این واگذاری از آن جهت عجیب است که این شرکت فقط خدماتی فنی و مهندسی ارائه می‌داد و گزارش‌های آن مخصوصا در مورد خودرو اعتباری ملی داشت چنانچه در جایگاه بازوی نظارتی برای سازمان‌های مختلف تثبیت شده بود.
گفته می‌شود وزارت صنایع و سازمان گسترش و نوسازی صنایع و معادن ایران رایزنی‌های بسیاری برای حفظ این شرکت که نهاد نظارتی بر صنایع مختلف و خودروسازان بود انجام داده اما با اصرار وزارت اقتصاد و دارایی فعلا نتوانسته از قطعی شدن این معامله جلوگیری کند.
گزارش‌های این شرکت در مورد کیفیت خودروها به صورت ماهانه و گزارشات خدمات پس از فروش خودروسازان که هر شش ماه اعلام می‌شود در سال‌های گذشته به مرجعی برای کیفیت خودروها و خدمات تبدیل شده و خودروسازان برای کاهش نمرات منفی و افزایش رتبه خود انگیزه بسیاری داشتند. همچنین شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران مباحث آلایندگی خودروها را نیز بررسی و به شکایات خریداران خودروهای داخلی و خارجی نیز رسیدگی می‌کرد.
سازمان گسترش و نوسازی در یک سال گذشته فروش بسیاری از شرکت‌های زیرمجموعه را در برنامه کاری داشته و از جمله 20 درصد باقیمانده سهام خود در ایران خودرو و سایپا را که هر یک چند صد میلیارد تومان می‌شود واگذار خواهد کرد و از این رو واگذاری شرکتی که تولیدی نبوده و فقط 16 میلیارد تومان ارزش داشته و تنها نهاد نظارتی محسوب می‌شد، می‌تواند تهدیدی برای عدم رعایت کیفیت و الزامات در خودروسازان باشد. گرچه تلاش‌های سازمان گسترش و وزارت صنایع که در حال از دست دادن مهمترین بازوی نظارتی خود هستند و پس از خصوصی شدن خودروسازان اهمیت بیشتری نیز خواهد یافت، ادامه دارد اما معلوم نیست آینده ISQI که بزرگ‌ترین سرمایه‌اش کارشناسان آن بودند و با گزارشات مختلف بی‌طرفی خود را ثابت کرده و به مرجعی مطمئن در کیفیت خودور و خدمات پس از فروش تبدیل شده بود چه خواهد شد و آیا اعتبار این گزارشات باز هم مورد تایید خواهد بود؟
از سویی مشخص نیست برنامه‌هایی همچون سنجش میزان رضایت مشتریان از خودروسازان و یا رسیدگی به شکایات خریداران خودرو در برنامه‌های جدید به چه نحوی خواهد بود. هم اینک سالانه علاوه بر بازدیدها و ممیزی‌هایی که هر سال سختگیرانه‌تر می‌شود، چند میلیون تماس تلفنی نیز از مراجعین به خدمات پس از فروش خودروسازان از سوی بازرسی کیفیت و استاندارد انجام می‌شود تا نظرات دارندگان خودرو نیز لحاظ شود. این شرکت به دلیل جایگاه خود در منطقه و کشورهای مختلف ارزش برند بالایی داشت و علاوه بر دارا بودن نقشی حاکمیتی، بازوی نهادهای بالادستی در نظارت بر خودروسازان نیز بود.
/32