سخنی که بیانگر نقش و جایگاه ویژه و تازه انسان در سپهر سیاسی عصر جدید بود. به باور ماکیاولی منطق وجودی دولت، تأمین نیازها و برنامه ریزی در مسیر تحقق خواسته‌های عموم مردم است. در این مسیر، دولت‌های ملی مهم‌ترین بازیگر در چارچوب سرزمینی بودند و کلی‌ترین منازعات اجتماعی و رقابت‌های طبقاتی در دولت بازتاب می‌یافت.
با این همه، شهر اروپایی برآمده از تاریخی پر فراز و نشیب اگر چه به تعبیر مامفورد همچون آشیانه‌ای بود که فاخته سرمایه‌داری تخمش را در آن گذاشته بود، لیکن تجربه دولت-شهرهای یونان را در حافظه تاریخی خود داشت.
بنابراین، پس از شکست برنامه‌های بازار محور، شکل تازه‌ای از تلفیق تجارب در عرصه سیاسی غرب بروز و ظهور یافت.
شکل تازه‌ای که نشان دهنده تغییر موقعیت افراد از «ارباب رجوع» به «شهروند» است. در وضع جدید، افراد دیگر یک «تبعه»ی منفعل و پذیرنده نیستند، بلکه به یک «شریک» تبدیل شده‌اند که حق دارند در سه حوزه «تعیین اهداف»، «روش تحقق اهداف» و «هزینه تحقق اهداف» مداخله کنند و فعالانه مشارکت داشته باشند.
پیش از آغاز بازاندیشی سیاسی در مفهوم دولت و حکومت و تاکید بر حکمروایی شهری، نولیبرالیسم در پی آن بود تا با تحمیل قواعد بازار بر سیاست و اصول بازاریابی بر جامعه، مردم را صرفاً مصرف کننده خدمات دولت ببیند.
خدماتی که تا جای ممکن می‌بایست با «برون سپاری» تن به قواعد اقتصادی بخش خصوصی می‌دادند و از این راه، مقبولیت را که امری انفعالی است، به جای مشروعیت به عنوان امری فعال، می‌نشاند. در مقابل اما، حکمروایی شهری که حالا تلاش می‌کند خود را در پایین‌ترین سطوح جامعه و محله محوری صورت‌‍بندی کند، بر شهروندی به عنوان امری تاریخی و وضعیتی به دست آمده از مبارزاتی طولانی تاکید می‌کند.
وضعیتی که شهروند حاضر به تقلیل خود به مصرف کننده نیست و مشارکت را راهی برای توسعه و ارتقاء آگاهی خود و استقلال گروهی می‌داند.
در ایران، محله همواره جایگاه ویژه‌ای در زندگی شهری داشت. در جریان انقلاب مشروطه بسیاری از محله‌های شهرهای تهران و تبریز و رشت نقش مهمی در آگاهی بخشی و سازماندهی مبارزان ایفا کردند.
انقلابیون که محلات را به عنوان سنگر و پایگاه دفاع از مشروطیت تبدیل کرده بودند، امیدوار بودند پس از پیروزی با تقسیم قدرت تحت لوای اجرای قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی که در چهار اصل ۹۰، ۹۱، ۹۲ و ۹۳ متمم قانون اساسی به زندگی شورایی و دخالت مردم محلی در سرنوشت خویش تاکید داشت، محله‌ها به طور مثبت و سازنده‌ای در قدرت سهیم شده و در امور مشارکت نمایند، اما این رویا هیچ گاه رنگ واقعیت نیافت.
در جریان انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ نیز محلات نقش ویژه‌ای داشتند و با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی که در اصل هفتم آن به صراحت به شورای «محل» اشاره شده، این امید ایجاد شده بود که بستر لازم برای رشد و تحرک محله محوری برداشته شود، اما موضوع محله محوری که امروزه وجه شاخص آن در شورایاری‌ها نمایان است را می‌توان فرزند مشروع دوره اول شورای اسلامی شهر تهران دانست که بیش از ۲۰ سال پس از سال ۱۳۵۷ جامه عمل پوشید.
