به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در تازه ترین تحولات سیاسی عراق مهمترین اخبار امروز حمایت همه جانبه ائتلاف الفتح از اقدامات دولت عبدالمهدی بود. «احمد الاسدی» سخنگوی ائتلاف الفتح عراق (دومین فراکسیون پارلمانی عراق) بر لزوم محاکمه تمام مفسدان در این کشور تأکید کرد.
الاسدی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که «از دولت و آغاز اصلاحات قانون اساسی در همه مسائل حمایت می‌کنیم».
در همین ارتباط، منابع خبری اخیرا با اشاره به ناکامی تلاش برخی افراد و احزاب سیاسی برای برکناری نخست وزیر عراق، تأکید کردند که عادل عبدالمهدی با الفتح و ائتلاف سائرون (بزرگترین فراکسیون پارلمانی عراق) در حال تماس است تا بتواند با اعمال اصلاحات، این بحران را پشت سر بگذارد.
هشدار دولت به درخواست معترضان
از دیگر تحولات عراق هشدار سخنگوی دولت عراق بود که اعلام کرد، استعفای دولت عراق هرگز بر خواسته‌های عدیده‌ای که تظاهرکنندگان از هفته‌ها پیش مطالبه می‌کنند، جامعه عمل نخواهد پوشاند.
سعد الحدیثی، سخنگوی دولت عراق در گفت‌وگو با شبکه اسکای نیوز گفت: استعفای دولت آن را تبدیل به دولت موقت خواهد کرد و در پی آن دولت تا زمان انتخابات جدید در صورت انحلال پارلمان یا مکلف شدن طرفی دیگر از بین گروه‌های سیاسی موجود در پارلمان به تشکیل دولت به کار خود ادامه خواهد داد.
وی خاطرنشان کرد، این اتفاق اگر روی دهد هرگز تظاهرکنندگان مسالمت‌جو را راضی نخواهد کرد.
حدیثی گفت، در صورتیکه دولت تبدیل به دولت موقت شود بسیاری از اختیاراتش و توان اجرای اصلاحات و وعده‌هایی که به تظاهرکنندگان داده را از دست می‌دهد.
وی ادامه داد، دولت هرگز نمی‌تواند پیش‌نویس‌های قانون را به پارلمان بفرستد در حالیکه دولت عبدالمهدی نخست وزیر در حال حاضر روی تدوین و تهیه پیش‌نویس قانون انتخابات و مبارزه با فساد تحت عنوان "این را از کجا آورده‌ای؟" کار می‌کند و براساس این طرح به تمام اموال و دارایی‌های مسؤولان کنونی و سابق عراق رسیدگی خواهد کرد.
حدیثی تاکید کرد، استعفای دولت بحران را پیچیده خواهد کرد و بر وخامت اوضاع خواهد افزود.
وی خاطرنشان کرد، دولت عراق مخالف انتخابات زودهنگام نیست اما سازوکار این انتخابات در چارچوب اختیارات قانون اساسی و پارلمان خواهد بود.
حدیثی اشاره کرد، انتخابات در سایه قانون کنونی هدف مورد نظر تظاهرکنندگان مسالمت‌جو را محقق نخواهد کرد و قانون اساسی برای رضایت خاطر تظاهرکنندگان است و فرصتی برابر را به نامزدهای انتخاباتی خواهد داد.
این سخنگو تاکید کرد، اعتراضات عراق عاملی کمک کننده به دولت در عبور از بسیاری از حلقه‌های روتین است که اجرای اصلاحات را با مشکل روبه‌رو می‌کند.
عراقی‌ها بعد از یک آرامش نسبی با درخواست برای کناره‌گیری طبقه سیاسی که آنها را به فساد و شکست در اداره کشور متهم می‌کنند مجددا از ۲۵ اکتبر به خیابان‌ها بازگشتند.
عبدالمهدی "خرابکاران" را به مجازات‌هایی تا حبس ابد تهدید کرد
سخنگوی دولت عراق در حالی این اظهارات را مطرح کرد که نخست وزیر عراق کسانی را که آنها را "خرابکار" خواند به اعمال مجازات‌های سخت و قطعی تا حد ۲۰ سال زندان تهدید کرد.
به گزارش ایسنا، تلویزیون رسمی عراق بیانیه دفتر عادل عبدالمهدی، نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق را منتشر کرد که در آن "افراد خرابکار" در بین تظاهرکنندگان را به اعمال مجازات‌های سخت تهدید کرد.
براساس این بیانیه، تظاهرات‌های همراه با اقدامات خرابکارانه و تروریستی به طور علنی با هدف نابودی جایگاه کشور، تضعیف توانمندی‌های آن و ملت عراق و امنیت آنها انجام گرفته است.
طبق این بیانیه، این اقدامات نظیر جنایت قتل عمد شهروندان و نیروهای امنیتی بدون هیچ گناهی از سوی آنها هیچ ارتباطی با اقدامات دموکراتیک ندارند، مجازات جرم تهدید به ارتکاب جنایت علیه شهروندان بی‌گناه تا هفت سال حبس را به همراه خواهد داشت.
نخست وزیر عراق اضافه کرد، جرم ضرب و جرح یا اعمال عنف علیه شهروندان بی‌گناه و نیروهای امنیتی با مجازات حبس یک ساله همراه خواهد بود و جرم بازداشتن کارمندان دولت از حضور در محل کار و انجام وظایف‌شان مجازاتی سه سال حبس را در بردارد.
