با تشکیل شورا، نخبگان ملی و محلی به میدان آمدند و هر یک در رقابت برای کسب قدرت و جلب آراء مردم به ارائه راهکارهای مختلف پرداختند، اما به قول مولانا جلال الدین بلخی «از قضا، سرکنگبین صفرا فزود». جناح‌های مختلف بخت خود را در اداره امور شهری آزمودند و نتیجه، البته مورد رضایت شهروندان نبود.
به نظر می‌رسد، در پس تلاشی صد ساله برای بهبود زندگی خود و ارتقاء وضعیت شهر تهران و تجربه‌ای ۲۰ ساله در امر شورا، اگر دیر نشده باشد، زمان آن رسیده باشد که از خود بپرسیم: چرا علی‌رغم شعارهای زیبای نخبگان ملی و محلی در امر اداره امور شهری، نتایج تا این حد دل سرد کننده بود؟ چه نیروهایی در چارچوب دولت محلی تهران فعال بوده و زمام امور را در دست دارند؟ و در نهایت این نیروها تهران را به کدام سو می‌برند؟
برای پاسخ به این پرسش‌ها تقسیم بندی سیاسی «ماری اِدلمن» (۱۹۶۴) به عنوان چارچوب نظری مورد استفاده قرار می‌گیرد. رویکرد اِدلمن به سیاست به ما کمک می‌کند تا از سطح منازعات سیاسی و چهره «عمومی» دولت محلی عبور کرده و با نفوذ به لایه‌های عمیق‌تر آن، چهره «خصوصی»اش را بنگریم. اما منظور از تقسیم بندی سیاسی از نظر اِدلمن چیست؟
به دست‌های شعبده باز نگاه نکنید
معروف است که برای پی بردن به راز و رمزهای شعبده بازان به آن دستی که در مقابل چشمان شما می‌گیرند، خیره نشوید، بلکه حواستان به آن دستی باشد که تلاش می‌کنند تا توجه‌تان به آن جلب نشود. شاید بتوان گفت این سخن، عصاره نظریه «ماری اِدلمن» در باب سیاست است. اِدلمن معتقد است سیاست به دو بخش «سیاست نمادین» و «سیاست توزیعی» تقسیم می‌شود.
سیاست نمادین، آن دستی است که فعالان سیاسی تلاش می‌کنند در پیش چشم شهروندان بگیرند و تمام صفحات روزنامه‌ها و فضای رسانه‌ها را پر کرده است. مجموعه‌ای از حرف‌ها و شعارها در باب خیر عمومی و اخلاق اجتماعی و جدال‌های کلامی و نزاع‌های ایدئولوژیک که برای عموم شهروندان جذابیت دارد و درگیری در این موضوعات را فعالیت و کنشگری سیاسی می‌دانند، «سیاست نمادین» را تشکیل می‌دهد.
اما آن دست دیگر که تلاش می‌شود تا از چشمان شهروندان پنهان شود و هسته اصلی و چهره خصوصی سیاست را تشکیل می‌دهد چیزی نیست جز «سیاست توزیعی»، سیاستی که به توزیع منابع مادی می‌پردازد و تنها در مذاکرات کمیسیون‌ها و کمیته‌های مختلف رخ می‌نماید. این سیاست تعیین می‌کند «کدام منابع مادی، کجا و چگونه نصیب چه کسی شود؟»
با چنین رویکردی به دولت محلی و امور شهری تهران، باید گفت بی آنکه بخواهیم درگیر «سیاست نمادین» سیاستمداران در عرصه دولت محلی و اداره امور شهری تهران شویم، با نگاهی به تخصیص منابع مادی شهر در می‌یابیم که از دهه ۴۰ تاکنون مهم‌ترین بخشی که امکان «انباشت سرمایه» و جذب درآمدهای نفتی در تهران را فراهم آورده، بخش املاک و مستغلات است.
از این رو، سرمایه‌داری در املاک مهم‌ترین نیروی فعال بوده که در کنار خود طیفی از پیمانکاران و صاحبان آژانس‌های املاک را به عنوان نیروی همراهی کننده در کنترل و مدیریت شهری به وجود آورده است. این نیروها ابتدا با ابزارهای مختلف، سیاست «زیستن» را به سیاست «ساختن» تغییر داده‌اند. به این ترتیب، همه شهروندان باور کردند و پذیرفتند که مهم‌ترین و یا تنهاترین وظیفه مدیریت شهری و دولت محلی، «ساختن» است و شهر بیش از آنکه فضایی برای زیستن شهروندان باشد، مکانی برای ساختن است. سپس با در اختیار گرفتن ابزارهای مدیریتی و اهرم‌های کنترلی تمامی منابع مادی شهر را به وسیله بوروکراسی شهرداری در مسیر ساخت و ساز بسیج کردند.
صاحبان املاک، مسئولیت نمی پذیرند
در این شرایط، شهرداری تهران نه تنها ابزاری در پاسخ به «چگونگی» بازتوزیع «منابع مادی» شد، بلکه هرجا هم که لازم شد به تعبیر «دیویس» (۱۹۹۲) با ایجاد فرصت‌هایی برای «سرمایه گذاری در زمین‌های شهری شده» نظیر پروژه نواب یا آنچه که در منطقه ۲۲ رخ داده به کمک سرمایه داری املاک آمده است.
بنابراین، مسئله اصلی این است که هزینه ساخت زیرساخت‌هایی نظیر گسترش خیابان‌ها، شبکه آب، برق، تلفن و خدمات بهداشتی از بودجه عمومی تامین می‌شود، اما در پایان کار، سود اصلی به جیب صاحبان املاک می‌رود. گروهی که هیچ مسئولیتی در مقابل شهر و زندگی شهروندان نمی‌پذیرند و تهران هر روز رنجورتر از روز پیش نومیدانه به خود می‌نگرد و شهروندان به ناگزیر، زندگی در این شهر را همچون لباسی تنگ تاب می‌آورند.
* دکتری تخصصی جامعه‌شناسی سیاسی
۴۷۲۳۱