«اگر در حال حاضر از من بپرسند آیا تعرفه 90 درصدی واردات خودرو مناسب است، نمی‌توانم پاسخ چندان منطقی و دقیقی بدهم.» این بخشی از اظهارات حمیدرضا فولادگر به «دنیای اقتصاد» است که در واکنش به تثبیت تعرفه واردات خودرو می‌گوید. گویا خود مجلسی‌ها نیز فهمیده‌اند قانون «ارتقای کیفی خودرو» که سال پیش تصویب کردند به ابزاری برای خودروسازان و دولت تبدیل شده تا همچنان روش قبلی را این بار در سایه خنک این قانون ادامه دهند.
ابتدای سال گذشته طبق قانون ارتقای کیفی خودرو، مجلس تعیین تعرفه واردات خودرو را به کمیسیون ماده1 دولت سپرد و فقط خواستار ارائه گزارشات ارتقا کیفی سه ماهه از خودروسازان شد. قانونی که از همان روز اول منتقدان بسیاری داشت و این سوال را پیش آورد که چطور خودرویی که 20 تا 40 سال از تولید آن می‌گذرد می‌تواند ارتقای کیفی داشته باشد؟
تثبیت تعرفه 90 درصدی واردات خودرو برای چهارمین سال پیاپی، برای محصولات شرکت‌های خودروساز داخلی عیدی بزرگی است. در چهار سال اخیر به تعداد این محصولات قدیمی سه و نیم میلیون دستگاه افزوده شده و پول خوبی به جیب خودروسازان رفته است.
رسول شقاقی:در آخرین تلاش‌ها برای زنده ماندن قانون ارتقای کیفی خودرو، رئیس کمیسیون صنایع مجلس که از بنیانگذاران و طراحان آن بود طرح جدیدی ارائه کرده و بر مبنای آن از اجرای طرح عمومی نظرسنجی در ارتباط با کیفیت خودروهای تولید داخلی خبر داده است. طرحی که قبل از اجرای آن باید پرسید وقتی بیش از 70 درصد از محصولات تولید داخل قدیمی و با تکنولوژی پایین‌تولید می‌شود چطور می‌توان شاهد ارتقای کیفی شد؟ این موضوع آن قدر آشکار است که حتی وزارت صنایع نیز برای فشار آوردن به خودروسازان در برنامه‌های کوتاه مدت، بیشتر به دنبال ارتقای خدمات پس از فروش به مشتریان است. از سویی وقتی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران بر مبنای وظایف خود در گزارشاتی با مبنای علمی، هر شش ماه یکبار میزان رضایت مشتریان از کلیه خودروهای تولید داخل و وارداتی را بررسی و اعلام می کند چه نیازی به فراخوانی موازی است؟
فعلا تعرفه واردات خودرو همان 90 درصد سابق باقی مانده و تلاش‌های مجلس برای فعال نشان دادن خود نیز با قانونی که خود تصویب کرده، بعید است به جایی برسد. خودروسازان داخلی خوشحالند. آنها حتی این قانون را جدی هم نگرفته‌اند و گزارشی که باید سه ماه بعد از ابلاغ قانون به مجلس ارسال می‌شد را 9 ماه بعد فرستاند.
/32