مهدی خاکی‌فیروز: چند روز پس از آنکه وزیر سابق کشور به دلیل ارائه مدرک دکترای نامعتبر، استیضاح و از کابینه خارج شدند، برخی نمایندگان مجلس با ارائه طرحی، خواهان برخورد با سایر مدیران دولتی با مدرک جعلی شدند. این طرح که با عنوان «الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی»، به بررسی «جرایم استفاده غیرمجاز از عناوین علمی» اختصاص داشت. عصر سه‌شنبه هفته گذشته اعضای کمیسیون آموزش مجلس، با تأخیری جزئی نسبت به زمان‌بندی بررسی طرح‌ها، این طرح را به تصویب رساندند. بدین ترتیب این طرح یک فوریتی، در انتظار تصمیم نهایی نمایندگان مجلس در صحن علنی مجلس خواهد بود.
علی عباسپور، رئیس کمیسیون آموزش مجلس در تشریح جزئیات این طرح به «خبر» می‌گوید: در صورت تصویب نهایی طرح، جریمه نقدی و حبس در انتظار افرادی است که از القاب علمی به صورت غیرمجاز استفاده کنند. ضمن اینکه افراد غیر که عامداً و عالماً فردی را که دکتر و مهندس نیست به این القاب بنامند، یک میلیون تا 20میلیون ریال جریمه می‌شوند». مجازاتی است که شامل حال خبرنگاران نیز می‌شود.
به گفته این مقام مجلس، بررسی نهایی موضوع مجازاتهای نقدی و اجتماعی برای استفاده‌کنندگان غیرمجاز از القاب علمی، در کمیسیون آموزش و تحقیقات به تصویب رسیده است و براساس آن، افرادی که از القاب علمی مثل دکتر و مهندس استفاده می‌کنند، باید مدرک معتبر مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم یا بهداشت را در اختیار داشته باشند در غیر این صورت مصداق کلاهبرداری محسوب می‌شود.
علی عباسپور در گفت و گو با «خبر» می‌گوید: «اگر مدرک کسی از دانشگاه‌های خارج کشور صادر شده باشد، تا زمانی که این مدرک به تأیید نرسیده باشد، نمی‌توان به آن استناد کرد».
وی می‌افزاید: «قانون، عطف به ماسبق نمی‌شود و به همین دلیل، براساس این قانون، عملکرد گذشته افراد مورد بررسی قرار نمی‌گیرد، با این حال اگر کسانی وجود دارند که تاکنون عناوین غیر تأیید شده را برای خود به کار می‌بردند، باید پس از تصویب قانون رفتار خود را اصلاح کنند و به دیگران نیز توصیه کنند که آنها را با این القاب و عناوین، خطاب نکنند».
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه می‌دهد: «کسانی که از دانشگاه‌های خارجی غیرمعتبری مانند هاوایی مدرک گرفته‌اند، عناوین علمی را برای خود به کار نبرند چون مجازاتهای قانونی در انتظار آنها خواهد بود».
این نماینده مجلس در ادامه گفت و گوی خود با «خبر» تأکید می‌کند: «این روزها با گسترش شبکه اینترنت، شاهد فعالیت گسترده مراکز فروش مدرک دانشگاهی هستیم. برخی از این مراکز با تبلیغات اینترنتی یا آگهی در روزنامه‌های خارجی، به مدیران پیشنهاد می‌کنند که به استناد سابقه مدیریتی خود از این مراکز، مدرک دانشگاهی دریافت کنند. این مدیران مراقب باشند تا زمانی که چنین مدارکی به تأیید وزارت علوم یا بهداشت نرسیده است، از آن استفاده نکنند تا مشمول مجازاتهای قانونی نشوند».
افشاگری قانونی
رئیس کمیسیون آموزش می‌گوید: «فردی که به صورت غیرقانونی القاب علمی را به کار برد، در دادگاه مجازات می‌شود و علاوه بر جریمه نقدی که براساس قوانین کشور برای مصداق کلاهبرداری تعیین شده است، این مجازات در روزنامه‌ها نیز منتشر و اعلام می‌شود».
از دید این نماینده مجلس جرایمی که برای موارد کلاهبرداری در قوانین کشور وجود دارد، شامل جریمه نقدی و حبس است. جریمه‌ای که برای این دسته از متخلفان علمی به کار می‌رود، از یک میلیون تا 20میلیون ریال متغیر است.
