بر اساسِ محاسبه‌ای که آقای دکتر عقیلی در این ارتباط داشته و در شماره امروز روزنامه دنیای اقتصاد انتشار یافت، تنگنای بانکی معادل حدود ۵۰٪ از GDP ایران است. از جناب رییس جمهور درخواست دارم که با فوریت موضوع را در دستور کار شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قرار دهند. از جناب دکتر عقیلی دعوت به‌عمل آورند تا محاسباتش را به سمع و نظر شورا برساند. بر اساس این گزارش، بانک مرکزی بایستی بر اساس ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور موظف شود که برنامه‌ی حل‌وفصل جامع تمام بانک‌های درگیر را تهیه کند و جهت طی مراحل قانونی بعدی اقدام نماید.
بی‌گمان، بانک مرکزی برای انجام این مهم، نیاز به پشتیبانی سیاسی دولت، مجلس و قوه قضاییه دارد و البته، نه دخالت. این کار بسیار حساس است و نیاز به مدیریت و فرماندهی بسیار دقیق، منسجم و جامع الاطراف دارد. هرگونه دخالت در محدوده اختیارات بانک مرکزی به‌منظور یاری‌رسانی می‌تواند نتیجه معکوس دهد و آثار حقوقی زیانباری خواهد داشت.
خلاصه گزارش دکتر عقیلی به این شرح است. با توجه به‌صورت‌های مالی منتشر شده بانک‌ها توسط بانک مرکزی در پایان شهریور سال‌جاری، ۱۰۱ میلیارد دلار با نرخ ۸۸۰۰ تومان نیاز است تا برای تجدیدساختار بانک‌ها هزینه شود. این عدد نزدیک به ۸۹۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. مطابق آمارهای بانک مرکزی مجموع سپرده‌های دیداری و غیردیداری در شبکه بانکی در انتهای شهریور ماه در حدود ۱۶۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است. در نتیجه، اقتصاد ایران معادل ۵۴ درصد سپرده‌ها، نیاز دارد تا از ابرچالش نظام بانکی رها شود. همچنین اگر این عدد را در برابر تولید ناخالص داخلی مقایسه کنیم، حدود ۵۰ درصد آن خواهد بود.
بسیاری از اقتصادانان دلسوز ملی این موضوع را در ارزیابی چالش‌ها و ابرچالش‌های اقتصادی ایران پیش از این متذکر شده بودند. اینجانب نیز در چهار سال گذشته بارها موضوع را طرح کردم و پس از عضویت در شورای پول و اعتبار تلاش کردم که موضوع پولِ سمی، ارزیابی کیفیت داراییِ بانک‌ها و تهیه برنامه حل‌وفصل جامع برای مؤسسه‌های گرفتار در دستور کار شورا قرار گیرد ولی، موفق نشدم. در زیر لینک سه مصاحبه تفصیلی که با مجله تجارت فردا در سال‌های ۹۳-۹۴ داشتم را قرار می‌دهم. دوستانی که تمایل دارند، می‌توانند به آنها مراجعه کنند تا از عمق مساله و تاثیر سوئی که موضوع پولِ سمی بر اقتصاد ایران داشته و تنگنای مالی که در اقتصاد ایران ایجاد کرده، آگاه گردند.
به هرروی، هم‌چنان این موضوع عاجل‌ترین چالش اقتصاد کشور است و نیاز به مداخله مدبرانه از سوی نظام دارد.