به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان کرمان، طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس با عنوان بررسی آخرین وضعیت آب شرب در کشور از جنبه های مختلف، مقدار تولید و فروش آب شرب شهری در کشور به ترتیب ۲/۶ و ۶/۴ میلیارد مترمکعب و تولید و فروش آب شرب روستایی نیز به ترتیب معادل ۴۴/۱ و ۹۸/۰ میلیارد متر مکعب در سال است یعنی بر این اساس میزان آب به حساب نیامده شهری و روستایی به ترتیب معادل ۲۶ و ۳۲ درصد خواهد بود و این اعداد نشان دهنده هدر رفت واقعی و ظاهری آب هستند که معمولا شرکت‌های آب و فاضلاب زیان ده هستند .
در تابستان سال ۱۳۹۷ به دلیل کاهش بارش‌ها در سال آبی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ و برخی دلایل دیگر مناطق زیادی از کشور تحت تنش آب شرب قرار گرفت که در این تابستان جمعیت شهری و روستایی بالغ بر ۸/۳۶ میلیون نفر (معادل ۴۶ درصد جمعیت کشور) تحت تنش آب شرب بوده‌اند. در این شرایط میزان کمبود ظرفیت تأمین آب شرب در اوج مصرف در کشور حدود ۲۲٫۴ مترمکعب در ثانیه بوده است.
طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس مقدار تولید آب شرب شهری شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در سال ۹۶ برابر با ۱۷۹میلیون متر مکعب و مقدار فروش آن برابر ۱۲۹ میلیون متر مکعب بوده است که این یعنی ۹/۲۷ درصد این مقدار به حساب نیامده و به پرت واقعی و ظاهری تبدیل شده است. از آنجایی که کرمان همجوار با چهار استان سیستان بلوچستان، یزد، هرمزگان و فارس قرار گرفته است که آن‌ها هم وضعیتی کمابیش شبیه کرمان دارند، به بررسی مقدار آب حساب نیامده این چهار استان می پردازیم که نسبت این مقدار به ترتیب برابر با ۵/۲۱، ۱۶، ۲۲ و ۱/۲۶ میلیون متر مکعب بوده است . لازم به ذکر است از میان شرکت‌های آب و فاضالب شهری بیشترین مقدار تولید و فروش مربوط به شرکت آب و فاضلاب استان تهران و کمترین آن نیز مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد است. بیشترین سهم آب به حساب نیامده به تولید مربوط به استان کرمانشاه با ۳۹ درصد و کمترین آن مربوط به استان یزد برابر با ۱۶ درصد است.
این طور که مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان گفته بود: پرت یا همان سهم آب به حساب نیامده در شمال استان نسبت به جنوب خیلی پایین تر است، پرت شهرهایی مثل کرمان، زرند، راور و رفسنجان زیر ۲۰ درصد است اما در جنوب استان بالا بودن این آمار به دلیل انشعابات غیرمجاز است.
محمدطاهری در توضیح پرت واقعی و ظاهری می گوید: پرت واقعی در آن‌چیزی است که ناشی از فرسودگی و نشت تاسیسات بوده و این مقدار در استان بیشتر از ۱۰ درصد نیست.اما پرت ظاهری در قبال آن هیچ پولی دریافت نمی‌شود که در شهر کرمان مصرف آب شرب تمام مناطق حاشیه نشین در دسته فروش قرار نمی گیرد و چون هر انشعاب غیرمجاز چندین برابر یک انشعاب مجاز آب مصرف می کند مقدار آن قابل اندازه گیری نیست. طبق گفته های این مقام مسوول در یک ماه گذشته، میانگین پرت ظاهری آب درسال ۹۶ در استان کرمان برابر ۵/۲۵ درصد، شهر کرمان ۳/۱۹ درصد، رفسنجان ۹/۱۱ درصد، زرند، ۵/۱۸ و سیرجان ۵/۱۲ درصد بوده است، در واقع این نرم باید زیر ۱۵ درصد باشد.
