مساله اطاله دادرسی از مهم‌ترین معضلات نظام قضایی است که فشار کاری قضات را افزایش داده و روند احقاق حق را به تاخیر می‌اندازد و تاخیر در این امر را می‌توان به نوعی، بی‌عدالتی دانست. در این میان توجه به جایگاه نظریه کارشناسی نیز امری مهم است؛ چرا که اگر نظریه کارشناسی بدون استدلال و یا با استدلال ضعیف ارائه شود، بدیهی است که در این نظریه اغراض گوناگونی را می‌توان مستتر کرد و تضییع حقوق و همچنین اطاله دادرسی را در پی خواهد داشت. این در حالی است که تحقق بخشیدن به عدالت و رفع تظلمات و تعدیات و گسترش عدالت قضایی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین اهداف نظام قضایی به شمار می‌آید و برقراری نظم، امنیت و رضایت عمومی تا حدود زیادی وابسته به تحقق آن‌ها است.
منظور از اطاله، مدت زمان نامتعارفی است که جهت یک پرونده قضایی، وقت قضات و کارمندان دادسرا یا دادگاه خارج از حد معمول مصروف آن می‌شود، که بعضا این طولانی شدن روش رسیدگی به پرونده‌ها معلول عواملی است که در تشکیلات قضایی و یا خارج از آن شناخته شده و یا نا شناخته و نامرئی است. چنانچه گفته شد یکی از این عوامل می‌تواند به ارائه نظریه کارشناسی از سوی کارشناسان رسمی دادگستری مرتبط باشد که در بسیاری موارد نواقصی در ارائه نظریه مشهود است که قاضی را بر آن می‌دارد که مجددا درخواست ارائه نظریه کند. از سویی دیگر می‌توان به کثرت قوانین اشاره کرد که متاسفانه در کشور ما آمار بالای تصویب قوانین و مقررات، هشداری در مورد ضریب پایین کنترل کیفی درمرحله تصویب قوانین و مقررات جاری کشور است. این در حالی است که در بسیاری موارد، با وجود تعدد قوانین، ابهاماتی در قوانین مشاهده می‌شود. همچنین در صورت نیاز قاضی به استفاده از نظریه کارشناسی، در عین مفید بودن، چنانچه از مقررات جامع و مناسب برخوردار نباشد، نتایج نامطلوبی از حیث اطاله دادرسی به دنبال خواهد داشت. یکی از شایع‌ترین مشکلاتی که از سوی کارشناسان موجب کندی دادرسی می‌شود، تاخیر و تعلل در ارائه نظرات کارشناسی و عدول از مهلت‌های تعیین شده است. همچنین در برخی از موارد ارائه نظرات مبهم، ناقص و یا کلی نیاز مجدد دادگاه را به تجدید کارشناسی موجب می‌شود و روند دادرسی را به تاخیر می‌اندازد.
در ذیل ماده ۲۶۲ آیین دادرسی مدنی آمده است: «در هر حال اظهارنظر کارشناسی باید صریح و موجه باشد».
در ماده ۲۶۵ آیین دادرسی مدنی نیز بر تطبیق نظر کارشناس بر اوضواع و احوال معلوم و محقق مورد کارشناسی تاکید شده است.
قابل ذکر است که صراحت نظر کارشناس در قسمتی از ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیز مورد تاکید قرار گرفته است، چنانچه در این ماده به وضوح نوشته شده است: «اظهارنظر کارشناسی باید مستدل و صریح باشد وکارشناسان رسمی مکلفند نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه ضروری است و یا توسط شورای عالی کارشناسان مشخص می‌گردد به طور کامل در آن منعکس کنند». بنابراین شاخص‌ترین ویژگی یک نظریه کارشناسی را می‌توان صریح بودن و مستدل بودن آن دانست.
واژه «صریح» در لغت به معنای خالص، محض، ظاهر، بی‌پرده و پوست کنده است و نیز لفظی که مقصود از آن فی نفسه روشن باشد، بر اثر کثرت استعمال، خواه از حیث حقیقت و خواه از حیث مجاز.
