نظام بین‌الملل در هر عصری بر اساس اصول، هنجارها، قواعد و رویه‌های خاص آن دوران تعریف شده است؛ به‌نحوی که بازیگران هر دوره از تاریخ روابط بین‌الملل بر مبنای اصول و قواعد همان دوره، رفتار و روابط خود را تنظیم نموده و در صدد حفظ و ارتقا قدرت و جایگاه بین‌المللی خویش بوده‌اند. برای مثال در قرن نوزدهم، نظام بین‌الملل بر اساس موازنه قوای میان قدرت‌های بزرگ تعریف می‌شد و روابط و تحولات آن زمان نیز بر اساس اصول، هنجارها و قواعد حاکم بر نظام موازنه قوا قابل تبیین بود. در فاصله جنگ جهانی دوم تا فروپاشی شوروی، نظام بین‌الملل بر اساس اصول، قواعد و هنجارهای حاکم بر نظام دو قطبی و مولفه‌های جنگ سرد قابل فهم بود. بازیگران بین‌المللی این عصر نیز بقا و ارتقا قدرت خود را در چهارچوب اصول حاکم بر همین عصر تعریف می‌کردند.
با خاتمه جنگ سرد، فرایند قدرتمند جهانی شدن که از دهه 1970 میلادی رشد خود را آغاز کرده بود، فرصت بی‌نظیری برای عالم‌گیر شدن پیدا کرد. جهانی شدن که به واسطه انقلاب ارتباطات و اطلاعات و زیر عنوان فناوری اطلاعات و شبکه‌ای شدن، بستر مناسبی برای فراگیر شدن یافته بود، با فروپاشی شوروی از قید مانع سیاسی پیش روی گسترش خود نیز رها شد و به‌راستی جهانی گردید. فروپاشی شوروی همچنین به‌مثابه شاهدی بر کارآمدی و پیروزی نظام بازار آزاد و مولفه‌های نئولیبرال آن قلمداد گردید. به این ترتیب جهانی شدن و محتوای نئولیبرال آن (بازار، توسعه‌گرایی برون‌گرا و رفاه‌طلبی) به وجه غالب نظام بین‌الملل تبدیل شد و الگوی توسعه، ثروت، قدرت را تثبیت نمود. این امر الگوی "امنیت و قدرت از طریق توسعه" را به‌عنوان جایگزین الگوی "امنیت از طریق قدرت نظامی" مطرح ساخت. در واقع این بدان معنا است که از این پس اصول، هنجارها، قواعد و رویه‌های ساری و جاری در محتوای جهانی‌شدن نئولیبرال و توسعه‌گرایی برون‌گرا، تعیین کننده شرایط بقا و ارتقا قدرت بازیگران بین‌المللی خواهند بود. در این شرایط توسعه‌گرایی و تامین رفاه به یکی از تعیین کننده‌ترین و اصلی‌ترین مبانی مشروعیت و بقا نظام سیاسی به‌ویژه در میان کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است.
در چنین فضایی توسعه اقتصادی کشورهای تازه صنعتی شده شرق آسیا به‌مثابه شاهدی بر کارآمدی و نیز لزوم پیروی از اصول حاکم بر جهانی شدن و توسعه‌گرایی بازار- محور قلمداد می‌شود. اگر چه این گزاره حداقل در بخشی درست به نظر می‌رسد، اما مباحث طرح شده در این مقاله در باب تجربه توسعه شرق آسیا نشان داد که کلید موفقیت این کشورها، در ایجاد ترکیب مناسبی از شرایط و زمینه‌های داخلی برای توسعه با الزامات و اصول حاکم بر نظام بین‌الملل نهفته است. در واقع این کشورها با الگوبرداری از ژاپن به منزله کشور پیشرو شرق آسیا در امر توسعه، زمینه‌ها و بسترهای داخلی لازم برای توسعه ملی را فراهم نمودند و به‌طور کلی توسعه را با مشروعیت نظام خود پیوند زده و آن را به شرط بقا نظام خویش تبدیل کردند؛ به‌نحوی که توسعه به موضوع مرگ و زندگی نظام سیاسی آنها مبدل گشت. حاصل این فرایند عمومی تبدیل شدن توسعه به یک هنجار فراگیر منطقه‌ای در شرق آسیا بود.
اصل بعدی توسعه در این منطقه آن بوده است که فرایند توسعه‌گرایی این کشورها همواره در هماهنگی و تطابق با مولفه‌های حاکم بر نظام بین‌الملل همان عصر پی‌گیری شده است. در واقع توسعه‌گرایی شرق آسیا اگرچه ماهیتی رقابت‌آمیز و حتی در مواردی چالش برانگیز در قبال نظام بین‌الملل و قدرت‌های بزرگ آن داشته است ولی هیچ‌گاه به موضوع تنش امنیتی و تقابل ماهوی با نظام بین‌الملل تبدیل نشده است. توسعه‌گرایی شرق آسیا هم در زمان نظام دو قطبی و هم در دوران پس از فروپاشی شوروی توانسته است از طریق هماهنگی با مولفه‌ها و اصول حاکم بر این دو عصر که به ترتیب شامل جنگ سرد و سپس جهانی شدن بود، از فرصت‌ها و امکانات بین‌المللی برای توسعه ملی خود بخوبی بهره‌برداری کند. در واقع ژاپن به‌مثابه کشور پیشرو در این منطقه همواره این الزامات بین‌المللی را اخذ کرده و پس از بومی‌سازی و نهادینه نمودن آنها در ساختارهای اجتماعی و فرهنگی منطقه، آن را به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در اختیار سایر کشورهای توسعه‌گرای شرق آسیا قرارداده است.
حاصل بحث آنکه در عصر جهانی شدن نئولیبرالیسم و توسعه برون‌گرا به‌عنوان وجه غالب نظام بین‌الملل کنونی، توسعه‌یافتگی از طریق تعامل سازنده و همکاری گسترده با نظام بین‌الملل امکان‌پذیر است و نه از طریق خود اتکایی صرف، انزوا و تقابل. توسعه‌یافتگی در عصر جهانی شدن منوط به برقراری پیوند و همکاری گسترده در چهارچوب نظام بین‌الملل برای استفاده از امکانات و رفع تهدیدهایی است که به‌طور طبیعی در برابر هر کشوری که قصد ارتقا منزلت بین‌المللی خود را داشته باشد بروز خواهد کرد. در چنین شرایطی است که الگوی رقابت و همکاری جایگزین الگوی رویارویی و تقابل خواهد شد. البته در این رابطه تجربه توسعه شرق آسیا نشان می‌دهد که اگرچه هماهنگی با مولفه‌های نظام بین‌الملل نقش مهمی در توفیق برنامه‌های توسعه ملی دارد ولی این به معنای پیروی و تقلید تمام عیار از توسعه‌گرایی نئولیبرال در چهارچوب جهانی شدن نیست بلکه هر الگوی توسعه نیازمند بومی‌سازی و نیز فراهم ساختن بسترها و زمینه‌های مناسب داخلی است تا در چنین شرایطی در صورت برقراری پیوند با نظام بین‌الملل و جهانی شدن نئولیبرال، بتوان از امکانات و فرصت‌های این فضا استفاده نمود. در صورت فراهم نبودن شرایط داخلی، برقرار چنین پیوندی نه تنها کمکی به برنامه‌های توسعه ملی نخواهد کرد بلکه می‌تواند اثرات مخربی نیز بر اقتصاد ملی برجای گذاشته و به مانعی در برابر توسعه ملی تبدیل شود.
پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک
/34