وضعیت شهرهای کرمان از نظر تنش آبی
از آنجایی که میزان بارش و به تبع آن تغذیه سدهای تامین کنند آب شرب و همچنین قابلیت تامین آب در اوج مصرف از عوامل های بروز تنش آب شرب هستند، در تابستان سال ۱۳۹۷ به دلیل کاهش بارش ها در سال آبی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ مناطق زیادی از کشور تحت تنش آب شرب قرار گرفته اند که ۱۶۵ شهر در وضعیت زرد، ۶۲ شهر در وضعیت نارنجی و ۱۰۷ شهر در وضعیت قرمز به سر می برند که طبق اطلاعات شرکت آب و فاضلاب استان کرمان ۶۱ درصد جمعیت استان که شامل بم، گنبکی در شرق، جیرفت، ، زهکلوت، کهنوج، کرمان، رفسنجان، بهرمان در رفسنجان، زرند، چترود و دهج و جوزن در شهربابک هستند، در وضعیت بحرانی و قرمز قرار گرفته اند، کرمان و زرند هم در وضعیت خطرناکی قرار دارند. هنزا، ریگان، حسین آباد انار، باغین و منوجان هم پنج شهری هستند که در معرض تنش آبی هستند و فقط ۳۵ درصد جمعیت استان که شامل ۵۳شهر می شوند در وضعیت بهتری قرار دارند.
راهکارهای کوتاه و بلند مدت جهت نجات از تنش آبی
این طور که این گزارش نوشته به دلیل وقوع خشکسالی های پی در پی و کاهش آب تجدیدپذیر و کمبود برخی تأسیسات مربوط به آب شرب و همچنین برخی مشکلات مدیریتی، وضعیت آب شرب در بعضی از مناطق کشور مطلوب نیست و این مناطق دچار تنش آب شرب هستند. در فصل تابستان سال ۱۳۹۷ حدود ۴۶ درصد کشور تحت تنش آب شرب قرار گرفت که بسیار چشمگیر است. تنش آبی مذکور در برخی از شهرهای کشور به مناقشات اجتماعی و امنیتی تبدیل شد و از این منظر هزینه هایی را به کشور تحمیل کرد. در صورت ادامه وضع موجود، پیش بینی می شود که وضعیت تنش آب شرب در تابستان سال ۱۴۰۰ تشدید شود به طوری که در این زمان حدود ۸۰ درصد جمعیت کشور تحت تنش آب شرب قرار می گیرد. راهکارهای کوتاه مدت عمدتا بر مدیریت عرضه استوار هستند که از نمونه های آن می‌توان به تأسیس سامانه های جدید آب شیرین کن معادل با ۷۰ میلیون متر مکعب در سال، افزایش تأمین و تولید آب با استفاده از پروژه های اضطراری حفر چاه معادل با ۱۶۰ میلیون متر مکعب در سال، طرح‌های ارتقای کیفی معادل با ۱۶۰ میلیون متر مکعب در سال و هچنین ارتقای بهره وری، بهسازی تاسیسات و کاهش آب به حساب نیامده معادل با ۶۰ میلیون مترمکعب در سال، که انجام این عملکردها باعث افزایش حدود ۴۵۰ میلیون مترمکعب در سال به ظرفیت تأمین آب شرب کشور می شود، می‌توان اشاره کرد.
این امر نیازمند اعتباری حدود ۱۰۰۰۰۰۰ میلیارد ریال در سال است که در یک بازه زمانی سه ساله می‌توان ظرفیت ۱۳۵۰ میلیون مترمکعب در سال را به ظرفیت تأمین آب شرب کشور اضافه کرد.البته بسیار مهم است که این اعتبار مورد نیاز یاد شده جدا از اعتبارات سالیانه معمول فصل آب و فاضلاب در بودجه‌های سنواتی باشد که جهت مقابله کوتاه مدت با تنش آبی شرب، باید از هم اکنون مورد توجه متولیان بخش قرار گیرد. در این پژوهش راهکارهای بلند مدت مبنی هم بر مدیریت تقاضا و سیاستگذاری کلان بخش آب پرداخته شده که ارتقای بهره وری، کاهش آب به حساب نیامده، اقدامات کاهش مصرف، فرهنگ سازی و تصحیح الگوی مصرف، اصلاح تعرفه ها، اعمال مدیریت به هم پیوسته آب در سطوح ملی و حوضه آبریز، ارتقای بهره وری آب در بخش کشاورزی از طریق روش های مناسب در هر منطقه و تاکید بر کاهش مصرف آب برای هر محصول در سطح حوضه آبریز ،توسعه سامانه فراگیر پایش و همچنین ارزیابی منابع و مصارف را شامل می شوند.
۴۶