به گزارش خبرآنلاین، «اغام وزارتخانهها» که در ماده 53 برنامه پنجم توسعه از سوی مجلس به دولت تکلیف شده است، اگرچه مساله لاینحلی نبوده و دولت برای اجرایش دو سالی وقت دارد اما تعجیل دولت در اجرای این مصوبه مسائلی را به دنبال داشت که برخی نمایندگان را به فکر انداخت تا از قید ادغام وزارتخانهها بگذرند.
نمایندگان مجلس دولتمردان را مکلف کرده بودند که بر اساس اصل 44، اقدام به کوچک سازی دولت کرده و تعداد وزارتخانهها را از 21 عدد به 17 تا کاهش داده و آنها را در هم ادغام کند. البته نمایندهها دو سال به دولت مهلت داده بودند تا به اجرای این قانون بپردازد.
اما قانون برنامه پنجم ایلاغ نشده، دولت اقدام به اجرای این قانون کرد و اسامی وزارتخانههایی که قصد ادغامشان بود را بر سر زبانها انداخت. ناهمخوانی برخی وزارتخانهها برای ادغام از یکسو و نحوه اجرای آن که باید با مشورت و تایید مجلس باشد یا نباشد، از سوی دیگر، اختلافاتی را میان قوای مجریه و مقننه برانگیخت که نقطه طاقدیسی آن در عزل یکباره سه وزیر (محصولی از وزارت رفاه، میرکاظمی از وزارت نفت و محرابیان از وزارت صنایع) به وقوع پیوست.
محمود احمدی نژاد بر اساس تفسیرخودش از قانون برنامه پنجم، ادغام وزارتخانهها را در حد اطلاع به مجلس واجب میدانست و نه ارائه لایحه و کسب مجوز. بنابراین در یک جلسه دولت تصمیم به ادغام گرفت و آن را ابلاغ کرد. اما مجلسیان برآشفتند که این ادغام در گرو کسب مجوز از مجلس باید باشد و نه تنها لایحه ادغام که شرح وظایف وزارتخانه جدید و وزیر جدید نیز باید به مجلس معرفی شود. این در حالی بود که رئیسجمهور اصرار داشت که وزارتخانههای جدید را یا با سرپرست و یا با حضور یکی از همان وزرای قدیم اداره میکند.
اختلافات دو قوه که بالا گرفت، سطح اظهارنظرها از مصاحبهها و نطقهای روسای دو قوه گذشت تا اینکه با سرانگشت تدبیر رهبری، مساله حل شود. شورای نگهبان که جانب مجلس را در این اختلاف گرفت، مقام معظم رهبری هم تاکید کردند که دولت بی هیچ بهانهای باید قانون را اجرا کردهو لایحه ادغام به مجلس بیاورد.
اما اجرای همین فرمان هم باز به تاخیر افتاد. نخستین لایحه برای ادغام وزارتین مسکن و راه به مجلس رسید و مجلسیان وزارت ارتباطات را هم در آن ادغام کردند تا وزارت زیربنایی با ادغام سه وزارتخانه تشکیل شود. اما این «اما و اگر»ها را پایانی نبود.
تا اینکه نمایندگان برآن شدند تا با ارائه طرحی، ادغام وزارتخانهها را تا دو سال دیگر به تعویق بیاندازند. به عبارت دیگر دولت را مکلف به استفاده از حداکثر زمان قانونی برای ادغام وزارتخانهها کنند و مصوبهای برای محکم کاری مصوبه قبلی خود، به تصویب برسانند. طرحی که به امضای 200 نماینده رسید و انتظار میرفت در جلسه روز سه شنبه مجلس ارائه شود که نشد. به گفته محمدرضا باهنر، طراحان خواستار تعویق شده بودند تا با مذاکراتی این مساله را حل کنند. اما رئیسمجلس مشخصا موضعگیری کرد و گفت که مجلس نباید تاوان تعجیل دولت را بدهد.
با این حال همچنان برخی طراحان تعویق در ادغام وزارتخانهها همچنان در پی ارائه این طرح در جلسه فردا هستند. اما حسین سبحانینیا عضو هیئت رئیسه مجلس گفت که بررسی این طرح دو فوریتی تا اعلام نتایج جلسه مشترک لاریجانی و احمدی نژاد به دلیل برخی ملاحظات سیاسی مسکوت خواهد بود. با توجه به اینکه احمدی نژاد امروز عازم قزاقستان شده است، برگزاری جلسه مشترک میان روسای قوا به جلسه فردای مجلس قد نمیدهد اما سبحانینیا همچنان از اصرار برخی نمایندگان به بررسی این طرح خبر میدهد.
/2729