سپیده سعیدی: کمتر از 8000 سردفتر در کل کشور طی 70 سال اخیر فعالیت داشتند که از سال گذشته تا به حال در یک اقدام بی‌سابقه از سوی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک 5000 سردفتر دیگر به این تعداد اضافه شد. در تهران نیز این آمار از 1000 سردفتر به 1600 رسید این در حالی است که طبق ماده 5 قانون دفاتر، جمعیت کشور هرچقدر اضافه شود باید به همان نسبت سردفتر اضافه گردد. در شهرها برای حداقل هر 15000 نفر و حداکثر 20000نفر اضافه جمعیت باید یک دفترخانه تأسیس شود و اضافه شدن 600 دفترخانه به تهران به معنای اضافه شدن 12میلیون نفر به جمعیت تهران است. در حال حاضر به نظر می‌رسد دفترخانه‌های تهران در رقابتی تنگاتنگ در جوار هم مشغول به کار هستند.
امنیت دفاتر، یعنی امنیت اسناد مردم
احمد علی‌قاسمی سردفتر 299 تهران و عضو کمیسیون نظارت و بازرسی کانون سردفتران با اشاره به شکایتنامه‌ای که به دلیل اعطای بی‌رویه و غیرقانونی مجوز دفتر اسناد رسمی به دیوان عدالت اداری از سوی کانون سردفتران ارسال شده به« خبر» می‌گوید: با توجه به مواد 5 و 2 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354 که تاکنون نیز نسخ نشده و لازم‌الاجراست، سازمان ثبت باید حدنصاب جمعیتی را رعایت می‌کرد و به ازای هر 15 الی 20هزار نفر یک دفترخانه در نظر می‌گرفت اما متأسفانه این اتفاق نیفتاد و سازمان ثبت برخلاف قانون ابلاغیه‌های بسیاری صادر کرد. عضو کمیسیون نظارت و بازرسی کانون سردفتران تأکید کرد: گرچه سازمان ثبت با این اقدام تعداد کثیری از لیسانسیه‌های حقوق را که بیکار بودند مشغول به کار کرد اما امنیت اسناد مردم که همان امنیت اسناد کشور است را زیرسؤال برد. در این میان نظر مشورتی کانون سردفتران را نیز اخذ و جلب نکرد و برخلاف قانون که تکلیف نموده دفاتر اسناد در شهرها و بخش‌ها باید باشد، ابلاغیه‌هایش را برای کوچه‌ها و محله‌ها و شهرک‌ها به صورت خاص صادر نمود. در حالی که احمدعلی قاسمی سردفتر 299 تهران و نماینده سردفتران پیگیر شکایت اعضا به قوه‌قضائیه است، منصور بهنیا سردفتر دفتر اسناد رسمی شماره 2 تهران معتقد است؛ به علت رشد جمعیت همه و وضعیت نابسامان اقتصادی همه اصناف با چنین وضعیتی مواجه هستند. او اظهار می‌کند که باید سردفتران کوشش بیشتری برای کسب درآمد کنند.
در حالی که بهنیا موافق اقدام امیری رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک است اضافه می‌کند که رشد جمعیت در سال 1360 در کشور ما شرایط را دگرگون ساخت و 28 سال است که درآمدها کم و هزینه‌ها بسیار زیاد افزایش پیدا کرده است، با این حساب اگر اقدامی برای اشتغالزایی می‌شود باید با آن کنار آمد. تمام بچه‌هایی که در آن سال‌ها به دنیا آمده‌اند در حال‌حاضر 28 ساله‌هایی آماده به کار هستند. بهنیا می‌گوید: چاره‌ای نداریم جز اینکه باور کنیم که درآمد دفاتر به شدت کاهش یافته و دستان بسیاری روی کار آمده‌اند.
محمد دهقان عضو کمیسیون قضایی مجلس در این خصوص به «خبر» می‌گوید: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مشکلات و معضلات پیچیده و فراوانی دارد که این موضوع در آن گم است و مسئله‌ای نیست که بخواهید به آن بپردازید. او می‌گوید: حدس می‌زنم که رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم برای خود انگیزه‌هایی داشته مثلاً اشتغالزایی و یا جلوگیری از اخذ پول‌های بالاتر از تعرفه از مردم و یا ایجاد امکان که افراد منصف‌تر و متعادل در این صنف خدمتگزاری کنند.
محمد دهقان عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به این موضوع که این مسئله اهمیت چندانی برای پرداختن ندارد می‌گوید: «به نظرم این سازمان دارای مشکلات و مسائل مهمتری هست.»
برای ثبت اسناد، فردایی وجود ندارد
از طرف دیگر، سعید بیاتی سردفتر 332 تهران، عضو علی‌البدل هیأت‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران از جمله کسانی است که مصرانه در پی شکایت و دادخواستی است که سال گذشته تسلیم قوه‌قضائیه کرده است.
بیاتی با بیان این مطلب که با این اقدام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بسیاری از سردفتران با معضلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند به «خبر» می‌گوید: اصولاً اعتبار سند رسمی به عنوان مأموری که وظیفه تنظیم سند را برعهده دارد با سردفتر است. بنابراین هر وضعیتی که این سردفتر اعم از تبحر حرفه‌ای و صلاحیت و قانونی بودن خود دارا باشد در واقع همان وضعیت را سند تنظیمی به وسیله این سردفتر دارد بنابراین چون بنا به نظر تمام اساتید صاحب‌نظر در حوزه حقوق عمومی کشور ما ایران نحوه تعیین سردفتر اسناد رسمی را که از مأمورین به خدمات عمومی است قوه‌مقننه تعیین می‌نماید و نحوه و شکل این انتصاب به وسیله قوه قانونگذاری تعیین می‌شود. در‌خصوص تعیین سردفتران در کشور ما مواد 2 و 5 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب تیر 1354 که بنابر اعلام اداره حقوقی مجلس شورای اسلامی به کانون سردفتران و دفتریاران هنوز به اعتبار خود باقی است.
