شک بانک ها علاوه بر پس گرفتن کل سپرده قانونی از بانک مرکزی و صرف آن برای تسهیلات، ناچار خواهند بود به منابع موجود در خزانه بانک مرکزی نیز متوسل شوند. کارشناسان بانکی در این باره معتقدند بازپس گیری و ورود سپرده قانونی به بازار در قالب تسهیلات منجر به افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم می شود.
مسکن مهر، هدفمندی یارانه ها یا هر دو
در حال حاضر پروژه مسکن مهر با تمام توان از سوی دولت پیگیری می شود. به جز بانک مسکن که متولی اصلی این پروژه است دیگر بانک ها مانند بانک ملی نقش پررنگی در تامین منابع مورد نیاز آن دارند. به نظر می رسد دولت با تاکید بیشتری نسبت به گذشته در حال پیگیری مسکن مهر باشد. علاوه بر این بسته های حمایتی هر یک از بخش های اقتصادی در مدت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نیز تعهداتی را رقم زده که بی شک بخش اعظمی از آنها در قالب تعهدات جدید بر گرده بانک ها خواهد بود و پرداخت بیشتری از تسهیلات را منجر خواهد شد. بنابراین آیا هرچه بهمنی، رییس کل بانک مرکزی در طول این دو سال رشته بود پنبه خواهد شد؟
/32
نظر شما