گاهی مسائلی وجود دارند که همه اقوام و ملل در خصوص مزایای آن به نتایج واحدی می‌رسند و به دنبال دست‌یابی به آن ها هستند. به عبارتی دیگر، گاهی به علت سال‌ها و شاید قرن‌ها تجربیات بشری در موضوعاتی، اجماع جهانی حاصل می‌شود. این مسائل در حوزه های مختلف از جمله اقتصادی، اجتماعی و حتی دینی به چشم می‌خورد.
خصوصی‌سازی اقتصاد که چند دهه ای است، ذهن جهانیان را به خود مشغول کرده، از این گونه مسائل است. هر چند در جزئیات تفاوت‌هایی وجود دارد، اما در اساس کار نمی‌توان اختلاف مهمی را مشاهده کرد.
پس از ظهور اندیشه «مارکس» در اواخر قرن نوزدهم و عملی شدن آن در اوایل قرن بیستم از سوی بخش‌های عمده از جهان؛ نبرد میان دو نگرش صفر و صدی در حاکمیت اقتصادی به اوج رسید.
هر چند در کشورهای بلوک غرب نیز به علت وجود احزاب چپ، بخش‌هایی از اقتصاد مانند فولاد، راه‌آهن، هواپیمایی و صنایعی از این دست در انحصار دولت‌ها باقی ماند؛ اما تجربه هشت دهه اقتصاد مطلق دولتی در کشورهای بلوک شرق و بخش‌هایی از اقتصاد در غرب، باعث شد جهانیان به این باور برسند که مدیریت دولت بر اقتصاد به علل ساده‌ای، قابل ادامه و دوام نیست.
به عبارت دیگر، بر همگان مسلم شد که مدیریت دولت بر اقتصاد، سبب افزایش شدید فاصله رفاه و تکنولو‍ژی میان دو سیستم می‌شود و این همان علتی است که باعث فروپاشی بلوک شرق و تغییر مسیر زیرکانه چینی‌ها نیز شد. این عوامل را می‌شود به شرح زیر خلاصه کرد:
1) فقدان فرهنگ رقابت‌پذیری
در اقتصاد دولتی، رقابت‌پذیری خیلی مفهوم ندارد و به معنی عقب‌افتادگی و در نهایت، اخلال است. زیرا برای مدیران دولتی، انگیزه لازم برای تحول وجود ندارد. برای مثال، تولید پیکان در دوره ای40 ساله، نمونه خوبی از این دست است. باید متوجه بود که رقابت، جوهره توسعه و تکامل اقتصادی در جهان است و ثمره آن ارائه خدمات بهتر به مشتریان، یعنی مردم است.
2) تغییرات مدیریت
هرگاه یک بنگاه اقتصادی، زیر نظر دولت باشد، پس از تغییرات دولت، باید شاهد تغییر مدیران نیز باشیم و این اتفاقی است که بارها در واحدهای دولتی رخ داده است. در مقایسه ثبات مدیریت در یک بنگاه خصوصی با دولتی، متوجه می شویم که تغییر؛ امکان برنامه‌ریزی درازمدت و ریسک‌پذیری را سلب می کند.
3) بهره‌وری
به علت نبود انگیزه لازم؛ سودآوری و بهره‌وری در واحدهای دولتی، بسیار پایین است و در نتیجه، استفاده از سرمایه‌های ملی به حداقل می‌رسد. زیرا در عمل، تفاوت چندانی میان مدیر سخت‌کوش دولتی و مدیر متوسط یا ضعیف وجود ندارد؛ هر دو یکسان حقوق گرفته و در ضورت لزوم تغییر می‌کنند و میزان دست‌یابی به سود و بهره‌وری، اثر خاصی در درآمد مدیران و کارکنان ندارد.
4) ترس از تصمیم‌سازی
به علت حاکمیت دولت بر بنگاه‌های دولتی، ده‌ها سازمان کنترلی و محاسباتی بر عملکرد مدیران دولتی نظارت می‌کنند و این نظارت و تبعات آن، سبب کند شدن و در بسیاری مواقع، باعث عدم تصمیم‌گیری می‌شود. زیرا هر مدیر با تجربه ای می‌داند که هر تصمیم ریسک‌پذیر، ممکن است هزینه بر باشد. عدم‌النفع تصمیم نگرفتن‌ها نیز در هیچ مرجعی محاسبه نمی‌شود و رقم آن برای بنگاه‌های دولتی سر به فلک می‌گذارد.
