تورج فرهادی *
امروزه مساله‌ای که کلان‌شهرهای ما، خصوصا شهر تهران از آن رنج می‌برند وجود تخلفات متعدد ساختمانی و نبود سازوکار حقوقی و کیفری لازم جهت برخورد با این تخلفات است. هر چند که در طی دوره‌های گذشته از نخستین طرح جامع مصوب شهر تهران تا طرح راهبردی-ساختاری فعلی شهر تهران، تلاش زیادی صورت گرفته که قوانین شهرسازی متناسب با چالش‌های پیش روی شهر تهران به روزرسانی گردد ولی عملاٌ به دلایل متعددی هم‌چون مهاجرت بی‌رویه به شهرها، تراکم بالای جمعیت شهری، گسترش ناموزون و غیر اصولی ساختمان ها، شفاف نبودن و طولانی بودن فرایندهای صدور پروانه ساخت از مرحله تقاضا تا تایید نهایی، جلوگیری نکردن به موقع ماموران شهرداری از تخلف و ... شاهد وقوع تخلفات و ناکارامدی مجموع قوانین شهری در این خصوص هستیم. بر اساس قوانین شهرسازی مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری است که آراء آن از منظر حقوقی، فاقد بار کیفری بوده و ضمانت اجرایی لازم را ندارد. نگاهی به متن و روح قوانین شهرسازی نشان می‌دهد که ماهیت تخلفات ساختمانی، مجرمانه در نظر گرفته نشده است که بتواند متخلف را مورد پیگرد قانونی قرار دهد. عدم قاطعیت شهرداری در اجرای احکام کمیسیون های ماده ۱۰۰ به عنوان مرجع اصلی رسیدگی و کنترل در ساخت‌وسازها، بعضا بسترساز فساد و تبانی در برهه‌های مختلف نیز بوده است. امروزه آشکارا این ضرورت احساس می‌گردد که باید قوانین شهرسازی مورد بازنگری و تنقیح قرار بگیرند.
خوشبختانه با روی کار آمدن تیم جدید مدیریت شهری و نگاه تخصصی دکتر حناچی، شاهد گام‌های مهمی در این زمینه هستیم که نمود عینی آن را باید در لایحه ارائه شده برنامه ۵ ساله سوم شهر تهران ببینیم. محتوای مواد ۳۳، ۳۷، ۴۰، ۴۵ و ۴۸ لایحه برنامه، گویای این است که شهرداری تهران در رویکرد جدید خود با بازنگری طرح تفصیلی و احیاء «نهاد مطالعات و تهیه طرح‌های توسعه شهری تهران» به دنبال به روزرسانی ضوابط و مقررات طرح‌های شهر سازی در قالب اسناد و قوانین فرادست و هم‌چنین اصلاح قوانین و مقررات مقابله با تخلفات ساختمانی به صورت جزئی‌تر است. بر اساس بند یک ماده ۳۷ این لایحه، شهرداری موظف به پیگیری اصلاح قوانین و تهیه و تصویب لایحه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در مراجع ذی‌صلاح و بر اساس بند ۵ همان ماده، موظف به اصلاح رویه‌ها، فرایندها و شرح وظایف موجود در زمینه شناسایی و جلوگیری از وقوع تخلفات ساختمانی، رسیدگی به تخلفات و صدور و اجرای آراء ماده ۱۰۰ است که امری بسیار ضروری است. در مواد ۴۰ و ۴۵ نیز، فرایند صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی متناسب با ضوابط مناسب‌سازی و دسترسی پذیری برای اقشار خاص جامعه از جمله اقشار کم‌توان جسمی و حرکتی، سالمندان، کودکان دیده شده است که نشان از توجه ویژه نظام سیاست‌گذاری به زیست‌پذیرتر شدن شهر تهران در حوزه ی شهرسازی دارد.
اقدام مثبت دیگر، توجه به حذف مجاری فساد زا از زمان اقدام تا صدور پروانه ساخت است. در این خصوص ماده ۳۵ لایحه برنامه با اشاره به بازنگری و اصلاح ضوابط و ساز و کارهای موثر بر صدور پروانه، ایجاد شفافیت و دسترسی‌پذیری عمومی در ضوابط ملاک عمل و قوانین شهرسازی و ساماندهی فعالیت‌های دفاتر خدمات الکترونیک، قطعا یک نقطه قوت است که در کنار تاکید ماده ۶ لایحه برنامه بر ضرورت اطلاع رسانی در خصوص مصوبات و آراء قطعی شورای معماری مناطق و کمیسیون‌های «ماده ۱۰۰، ماده ۷ و ماده ۵» افزایش شفافیت عملکردی و کاهش فساد را به دنبال خواهد داشت.
امید است که با نگاه مثبت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر تهران، هر چه زودتر لایحه برنامه ۵ ساله سوم شهر تهران به تصویب رسد تا بتوانیم در حوزه شهرسازی شهر تهران با اثر بخشی و کارایی و در بستری از شفافیت، ناکارآمدی و فساد موجود را ریشه کن کنیم که ان‌شاءالله کلان‌شهر تهران بعنوان میراث آیندگان و بستر رشد و تعالی فرزندانمان، ایمن، مشارکت‌پذیر و زیست‌مدارتر از گذشته باشد.
* مدیر کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری تهران
۴۲۲۳۸