در سال ۱۳۷۹ شورای اسلامی شهر تهران به دلیل گستردگی شهر تهران و جمعیت زیاد آن، خود را در اداره شهر نیازمند نهادی یاریگر در سطح محلات دید، چنانکه در مقدمه مصوبه تشکیل انجمن‌های شورایاری شهر تهران آمده :«با عنایت به حجم عظیم و گسترده مسائل و مشکلات مختلف شهری در ابعاد کمی و کیفی، خصوصاً در کلان شهر تهران، رفع این مشکلات و بهبود شرایط مستلزم تمرکز زدایی و بهره گیری از نظرات و دیدگاه‌های آحاد مردم و مشارکت عامه همه جانبه شهروندان می‌باشد و از جمله راه‌های مهم و با ارزش جلب و تقویت مشارکت واقعی، پایدار، دائمی و نهادینه، تشکیل انجمن‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مدنی داوطلبانه و مردمی است».
اما شورای اسلامی شهر تهران به دلیل عدم وجود بسترهای لازم نظیر عدم وجود شناخت و تجربه لازم، مشخص نبودن تعداد محله‌های شهر، تردید در توانایی خود برای جلب همکاری نهادها و سازمان‌های دیگر، طرح شورایاری‌ها را در اولین مرحله تنها در ۱۰ محله اجرا کرد.
شورای اسلامی شهر تهران در دوره اول در مجموع موفق شد تا سال ۱۳۸۱ در چند مرحله ۸۷ محله تهران را تحت پوشش شورایاری قرار دهد و تصمیم بر آن بود که بعد از مرحله نیازسنجی و امکان سنجی، ۱۵۰ محله دیگر تحت پوشش اجرای شورایاری قرار دهد که عمر شورای شهر اول بیش از این به دنیا نبود و پس از کش و قوس‌های بسیار منحل شد و اجرای برنامه گسترش شورایاری‌ها در این مرحله متوقف شد.
شورای اسلامی شهر تهران در دوره‌های بعد با اوج و فرودهایی موفق شد شورایاری‌ها را در بیش از ۳۷۴ محله تهران ایجاد کند، اما ساخت متمرکز قدرت سیاسی که طی یک قرن اخیر در پیوند با اقتصاد رانتی تشدید و تقویت نیز شده است، نه تنها تمایلی به واگذاری قدرت به شهروندان ندارد، بلکه به شیوه‌های مختلف در مقابل خواست تکثر قدرت مقاومت نیز می‌کند.
بنابراین، همچنانکه نهادهای قدرتمند تلاش می‌کنند خواسته‌ها و مطالبات خود را بر شورای شهر تحمیل کنند، در سایه لرزان مصوبات پر ابهام و ایراد شورای اسلامی شهر تهران در خصوص شورایاری‌ها، شهرداری تهران نیز تلاش می‌کند مطالبات و خواسته‌های خود را بر شورایاری‌ها تحمیل کند و شهرداری‌های مناطق، شورایاری‌ها را به ابزاری برای جلب مقبولیت اقدامات خود از سوی شهروندان تبدیل کنند.
به گواهی تاریخ، شهرهای ایرانی هیچ نشانی از خودگردانی و مشارکت سیاسی ندارند و مطالبه خودگردانی و مشارکت سیاسی که در انقلاب مشروطه از سوی انقلابیون طرح شده بود، امر جدیدی بود که بنا به دلایل مختلف موفق به تغییر در ساختار هرمی و تمرکزگرای قدرت سیاسی در ایران نشد.
این ساختار هرمی در پیوند با رانت نفت بیش از پیش از بسترهای اجتماعی خود استقلال یافت و این امر موجب شده تا نیروهای اجتماعی هیچ گاه از سوی آن به رسمیت شناخته نشوند.
چنین نظام سیاسی‌ای در بهترین حالت، به جای توجه به مشارکت شهروندان به عنوان یک فرایند و به مثابه ابزار مشروعیت ساز، توجه و تاکید خود را بر نتایج و بروندادها به مثابه ابزار مقبولیت ساز معطوف می‌نماید.
در حالی که در دموکراسی، آنچه که از اهمیت و اولویت برخوردار است، نه بروندادها، بلکه فرآیندهاست، زیرا شهروندان در فرآیندهای دموکراتیک احساس می‌کنند بر زندگی و سرنوشت خود کنترل دارند و قادرند به امر سیاسی به عنوان خیر عمومی جامه عمل بپوشانند.
در چنین شرایطی، شورایاری‌ها به عنوان مهم‌ترین حلقه خواهان مشارکت شهروندان در سطح محلات بیشترین آسیب پذیری را دارند که باید مورد توجه جدی همه نیروهای اجتماعی مترقی قرار گیرند تا با تعمیق دموکراسی در سطح محلات و تقویت شورایاری‌ها، ساختار هرمی قدرت سیاسی اصلاح گردد.
* دکترای جامعه شناسی سیاسی
۴۷۲۳۱