به گزارش خبرآنلاین، اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم یک هفتهای است که به بحث رسانهای و میان قوهای بدل شده است. مادهای که به کاهش وزارتخانهها از 23 به 17 عدد در طول دو سال ابتدای اجرای برنامه پنجم اشاره دارد. تفسیر رئیسجمهور و دولت از این قانون آن است که دولت میتواند وزارتخانهها را در هم ادغام کرده و بعد لایحه تشکیل وزارتخانه جدید و وزیر آن را به مجلس ارائه دهد.
اما تفسیر خانه ملتیها این بود که دبیر این شورا در نامهای به علی لاریجانی، جانب مجلس را گرفت و تاکید کرد که دولت باید برای ادغام وزارتخانهها و وزیر جدید از مجلس مجوز بگیرد.
پس از آنکه این اختلاف نظرها در مناظرهای تلوزیونی میان محسن کوهکن سخنگوی هیات رئیسه مجلس و لطف الله فروزنده معاون نیروی انسانی رییس جمهور، علنیتر شد؛ قرار بر این شد تا روسای دو قوه در جلسهای با یکدیگر این مساله را میان دولت و مجلس حل کنند.
خبر تشکیل این جلسه روز پنجشنبه 22 منتشرشد و انتظار میرفت که طی این یکی دو روز برگزار شود. اما امروز پایگاه ریاست جمهوری، اقدام به انتشار نامههای رئیسجمهور به سه وزیر رفاه، نفت و صنایع نمود که در تاریخ 18 اردیبهشت ماه نوشته شده بود. این سه وزیر به گفته فروزنده نه مستعفی هستند و نه معزول. اما مجلس تاکید دارد که تا وقتی ادغام وزارتخانهها قانونی نشده است، آنها همچنان وزیرند و باید پاسخگو باشند.
در حالی که انتظار میرفت محصولی، محرابیان و میرکاظمی در پستهایشان حاضر شوند تا تکلیف ادغام وزارتخانهها مشخص شود، انتشار نامه یک هفته پیش رئیسجمهور، کمی دور از انتظار بود.
محمود احمدینژاد در نامه به صادق محصولی نوشته است: « اینک که در اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبه شماره 46514.33584 مورخه 1390.2.18 هیات وزیران جمهوری اسلامی مسوولیت شما در وزارت رفاه و تامین اجتماعی پایان می پذیرد صمیمانه از همه تلاش ها و خدمات صادقانه شما که نقش موثری در موفقیت های دولت خدمتگزار داشته است تشکر و قدردانی می نمایم.
مطمئن هستم که همچنان در کنار دولت و در سنگر دیگری در خدمت ملت بزرگ و آرمانهای الهی انقلاب اسلامی یار برادران و خواهران انقلابی خود در دولت خواهید بود.
امیدوارم در ظل توجهات حضرت ولی عصر(عج) در تمام مراحل زندگی و همچنان در انجام وظایف اجتماعی موفق باشید. »
همین نامه برای محرابیان و میرکاظمی نیز ارسال شده است. نامههایی که نشان میدهد، دولت بر سر موضع پیشین خود است و همچنان ادغام وزارتخانهها را قانونی میداند.
/2929