بیاتی با اشاره به مهمترین موضوع این قانون می‌گوید: دو موضوع برای قانونی بودن و رسمی بودن این سردفتران باید رعایت شود. اول جلب‌نظر مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران در محل‌هایی که قانون تشکیل شده، دوم میزان نصاب که در ماده 5 ذکر شده است و بر این اساس برای هر 15 تا 20 هزار جمعیت بخش‌ها می‌بایستی یک دفتر اسناد رسمی تعیین گردد.
او در ادامه به این موضوع اشاره می‌کند که برخلاف ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی که تأسیس دفترخانه را فقط در شهرها و بخش‌های کشور مجاز دانسته بسیاری از محله‌های اعلام شده توسط این سازمان در روستاهاست یا بسیاری از محل‌های اعلام شده در شهرک و محله و میدان خیابان است. احمد علی قاسمی نیز در تأیید نظرات بیاتی اظهار می‌کند: متأسفانه بسیاری از سردفتران که ابلاغیه دریافت کرده‌اند حتی لیسانس حقوق هم ندارند. مستند است که عده‌ای فارغ‌التحصیل رشته‌های زیست‌شناسی و مهندسی‌های گوناگون هستند و اشراف به کارشان ندارند. با مراجعه به این‌گونه دفترخانه‌ها متوجه می‌شوید که کار ارباب رجوع به فردا موکول می‌شود و سردفتر در پی استعلام و تلاش برای یادگیری و حل مشکل برمی‌آید در صورتی که عرف و قانون در این صنف یادآور می‌شود که برای ثبت اسناد فردایی وجود ندارد و باید همان روز کار را فیصله داد.
در بند یک ماده 6 همین قانون نیز آمده است اشخاصی که دارای لیسانس حقوق هستند باید مشرف بر کار سردفتری شوند نه آنکه هرگونه مدرک لیسانسی که البته اخیراً بسیار مشاهده می‌کنیم. نکته‌ای دیگر که در این میان حائز اهمیت است آن است که در بسیاری از مواقع دیده شده که 2 دفتر ثبت اسناد رسمی در یک ساختمان و در یک نقطه از شهر مشغول بر فعالیت هستند که این نیز مغایر قانون است. در حالی که بسیاری از دفترها را سردفتران باسابقه قدیمی و امین مردم اداره می‌کنند، بسیاری از دفتریاران بدون آزمون و رابطه‌‌ای وارد این صنف شده که این وضعیت امنیت اسناد کشور را به خطر می‌اندازد.
دکتر فیروز محمودی استاد حقوق دانشگاه تهران وضعیت موجود برای سردفتران را نامساعد ارزیابی می‌کند و معتقد است که این راهی مناسب برای اشتغالزایی نبوده است. این اقدام بدون مطالعه و ریشه‌یابی انجام شده و عجولانه به نظر می‌رسد. او می‌گوید: در این وضعیت نابه‌سامان اقتصادی که فعالیت‌های اقتصادی به ویژه خرید و فروش املاک کم شده است اضافه کردن دفتر اسناد رسمی اقدامی غیراصولی به نظر می‌آید.
این روش اشتغالزایی نیست
دکتر فیروز محمودی معتقد است که افزایش بی‌رویه تعداد دفترخانه‌ها امنیت در ثبت اسناد را به مخاطره می‌اندازد و ابراز می‌کند که اشتغالزایی با این روش درست نیست.
او در این‌باره به «خبر» می‌گوید: گرچه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فکر کرده است که با این اقدام که عجیب به نظر می‌رسد اشتغالزایی کرده است اما باید در نظر گرفت که عده‌ای هم از اینجا مانده و از آنجا رانده شده‌اند و با کاهش درآمد در دفاتر ثبت اسناد که سابقه قدیمی‌تری داشته‌اند شغل اصلی خود را از دست داده‌اند. در واقع می‌توان به جرأت گفت افرادی که در این شغل دارای تبحر و تجربه بوده‌اند حال باید دوشغله شوند و در این عرصه بی‌انگیزه خدمت کنند چون دستمزد کافی ندارند و از طرف دیگر یکی از تبعات این اقدام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور روی کارآمدن عده‌ای افراد بی‌تجربه است که حتی آزمون ورودی این شغل را نیز پشت‌سر نگذاشته‌اند.
احمدعلی قاسمی و سعید بیاتی دو عضو کانون سردفتران که پیگیر دادخواست خود از قوه‌قضائیه هستند نیز در پایان ابراز کردند علی‌رغم گذشت بیش از یک‌سال از تقدیم و پیگیری این دادخواست تاکنون به این موضوع رسیدگی نشده و اخیراً اقداماتی برای رسیدگی به این موضوع در دیوان عدالت اداری شروع شده است. جلساتی نیز برای حضور طرفین (کانون سردفتران و سازمان ثبت اسناد و املاک اداری) برگزار خواهد شد که امیدواریم نتیجه‌بخش باشد. این دو عضو به نمایندگی از کانون سردفتران امیدوارند که قوه‌قضائیه همان‌طور که از جامعه انتظار دارد که قانون و بخشنامه‌ها رعایت شود. حقوق سردفتران را نیز رعایت کند و جلوی ابلاغیه‌های بی‌رویه را بگیرد.