بودجه معمولاً مهمترین لایحه ای است که هرسال در مجلس تصویب می شود ودخل وخرج کشور را در سال بعد مشخص می کند و بودجه ۹۹ آخرین آزمون بودجه ای مجلس دهم بشمارمی آید.
تجربه نشان می‌دهد که اعداد و ارقام بودجه در مجلس تغییرات چندانی نمی کند،امامجلس می‌تواند با حذف ،اضافه وجابحایی ارقام و نیز با تصویب تکالیفی برای دولت به ویژه در حوزه ساختارها، نارسایی های بودجه را مرتفع سازدودر اصلاح ساختارهانقشی جدی وموثر ایفا کند. از همین منظر دراین نوشتارپیشنهادهایی را ارائه می دهیم که به گمان نگارنده در صورت توجه به آنها می تواندتصمیمات ماندگاری رادر آخرین آزمون بودجه ای مجلس دهم از آنها به یادگار بگذارد:
اول اینکه ؛یکی از مشکلات اساسی نظام اجرایی کشور فربه بودن قوای کشوراست .متاسفانه در طی سالیان متمادی دولتهاودیگر قوای کشور نه تنها از بردن قوه خود به سونا و لاغر کردن آن سرباز زده اند بلکه در هردوره به سهم خود به حجم آن افزوده اند.
اصلاح ساختار و چابک‌سازی دولت از تکالیف بر زمین مانده برنامه‌های توسعه کشور است. به طوری که مهمترین رویکرد برنامه ششم نیرکوچک‌سازی دولت است .مجلس دهم می‌تواند در لایحه بودجه سال ۹۹دولت را موظف کند تا لوایح لازم برای انحلال ،انتزاع وادغام سازمانهاوموسسات ،به ویژه دستگاه های موازی و ناکارآمد را ارائه دهدبه طوریکه تا قبل از پایان این دوره مجلس، حداقل یک لایحه در این زمینه ارائه شود تااین مجلس بتواندنقش خودرا دراصلاح ساختار اجرایی کشور ایفا کند وقطار کوچک سازی دولت را به حرکت درآورد.
نکته دیگر اینکه؛ شرکت‌های دولتی ناکارآمد،سیری‌ناپذیر و زیان ده هم بلای جان بودجه هستندهم آفت اقتصاد ایران! شرکت‌های دولتی رانتی علاوه بر آن که اقتصاد رقابتی را مختل می کنند، متاسفانه به حیاط خلوت مقامات و جریان‌های سیاسی نیز تبدیل می‌شوند ،در حالی که ۷۵ درصد بودجه کشور رامی بلعند!
هنوز مردم مصاحبه طیب‌نیا اولین وزیر اقتصاد دولت روحانی را بخاطر دارند .گفتگویی که به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران موجب شدمافیای شرکت‌های دولتی کرسی وزارت را از زیر پای او بکشند.طیب‌نیاشرکت دولتی را؛ منبع تولید رانت، سفر خارج از کشور ،عضویت در هیئت مدیره ،حقوق های نجومی، مفسده، استخدام بی‌رویه، بی‌ضابطه، فامیلی و دوستی و.....دانست .
نمایندگان مجلس دهم با تکلیف واگذاری، انحلال یا ادغام حداقل ۲۰ درصد از شرکت های دولتی در سال ۹۹ می‌توانندنهضت طاعون زدایی را از اقتصاد ایران پایه گذاری کنندوالبته به مردم نشان دهند که آنها از حیاط خلوت شرکت‌های دولتی بهره ای نمی برند!
نکته دیگر؛ «شفافیت» کلید مبارزه با «فساد اقتصادی» و «رانت‌خواری» است. مجلس در لایحه بودجه سال ۹۹_ همگام با اقدامات جدید قوه قضاییه _می‌تواند دولت را موظف کند تا با ایجاد یک ساز وکار مناسب حداقل فعالیت‌های اقتصادی مقامات کشوردر سه قوه مجریه،مقننه وقضاییه ونیروهای مسلح ونیز شخصیتها وصاحب منصبان سیاسی و مذهبی وآقازاده ها ووابستگان نزدیک انهارا شفاف‌سازی کند تا امکان دسترسی همگان به دارایی ها و تعاملات اقتصادی آنها وجود داشته باشد. بردن مقامات کشور به اتاق شیشه‌ای،گام اصلی برای جلوگیری از فساد، رانت خواری و روابط ناسالم اقتصادی است .
دراین میان نمایندگان نباید از جنجال ها و فریادها بهراسند، چرا که معمولاً کسانی که ریگی در کفش دارند به جنجال، فرافکنی و کارشکنی روی می‌آورند و گرنه؛
آنرا که حساب پاک است ،از محاسبه چه باک است!
* منتشر شده در روزنامه قدس ۱۳۹۸/۱۰/۳