دفتر نخست وزیر عراق افزود، جرم تخریب و نابودی یا تصرف و اشغال ساختمان‌ها و املاک عمومی و خصوصی و منافع دولت و تاسیسات دولتی و نهادهای کشور از جمله تاسیسات و راه‌های مواصلاتی و پل‌ها نیز با مجازاتی شدید و سخت همراه خواهند بود.
در این بیانیه اشاره شده است، جرم آتش زدن منازل شهروندان بی‌گناه و مقرهای نیروهای امنیتی و ادارات رسمی و نیمه رسمی با مجازات حبس ابد و حبس موقت و نیز جرم تحریک و ترغیب به همراه معاونت مالی در تخریب و اتلاف و خسارت به ساختمان‌های دولتی و تاسیسات دولتی با مجازات ۱۰ سال حبس همراه خواهد بود.
در ادامه این بیانیه با توضیح مجازات‌ها آمده است، جرم سرپیچی از اوامر صادره از سوی بخش‌های مربوطه از جمله منع آمد و شد در ساعات مقرر و نیز جرم حمله به نیروهای امنیتی مستقر در محل‌های تظاهرات و میادین نیز مجازات حبس را در پی دارند.
طبق این بیانیه، جنایت انتشار شایعه‌ها، تبلیغات و اخبار کذب به شیوه‌های علنی برای ایجاد رعب و وحشت در دل شهروندان و همچنین تحریک به سرپیچی از قانون به شیوه‌های علنی مجازات حبس را در پی دارد.
در این بیانیه از تظاهرکنندگان خواسته شده برای مطالبه حقوق قانونی برای اجرای آنها از سوی دولت به تظاهرات مسالمت‌آمیز پایبند باشند و به اقداماتی که قانون عراق آنها را جرم قلمداد کرده متوسل نشوند و با نیروهای امنیتی برای بازداشت این عناصر بدخواه همکاری کنند.
در این بیانیه همچنین بر محافظت از ماهیت مسالمت‌آمیز بودن تظاهرات و اعطای تصویری مثبت و درخشان تاکید شده تا فرصت را از بدخواهان عراق بگیرند.
مقصر قتل ۷ معترض چه کسی است؟
همچنین فرماندهی ارتش عراق در استان بصره اعلام کرد، افراد مسلح ناشناس در این استان به سمت معترضان مخالف دولت تیراندازی کردند.
به گزارش سومریه نیوز، رشید فلیح، فرمانده عملیات بصره در اظهارات مطبوعاتی گفت: افراد مسلح ناشناس سوار بر خودروهایی به سمت تظاهرکنندگان بصره تیراندازی کردند که در اثر آن هفت تن کشته شدند.
همچنین کمیسیون حقوق بشر عراق وابسته به پارلمان این کشور آمار نهایی قربانیان تظاهرات در استان‌های مختلف را منتشر کرد که بر اساس آن ۲۳ معترض طی پنج روز گذشته کشته شده‌اند و در مجموع در طول تظاهرات عراق ۲۸۳ تظاهرکننده کشته و حدود ۱۳ هزار تن زخمی شده‌اند.
این نهاد اعلام کرد، تعداد قربانیان تظاهرات در بغداد و سه استان دیگر به ۲۳ تن رسیده و بیش از ۱۰۰۰ تن ظرف پنج روز اخیر زخمی شده‌اند. همچنین اکثر قربانیان از بغداد بوده و مابقی در استان‌های بصره، کربلا و ذی‌قار جان باخته‌اند.
دفتر عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق نیز هشدار داد، اقداماتی با هدف انحراف اعتراضات از مسیر مسالمت‌آمیزش در جریان هستند اما مرجعیت عالی دینی این کشور از دولت خواست به مطالبات معترضان پاسخ دهد.
این در حالی است که سازمان‌های داخلی و بین‌المللی نیروهای عراقی را به انجام اقدامات خشونت‌آمیز علیه تظاهرکنندگان متهم کرده و خواستار خویشتن‌داری حداکثری شدند.
دیده‌بان حقوق بشر از مقامات عراق خواست به حق آزادی بیان، تجمع و تظاهرات مسالمت‌آمیز و پوشش‌دهی اعتراضات احترام بگذارند. این سازمان از دولت عراق خواست، تحقیقات فوری و مستقلی درخصوص تظاهرکنندگان کشته شده آغاز و مخالفان قانون را دادگاهی کند.
سازمان مذکور از کشورهایی که از برخی گروه‌ها در حوادث اخیرا عراق حمایت نظامی کرده‌اند، خواست این حمایت‌ها را متوقف کنند.
منابع داخلی اعلام کردند، نیروهای امنیتی تظاهرات را در شهر الرفاعی واقع در شمال استان ذی‌قار متفرق کردند.
اعتراضات مردمی عراق از ۲۵ اکتبر آغاز شده و در حال حاضر به سومین هفته خود رسیده و معترضان خواستار اصلاحات سیاسی و اقتصادی هستند.
فرماندهی عملیات بغداد نیز به شبکه خبری الجزیره اعلام کرد، دستوراتی برای بازداشت نیروهایی که به سمت معترضان در نزدیکی پل الشهدا تیراندازی کرده‌اند، صادر شده است.
همچنین وزارت دفاع عراق اعلام کرد، ۱۷ موشک به نزدیکی پایگاه نظامی محل استقرار سربازان آمریکایی در شمال عراق شلیک شد اما تلفاتی در پی نداشت.
310 310