سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه در تازه ترین اقدام ضد برجامی خود با ارائه قطعنامهای به شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی آشکارا در روند همکاری پادمانی ایران و آژانس انرژی اتمی دخالت کرده و در پاسخ به فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی خواستار همکاری های ایران در بازرسیهای فراقانونی با آژانس شدند.
این اقدام تروئیکای اروپایی به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران می تواند چراغ سبز به آمریکا برای تلاش هایش در جهت جلوگیری از لغو تحریم تسلیحاتی ایران تلقی شود که به موجب قطعنامه ۲۲۳۱ قرار است از شهریورماه امسال لغو شود.
این درحالی است که مقامات اروپایی در سخنان خوددر شورای امنیت صریحا با اقدام آمریکا مخالفت کردهاند. همین رفتار دوگانه است که ظریف را بر آن داشت تا طی نامهای به طور رسمی خواستار تشکیل کمیسیون مشترک نظارت برای رسیدگی به نقض برجام ازسوی اروپاشود که به موجب بند ۳۶ برجام به ایران اجازه می دهد در صورت تخلف هر یک از طرفهای برجام از مفاد این پیمان بین المللی موضوع را به کمیسیون مشترک ارجاع داده و در صورت عدم فیصله در این کمیسیون ،شکایت خود را به اجلاس وزرای امورخارجه کشورهای عضو برجام ببرد.
جالب اینکه جوزف بورل در بیانیه خود که به عنوان پاسخ به وزیر امور خارجه کشورمان منتشر کرده است تصریح می کند:«همانگونه که پیشتر هم گفتهام مکانیزم حل اختلاف نیازمند تلاش شدید همه طرفها با حسن نیت است به عنوان هماهنگ کننده کمیسیون مشترک از همه مشارکتکنندگان برجام انتظار دارم که با این روند با این روحیه و در چارچوب برجام نزدیک شوند.»
این در حالی است که اتحادیه اروپانه تنها واکنش جدی در برابر خروج یک طرفه کاخ سفید از برجام نشان نداد بلکه به تعهدات ۱۱ گانه خود برای تامین منافع اقتصادی ایران از برجام نیز پایبندنبود و حتی در راه اندازی سازوکار مالی اینستکس _نیزموفقیتی به دست نیاورد. رفتار کنونی اروپاو واکنشهای منفعلانه گفتاری و رفتاری در برابرزیاده خواهی های ضد برجامی آمریکا و تلاش کاخ سفید برای از کار انداختن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت نه تنها با اظهارات هماهنگکننده سیاست خارجی اروپا که گفته است :«من همچنان مصمم هستم که به همکاری با مشارکت کنندگان برجام و جامعه جهانی برای حفظ آن ادامه دهم»_ در تضاد است بلکه عملکرد اروپا به طور روزافزونی بر میخ های تابوت برجام می افزاید.
روشن است که مسیولیت «تشییع برجام» در وهله اول بر عهده آمریکا پس از نخستین عهدشکنی در این معاهده بینالمللی است و در مرحله دوم این اروپایی هاهستند که در برابر جامعه جهانی باید نسبت به سهل انگاری و عدم پایبندی نسبت به تعهدات برجامی خود پاسخگو باشند.
آیا پس از مرگ برجام جامعه جهانی میتواند به پیمان های بین المللی اعتماد کند؟آیاپایان برجام آغاز حاکمیت «قانون جنگل»بر روابط بین الملل نخواهد بود؟
* منتشر شده در روزنامه قدس ۱۳۹۹/۴/۱۵