یک کارشناس باید در نظر داشته باشد که نظریه فاقد ویژگی صراحت، نوعی مصلحت‌اندیشی قلمداد می‌شود که بعضا ناشی از عدم اشراف علمی به موضوع است که این خود می‌تواند زمینه را برای تفسیر از سوی کسانی که به دنبال بهره برداری خود از نظریه کارشناس هستند مهیا سازد.
واژه «مستدل» در لغت به معنی دلیل آورده شده، اثبات کرده با دلیل و برهان آمده است. به جرات می‌توان گفت که هیچ ویژگی و خصیصه‌ای به اندازه مستدل بودن نظریه کارشناس به آن غنا نمی‌بخشد. شالوده هر نظریه کارشناسی که برمبنای استدلال قوی و برهانی روشن پایه ریزی شده باشد، از وجاهت بیشتری برخوردار است.
کارشناس، مسوول فراهم آوردن دلایل مستدل در نظریه است و انتظار می‌رود که نظر کارشناس موثر در ارتقای علمی و آگاهی دیگران باشد. شاید بتوان راهکارهای مورد توجه در این مقوله را به صورت زیر برشمرد:
۱- افزایش سطح آگاهی کارشناسان؛ در این زمینه برگزاری دوره‌های بازآموزی قطعا موثر خواهد بود؛ چراکه آموزش در هر حال برای ارتقای سطح دانش کارشناس بسیار مفید است و به بهبود عملکرد کارشناس از سویی و بهبود عملکرد سیستم قضایی از سوی دیگر کمک می‌کند.
۲- نظارت؛ به گونه‌ای که توجه به حقوق مردم همواره مدنظر باشد. نظارت هم به کیفیت ارائه نظریه کارشناسی و هم به مدت زمان ارائه نظریه کارشناسی که موجب اطاله روند دادرسی نشود.
۳- توزیع عادلانه کار؛ به گونه‌ای که در شهرستان‌های استان، توزیع عادلانه کار صورت گیرد و علاوه بر پرهیز از رفت و آمد غیرضروری، بتوان از توان کارشناسی همه کارشناسان در سطح شهرستان‌ها بهره گرفت.
در شرایط کنونی در بعضی موارد، مدت زمان رسیدگی به پرونده‌هایی که به کارشناسی ارجاع داده می‌شوند بسیار طولانی است.
تاخیر و تعلل در ارائه نظرات کارشناسی و عدول از مهلت‌های تعیین شده را می‌توان از مشکلاتی دانست که موجب کندی دادرسی می‌گردد. به نظر می‌رسد که ضعف عمده مقررات کارشناسی نیز مربوط به مقررات انتظامی است که خاصیت بازدارندگی لازم را در برابر اقدامات کارشناسی که به اطاله دادرسی می‌انجامد ندارد. از سوی دیگر در برخی از موارد ارائه نظرات مبهم، ناقص و یا کلی نیاز مجدد دادگاه را به تجدید کارشناسی موجب می‌شود و روند دادرسی را به تاخیر می‌اندازد. همچنین اختلاف‌نظر کارشناسان ضعف در استدلال و همچنین ضعف در صراحت بیان است که هر دو مورد در بسیاری موارد به دلیل کافی نبودن دانش و تجربه کارشناسی است. قابل ذکر است که در بسیاری موارد نیز درخواست و اعتراض هر کدام از طرفین دعوی منجر به انتخاب هیأتی از کارشناسان دیگر می‌شود که این مورد نیز با توجه به توجه به لزوم اجماع نظر بر موضوع، به اطاله دادرسی منجر می‌شود. از دیگر نکاتی که به ضعف در ارائه نظریه کارشناسی و به تبع آن اطاله دادرسی می‌انجامد می‌توان اشاره کرد، ضعف در شناخت قوانین توسط کارشناسان است که لزوم توجه به دوره‌های آموزشی و بازآموزی را آشکار می‌کند.
* عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
۲۲۳۲۲۵