پادشاه مراکش توانست پیروزی چشم‌گیری را در همه‌پرسی این کشور در مورد قانون اساسی پیشنهادی جدیدش به دست آورد.
براساس نتایج اولیه مشخص شده است که ٥/٩٨ درصد از رای‌دهندگان، متن قانون اساسی جدید پیشنهاد شده از سوی پادشاه مراکش را تایید کردند.
براساس این پیشنهادهای پادشاه مراکش، اختیارات اجرایی به دولت واگذار خواهد شد اما پادشاه مراکش همچنان در راس امور کابینه، ارتش، امور قضایی و امور مذهبی قرار خواهد داشت.
با توجه به شرکت حدود ٧٣ درصدی مردم مراکش در این همه‌پرسی، از نتایج این انتخابات به عنوان رای اعتمادی به پادشاه این کشور نیز یاد شده است.
یکی از فعالان جنبش ٢٠ فوریه در مراکش گفت: از ابتدا نیز گفته بودیم که اصلاحات برای کشور مهم و لازم به شمار می‌رود اما اصلاحات پیشنهادی از سوی پادشاه مراکش لزوما در راستای درخواست همه مردم انجام نمی‌شود.
این فعال معترض در مراکش گفت که جنبش ٢٠ فوریه بار دیگر اعتراض‌های خود را از روز یکشنبه آغاز خواهد کرد.
با این حال جنبش ٢٠ فوریه نتوانسته است حمایت‌های گسترده مردمی را همچون جنبش‌های مردمی در تونس و مصر به دست آورد.26149