امیر طاهرخانی عضو کمیسیون آموزش مجلس به «خبر» می‌گوید: «گاهی افراد به عنوان تعارف یا احترام از عناوین علمی برای دیگران استفاده می‌کنند که این طرح قانونی، شامل مجازات آنها نمی‌شود. توجه نمایندگان به جلوگیری از نفع مالی و شغلی و منع کسانی دارد که از غیرمعتبر بودن مدرک دانشگاهی، اطلاع دارند. این طرح نشأت گرفته از شرایطی است که برخی مسئولان دولت نهم با ارائه مدرک دانشگاهی غیرمعتبر به وجود آوردند».
او می‌افزاید: «طراحان در نگارش این طرح مجازات‌هایی مانند چاپ حکم دادگاه در روزنامه را پیشنهاد کرده بودند که اعضای کمیسیون آموزش، این موارد را ضروری ندانستند و به قوانین قبلی مرتبط با «جعل عنوان» ارجاع دادند».
لزوم دقت عمل در دستگاه‌های اجرایی
رئیس کمیسیون آموزش مجلس تأکید می‌کند: «دستگاه‌های اجرایی کشور باید تأییدیه مدرک افرادی که دارای مدرک خارج از کشور هستند را دریافت کنند و سپس نسبت به اعطای مزایای دکترا به آن فرد اقدام کنند و دقت لازم را در این امر داشته باشند. ضعف قانونی در این زمینه وجود ندارد.»
طاهرخانی عضو این کمیسیون اما معتقد است مشکل جعل مدرک دانشگاهی، فقط با قانون حل نمی‌شود و نیازمند فرهنگ‌سازی است. او می‌گوید: «پیش از این نیز قوانین بازدارنده‌ای وجود داشت ولی مجریان آن را به خوبی اجرا نمی‌کردند. این طرح، چیز جدیدی ندارد و مجازاتهای بیشتری برای صاحبان مدارک جعلی درنظر نگرفته است. به نظر من، قوانین قبلی، از استحکام بیشتری برخوردارند. تنها مزیت این طرح، دو عنوان مجرمانه جدید در کنار عنوان جعل مدرک، یعنی به کار بردن عنوان جعلی برای خود و همچنین دیگران است. البته امیدواریم تصویب و انتشار این قانون، بتواند جنبه بازدارندگی داشته باشد. هرچند اقدامی که مهم‌تر از تصویب قوانین متعدد است، اصلاح فرهنگ عمومی است تا اشخاص بخواهند برای ارتقای شأن و منزلت اجتماعی و اداری خود، به مدارک جعلی متوسل شوند.»
سهل‌انگاری وزارت علوم در تأیید مدرک
هرچند برخی مدیران دولتی در سال‌های اخیر به مدارک غیرمعتبر و فاقد تأییدیه وزارت علوم یا وزارت بهداشت روی آورده‌اند، اما در عین حال شاهد رواج مدارک کم‌اعتبار مورد تأیید وزارت علوم نیز هستیم. به‌گونه‌ای که در دو، سه سال اخیر، برخی دانشگاه‌های روسیه و دیگر کشورهای خاص، موفق به کسب تأییدیه وزارت علوم شده‌اند. امیر طاهرخانی عضو کمیسیون آموزش مجلس در این خصوص می‌گوید: «اخبار متعددی به کمیسیون می‌رسد ولی هنوز تصمیم خاصی در مورد آن گرفته نشده است. البته تأیید مدارک و دانشگاه‌ها با وزارت علوم است ولی وزارت علوم باید در صدور تأییدیه‌ها، دقت عمل بیشتری داشته باشد. اگر سیاست‌های فعلی آموزش عالی کشور ادامه یابد، به نظر می‌رسد در سال‌های آینده دانشگاه‌های غیرمعتبر افغانستان هم بخواهند برای تحصیلات تکمیلی ایرانیان برنامه‌ریزی کنند و با رایزنی‌های برخی افراد، مدارک آنها به تأیید وزارت علوم هم برسد. در حالی که بسیاری از دانشگاه‌های خارجی مورد تأیید وزارت علوم سطح علمی به مراتب پایین‌تری نسبت به دانشگاه‌های داخل کشور دارند.»