حسین نجابت نماینده تهران با بیان اینکه بر اساس حکم برنامه پنجم قرار است تعداد وزارتخانه‌ها کاهش پیدا کند اظهار داشت: برای این کار ناگزیر به حذف تعدادی از وزارتخانه‌ها هستیم که چنین کاری در قالب امحا یا در قالب ادغام باید انجام شود.
وی تاکید کرد: زمانی که این کار صورت بگیرد، طبق قانون اساسی باید شرح وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های وزارتخانه جدید طبق لایحه‌ای به مجلس ارائه شود و مجلس آن را تصویب کند که در این صورت یک وزارتخانه جدید تشکیل می‌شود.
عضو کمیسیون انرژی افزود: این که بگوییم وزارتخانه شماره 1 در وزارتخانه شماره2 ادغام شده یا وزارتخانه شماره 2 در وزارتخانه شماره 1 ادغام شده است بازی با الفاظ است.
وی با تاکید بر اینکه باید یک وزارتخانه جدید، با یک ساختار جدید و با حوزه اختیارات و مسئولیت‌های جدید که به تصویب مجلس می‌رسد، تشکیل شود، اضافه کرد: آن زمان این وزارتخانه جدید به وزیر جدیدی نیاز خواهد داشت و در زمان رأی‌گیری برای وزیر جدید تواناییهای وی با توجه به اختیارات و مسئولیت‌هایش سنجیده خواهد شد.
نجابت تصریح کرد: فرآیند قانونی باید طی شود و این که بگوییم یک وزارتخانه در وزارتخانه دیگری ادغام شود، حذف و اضافه یا تلفیق شود در ادامه فعالیت این وزارتخانه‌ها چندان تعیین کننده نیست.
وی تاکید کرد: به هر حال تعیین تکلیف اموال و امکانات، تهیه تشکیلات جدید و امثال آنها تا سازمان، چارت و اختیارات وزارتخانه جدید تصویب نشود قانونی نیست.
قائم‌مقام مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: دولت می‌تواند این موارد را طراحی کرده و پیشنهاد دهد که فکر می‌کنم این مسئله بین مجلس و دولت در بحث‌های مشترک حل شود و مشخص شود تکلیف کاهش وزارتخانه‌ها به چه شکل باید سامان بگیرد.
وی اضافه کرد: دولت و مجلس باید با هم تفاهم کنند و از یکجانبه‌نگری و بعضی کارهای صوری پرهیز شود و باید حکم برنامه در خصوص کاهش وزارتخانه‌ها به عدد 17 انجام شود.
نجابت گفت: دولت و مجلس باید در مورد شکل این کاهش به تفاهم برسند و نباید وارد حوزه پر سر و صدای رسانه‌ای و تبلیغاتی و به تعبیر مقام معظم رهبری مسائل حاشیه‌ای شویم.
وی با تاکید بر اینکه یک کار اساسی باید انجام شود و در انجام آن باید از حاشیه سازی و مسئله ساختن پرهیز کنیم، اظهار داشت: در حال حاضر نمی‌توان گفت وزیر نفت از کار برکنار شده و وزیر نیرو و مسئولیت مجموعه هر دو وزارتخانه را دارد یا نمی‌توان گفت وزیر صنایع در شرایط حاضر مسئولیت ندارد و مسئولیت او برعهده وزیر بازرگانی است چرا که هر دو در حال کار هستند.
وی تصریح کرد: قانون اساسی این را می‌گوید، این فرآیند نص قانون است و باید اعمال شود.
/2929