هرچند می‌شود علل دیگری را نیز برای گذر از اقتصاد دولتی بیان کرد؛ اما اساس این تغییر در فرازهایی که بیان شد، نهفته است. مدیر خصوصی هم اختیار دارد و هم به‌علت اینکه همه زندگی خود را درگیر می‌کند، با همه وجود تلاش می کند.
اصل 44 قانون اساسی که به وسیله قوای مسئول کشور به تصویب رسید و از سوی مقام معظم رهبری تنفیذ و ابلاغ شد، نیز ناظر به چنین فرآیندی است. روح اصل 44 قانون اساسی عبور از فرآیندی است که در نهایت منجر به بهره‌وری بالا، افزایش تولید و اشتغال و در صدر اقتصاد منطقه قرار گرفتن می شود.
نگارنده وجود شرکت‌های عمومی و یا به اصطلاح شبه‌دولتی را مفید می‌داند به شرطی که مدیران مدافع از چنین مجموعه‌هایی، فرآیندهایی را که در آن از ابتلائات ذکر شده در مدیریت دولتی در شبه‌دولتی پیش نیاید را توضیح دهند.
علی‌الظاهر همه آسیب‌های موجود در بنگاه‌های دولتی در این‌گونه بنگاه‌ها هم وجود دارد فقط شاید بتوان گفت به دلایل قانونی نظارت کم‌تر صورت می‌پذیرد که آن هم به نظر می‌رسد با توجه به ماهیت عمومی اموال به صلاح نباشد.
مهم این نیست که خصوصی‌سازی در کشور به چه سمت و سوئی باشد، بلکه مهم این است که مشکلات و ضایعات در بنگاه‌های دولتی که همگان بر آن اتفاق‌نظر داریم چگونه برطرف شود و این مشکلات در شرکت‌های شبه‌دولتی پیش نیاید.
نگاهی به خصوصی‌سازی در دنیا نشان می‌دهد که این مسأله شامل سه رکن دولت، بخش خصوصی و بانک‌های حامی است. در روند خصوصی‌سازی در کشور، بانک‌ها ورود پیدا نکرده‌اند و این عدم حضور باعث شده است که مجموعه‌ها و نهادهای عمومی که به شکلی منابع دولت و مردم را در کنترل دارند، حضور پیدا کرده و برنده باشند و بعید است این فرآیند با روح اصل 44 قانون اساسی سازگاری داشته باشد.
دولت اسلام‌گرای ترکیه در خصوصی‌سازی سال‌های اخیر، ورود نهادهای عمومی را در رینگ واگذاری‌ها ممنوع اعلام کرد؛ زیرا تجربه در این کشور نشان داد که این‌گونه نهادها در عمل موفق نبوده‌اند.
شاید یک راه‌کار میان بر، استفاده نهادهای عمومی و صندوق‌ها در مشارکت مدیریت با بخش خصوصی است. به عبارتی دیگر، توان مالی نهادهای عمومی با توان مدیریتی و انگیزشی بخش خصوصی، بتواند شرایطی ایجاد کند تا امکان مدیریت با بهره‌وری بالا فراهم شود.
علاوه بر آن صندوق‌های بازنشستگی می‌توانند با حضور در بازار سهام بر ارزش افزوده سرمایه‌های خویش بیافزایند. به هر حال اجرای اصل 44 قانون اساسی یک گام به پیش بوده است و بر دولت و سیستم قانون‌گذاری واجب است که نتایج حاصل شده را با اهداف مقایسه کرده و در صورت مغایر بودن، راه‌کارهای عملی برای بهینه کردن این اصل حیات بخش را ارائه دهند.
هدف از این مقاله، نقد نهادها و صندوق نیست، زیرا بسیاری از آنان به علت وجود مدیران لایق منشأ خدمات خوبی در کشور بوده‌اند. هدف بررسی امکان چگونگی افزایش بهره‌وری و کارآیی سرمایه‌های کشور است تا به یاری خدای بزرگ، زمینه برای توسعه و اشتغال بیش‌تر فراهم شود.
* نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان و عضو هیات رئیسه اتاق ایران