معاون نظارت مجلس از ارائه نامه این معاونت به رئیسجمهور برای اعلام غیرقانونی بودن اقدام اخیر احمدینژاد که پایان مأموریت وزرای صنایع، رفاه و نفت را با استناد به ماده 53 قانون برنامه پنجم اعلام کرده است، خبر داد.
محمدرضا باهنر معاون نظارت مجلس شورای اسلامی با اشاره به حکم اخیر رئیسجمهور برای وزرای صنایع، رفاه و نفت که پایان مأموریت آنها را با استناد به ماده 53 قانون برنامه پنجم اعلام کرده است، اظهار داشت: حکم ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و اصل 133 قانون اساسی، هیچکدام لزوماً این حکم را نمیکند.
وی افزود: طبق قانون رئیسجمهور حق دارد وزرای خود را عزل کند، اما اگر رئیسجمهور استناد کرده که چون وزارتخانهها منحل شدهاند، مأموریت این 3 وزیر به اتمام رسیده است، اشکال قانونی دارد.
معاون نظارت مجلس در ادامه تصریح کرد: تا زمانی که مجلس شورای اسلامی اختیارات و شرح وظایف وزارتخانههای جدید را تصویب نکرده است، کمافیالسابق اختیارات و مسئولیتهای این وزارتخانهها پابرجاست.
باهنر با ذکر این نکته که رئیسجمهور میتواند وزرای خود را عزل کند، گفت: هیچ عزلی ضرورت ندارد و هیچ وزارتخانه جدیدی تأسیس نمیشود، مگر آنکه شرح وظایف و اختیارات وزارتخانههای جدید به تصویب مجلس برسد و رأی آورد.
وی همچنین تصریح کرد: بنده چند روز گذشته نامهای به وزرای رفاه، صنایع و نفت ارسال کردم و گفتم که شما وزیر هستید، مگر آنکه یا مجلس شما را استیضاح کند یا اینکه رئیسجمهور شما را عزل کند، بر این اساس اگر رئیسجمهور بگوید که وزارتخانهای نداریم و به همین دلیل شما وزیر نیستید، این قانونی نیست، اما رئیسجمهور میتواند وزرای خودش را عزل کند.
باهنر که ردای نمایندگی مردم تهران در مجلس را نیز بر تن دارد، گفت: معاونت نظارت مجلس به دنبال اقدام اخیر رئیسجمهور برای اعلام پایان مأموریت وزرای نفت، رفاه و صنایع با استناد به ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، نامهای را به دولت ارائه خواهد داد و در آن نامه میگوید که نمیتوان با استناد به ماده 53 قانون برنامه پنجم پایان مأموریت وزرا را اعلام و آنها را عزل کرد.
معاون نظارت مجلس در بخش پایانی این گفتوگو با تأکید بر اینکه دولت باید بلافاصله پس از عزل وزرا، سرپرست جدید وزارتخانهها را اعلام کند، در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که پرسید: "آیا طبق قانون رئیسجمهور نمیتواند تا زمان معرفی سرپرستان جدید، سرپرستی وزارتخانهها را بهعهده گیرد؟ "، گفت: این موضوع حقوقی است و شورای نگهبان باید در خصوص آن نظر دهد و بنده نظری در این رابطه نمیدهم.
/2727