قوه‌قضائیه در کشور ما با یکسری مشکلات عملی مواجه است، از جمله این مشکلات حذف دادسرا در دوره قبل از تصدی آقای هاشمی شاهرودی بر قوه‌قضائیه بود که ایشان برای بازیافت دادسرا تلاش‌هایی انجام داد که در نهایت بازیافت و احیای آن به نام آقای هاشمی شاهرودی ثبت شده است. آنچه که در نظام قضایی کشور توجه به آن لازم است استقلال قوه‌قضائیه است. استقلال این قوه به معنای آن است که در قوه‌قضائیه قاضی براساس قانون و وجدان علمی خود مبادرت به صدور حکم کند. در این خصوص ناگواری‌هایی هم در زمان تصدی آقای شاهرودی و هم قبل از ایشان در کشور مشاهده شد که از نظر بسیاری استقلال قوه‌قضائیه با بحران مواجه است و احیای این نکته توسط هر وجدان بیداری طلب می‌شود.
هنگامی که استقلال قوه‌قضائیه رعایت نشود ازیک سو سلسله مراتب اعمال قدرت کرده و قضات و دستگاه قضایی توسط عوامل و فرمان‌های آنان تحت‌الشعاع قرار می‌گیرند. از سوی دیگر عوامل نفوذی نیز به دستگاه قضایی ورود پیدا کرده تا جایی که دستگاه قضایی تحت‌الشعاع این عوامل قرار گرفته و عدالت و امنیت قضایی مورد انتظار در مسیر این عوامل فشار قرار می‌گیرد. به طور کلی تحت‌الشعاع قرار گرفتن استقلال قوه‌قضائیه متوجه شخص آقای هاشمی شاهرودی نیست، ساختار این قوه از نظر رفتاری به گونه‌ای بود که استقلال لازم و کافی را نداشته است و تحت‌الشعاع فضای سیاسی یا عوامل دیگر قرار گرفت که از آن به عنوان نگرانی می‌توان یاد کرد.
درخصوص اطاله دادرسی که یکی از بحث‌های مورد توجه قوه‌قضائیه در زمان تصدی آقای شاهرودی بود باید اشاره کرد که گاهی اوقات اطاله دادرسی مخصوصاً در امور کیفری مقتضای دعوا است و گاهی ممکن است دادرسی برای کشف حقیقت و صدور حکم متناسب طولانی شود. به هر حال مبارزه با اطاله دادرسی کار پسندیده‌ای بود که آقای هاشمی نیز در این راستا تلاش‌هایی داشته است ولی علی‌رغم تلاش‌های ایشان در مجموع آنچه که در آیینهای دادرسی مدنی و کیفری مشاهده می‌شود کار مثبتی در این زمینه انجام نشد.
باید گفت که بنده نه به عنوان یک حقوقدان بلکه به عنوان یک ایرانی نگران وضع قوه‌قضائیه هستم ولی این متوجه آقای هاشمی شاهرودی نیست. اگر هر فرد دیگری نیز جای ایشان بود قوه‌قضائیه با این مسئله مواجه می‌شد و در آینده آقای لاریجانی هم این مسئله را خواهد داشت. وقتی دستگاه قضایی تحت‌الشعاع اقتدار حکومتی قرار بگیرد خود به خود مشکلاتی ایجاد می‌شود. آنچه که در نظام قضایی باید مورد توجه قرار گیرد اصول متعددی است که اصل اول، برائت است، اصل دوم تعقیب و دستگیری قانونی است. تعقیب و دستگیری قانونی باید منطبق با اصل 32 قانون اساسی باشد که متأسفانه در کشور ما با بحران عظیمی مواجه است و تعقیب و دستگیری قانونی و منطقی وجود ندارد. اصل دادرسی عادلانه، اصل دیگری است. این اصل گویای حق انتخاب وکیل و حضور وکیل از ابتدای تشکیل پرونده تا صدور حکم است.
ما بارها شاهد بودیم که اجازه حضور وکلای پرونده به آنان داده نشده است. علنی بودن دادگاه اصل دیگر است که هم درخصوص دادگاه‌های نظامی و عمومی و هم درخصوص جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید اجرا شود ولی متأسفانه ر بسیاری موارد شاهد غیرعلنی بودن دادگاه بودیم.
در مورد رفتار با متهمین و محکومین علی‌رغم اینکه براساس مندرجات قانون اساسی (اصل 38 و 39) شکنجه منع شده است ولی در قانون آیین دادرسی تنها منع آزار بدنی مورد توجه قرار گرفته است در حالی که شکنجه ممکن است بدنی یا روحی باشد و بایستی تحول عظیمی در جامعه صورت بگیرد تا ما عدالت قضایی و تعالیم قرآن را که می‌فرماید: «ان الله یا مرکم ان تودوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل (نساء 58)» در کشور داشته باشیم. این موارد نگران‌کننده با تغییر رئیس قوه قضائیه حل نمی‌شود و نیاز به یک تحول اجتماعی و سیاسی شایسته در جامعه دارد تا مردم امنیت قضایی را در معنای مطلوب کلمه درک و دریافت کنند. هنگامی که از نحوه اداره این قوه سخن می‌گوییم اولین کلمه فصل یازدهم قوه‌قضائیه گویای این مسئله است که قوه‌قضائیه قوه مستقل است و وقتی از قوه مستقل یاد می‌کنید، مستقل از نظر هنجار، ساختار و رفتار است.
یعنی از نظر هنجاری استقلال قوه‌قضائیه باید به ترتیبی باشد که قاضی بدون بیم و هراس قدرت رسیدگی و صدور حکم براساس موازین قانونی و وجدان اخلاقی را داشته باشد. نکته دیگر این است که قضاوت امانت است. اگر قاضی یا دستگاه قضایی در صدور حکم یک ذره پس یا پیش حکم دهند براساس آیه فوق خیانت در امانت کرده است و در نهایت به عدالت منتهی نمی‌شود.
در دوره آقای هاشمی شاهرودی شاهد یکسری اقدامات مثل ملاقات‌های حضوری بودیم که به نظر اگر امر قضا براساس منطق خود انجام بگیرد احتیاجی به ملاقات حضوری نیست. این ملاقات‌ها حالت نمایشی و تبلیغی دارد، به عبارت دیگر اگر از نظر هنجاری، رفتاری و ساختاری یک نظام قضایی شایسته داشته باشیم احتیاجی به چنین اقداماتی نیست.
اگر دستگاه قضایی گرفتار سلسله مراتب و فضای سیاسی شود چنین اقدامات تبلیغی را شاهد خواهیم بود ولی اگر براساس قانون و معیارهای قانونی، امنیت قضایی در مراتب و مراحل مختلف خود باشد، احتیاجی به این اقدامات نیست. آیینهای دادرسی چنین مواردی را پیش‌بینی کرده است که دادگاه بدوی و دیوان عالی کشور بر امور دادگاه‌ها نظارت می‌کند. بنابراین این اقدام قوه‌قضائیه بیش از اینکه جنبه قضایی داشته باشد جنبه سیاسی و نمایشی دارد.
حقوقدان و استاد دانشگاه شهید بهشتی