عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور عصر امروز در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حاضر شد و گزارشی به اعضای کمیسیون ارائه کرد.
وزیر کشور درباره حضورش در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: از آنجا که رئیس کمیسیون امنیت ملی عضو شورای امنیت کشور است، در جریان تصمیم گیری ها، سیاست گذاری ها و اقدامات امنیتی، انتظامی و قضایی قرار می گیرد.
وی ادامه داد: موضوع امنیت در شرایط کنونی، مهم ترین مسائل کشور به شمار می رود و اعضای کمیسیون دغدغه ها و توصیه هایی داشتند که یکی از این توصیه ها برای مسائل مرزی بود که این مسائل باید با هوشیاری رصد و پایش شود.
وزیرکشور تصریح کرد: از دیگر توصیه های اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در حوزه داخلی کشور، مسائل احتمالی اقتصادی کارگران و شرایط سخت معیشتی آنها بود.
وی بیان کرد: در این جلسه که جانشین نیروی انتظامی حضور داشت، درباره سرقت ها و عملکرد نیروی انتظامی صحبت هایی انجام و توضیحاتی ارائه شد.
رحمانی فضلی اظهار داشت: در کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نظر بر این است که ما باید نیروی انتظامی را از نظر تجهیزات و امکانات تقویت کنیم؛ چراکه بار زیادی روی دوش نیروی انتظامی است.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: قطعا ارتباط و همکاری میان کمیسیون و وزارت کشور می تواند در ارتقای تقویت، امنیت و کاهش دغدغه های مردم تأثیر داشته باشد.
همچنین خانه ملت نوشت:
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با تاکید بر ضرورتهای تقویت نیروی انتظامی، گفت: منزلت اجتماعی و توان عملیاتی ناجا باید افزایش یابد تا مردم از حق امنیت و آرامش خاطر بهرهمند شوند.
مجتبی ذوالنوری در حاشیه نشست امروز (یکشنبه 6 مرداد ماه) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران، گفت: نمایندگان با حساسیت و از سه بُعد به موضوع نشست امروز کمیسیون امنیت ملی مجلس پرداختند؛ نخست از بُعد شهروندی، دوم به عنوان نمایندگان مردم و سوم از دید نماینده عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره موضوعات امنیتی اظهارنظر کردند.
ذوالنوری تصریح کرد: اعضای کمیسیون نظرات خود درباره امنیت و مواردی که موجب اختلال در امنیت میشود و موضوعات مرتبط با قاچاق، آسیبهای اجتماعی و فضای مجازی را طرح کردند. وزیر کشور نیز به صورت مفصل به دغدغه نمایندگان پاسخ داد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: تقویت نیروی انتظامی با توجه به ماموریتی که در استقرار امنیت و رسیدگی به مسائل مردم به عهده دارند، مورد توجه قرار گرفت. منزلت اجتماعی و توان عملیاتی ناجا باید افزایش یابد تا مردم از حق مسلم خود که امنیت و آرامش خاطر است، بتوانند بیشترین بهره را ببرند.
۲۷۲۱۵