بنابراین رهبران اتاق در دور جدید، باید با توجه به جایگاه و توان واقعی این نهاد راهبرد و برنامه اتخاذ کنند و از بیان برنامه‌ها و اظهارات خارج از توان و ماموریت اتاق خودداری کند. اما، سه مسئله اساسی در زمینه نقش اتاق بازرگانی در اقتصاد کشور مشهود است:
مسئله اول عدم تمرکز بر مشکلات است. دوره هشتم اتاق دوره ای پرتحرک اما فاقد تمرکز بوده است. به این معنا اتاق می‌بایست، طیف متنوعی از خواست‌ها و تمایلات اعضا را در قالب چند موضوع استراتژیک محدود دسته بندی و تحقق آن‌ها را در یک بازه زمانی مشخص پیگیری کند.
به طور مثال در موضوع نوسانات ارزی، افزایش نرخ، منافع صادرکنندگان و کاهش نرخ، حاشیه سود واردکنندگان را پوشش می داد، بنابراین لازم می‌نمود با ایجاد فضایی جهت اجماع بر سر موارد ممکن، برای تامین منافع متضاد طرفین، اتاق با بسته اجمتع شده دولت وارد مذاکره شود.
ایجاد ظرفیت اجماع‌سازی، موضوعی است که جایگاه اتاق را از نمایندگی صرف صداهای متکثر، به رهبر بخش خصوصی بدل می کند.
دومین خلاء کارکردی اتاق، نقش پارلمانی به جای رهبری بخش خصوصی است. در صورتی که نقش اتاق صرفا به پارلمان بخش خصوصی محدود شود علاوه بر اینکه قادر به مسئولیت‌پذیری ضعف‌های ساختاری و اهداف نخواهد بود بلکه این رویکرد اساسا با فلسفه شکل گیری اتاق برای حفاظت از منافع فعالان بخش خصوصی منافات خواهد داشت.
از این رو توسعه دامنه نمایندگی برای رسیدن به جایگاه رهبری بخش خصوصی اجتناب ناپذیر است. ارائه خدمات حرفه ای به اعضاء، مانند مشاوره های حقوقی و مالیاتی، اتاق را به صورت عینی‌تر با بنگاه‌های اقتصادی متصل می کند. باید توجه داشت با توجه معضلات بودجه‌ای دولت در سال‌های پیش رو، بخش عمده‌ای از فشار مالیاتی و بیمه‌ای بر دوش فعالین اقتصادی خصوصی خواهد بود. نقش دو جانبه اتاق در ارائه خدمات موثر و همزمان مذاکره با دولت در جهت کاهش فشارهای مالیاتی و هزینه‌های فضای کسب و کار نقش نمایندگی اتاق را تقویت می کند.
تجربه مثبت دوره هشتم اتاق تهران، در تمرکز و بهینه کردن خدمات قابل تعمیم و توسعه به سایر اتاق هاست.
مسئله سوم اتاق بازرگانی را باید در ضعف سلامت فعالیت‌های سازمانی دانست است. سنگینی بدنه، به نحوی اتاق را در ادامه بوروکراسی ناکارآمد دولت فرار داده است. ورودی‌های غیرمجاز به فعالیت‌های اتاق مانند اجاره دادن کارت‌های بازرگانی سبب ناپایدار شدن بستر فعالان واقعی در طول زمان می‌شود که این موضوع به اعتبار و جایگاه اتاق و بالطبع نتایج فعالیت‌های اتاق آسیب وارد می‌کند.
اتاق باید ضمن تجمیع خواسته‌های اعضا در بخش‌های مختلف از پیگیری و ایجاد سود برای ذینفعان خاص اجتناب کرده و با گستردش افق فعالیت های خود نسبت به هدایت و رهبری فعالان بخش خصوصی اقدام کند.در عین حال با جذب مدیران باتجربه و آموزش نیروی انسانی متخصص می توان با تشکیل کارگروه‌های مختلف از ادامه روند بدون عایدی بوروکراتیک کنونی جلوگیری کرد و نقش اتاق را در تحولات اجتماعی و سیاسی ایران بیش از گذشته نمایان کرد به صورتیکه مردم و فعالان حوزه بخش خصوصی به اتاق اعتماد شایسته ای داشته‌باشند.
* عضو هیات نمایندگان دور هشتم اتاق ایران