به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ علی فولیان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین در نشستی که به منظور هم‌اندیشی با اعضای انجمن سلامت‌ورفاه استان قزوین و موسسه مهرخوشبختی برگزار شد، در خصوص اهمیت و ضرورت ارتباط و تعامل سازمان‌های مردم‌نهاد با قوه قضائیه اظهار کرد: یکی از اصول حاکم بر پیشگیری، مشارکت همه‌جانبه آحاد ملت و بدنه دولت، حاکمیت، سازمان‌های دولتی، غیردولتی و مردم‌نهاد؛ جوانان، نخبگان و کنشگران اجتماعی است.
او در ادامه ضمن تاکید بر نقش موثرِ سازمان‌های مردم‌نهاد در فرآیند تصمیم گیری‌ها و بهبود رویه‌ها و عملکرد دستگاه‌ها گفت: سمن‌ها به عنوان نماد و واسط مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف، نقش موثری در پیشگیری از وقوع جرم از طریق جلب مشارکت‌های صحیح مردمی، بسیج منابع و جذب سرمایه‌های مردمی، ارزیابی و نظارت بر فعالیت‌ها دارند.
این مقام قضایی استان ادامه داد: از جمله برنامه‌های قوه قضائیه در دوران تحول و تعالی سند تحول قضائی، ارتباط صحیح با سازمان‌های مردم‌نهاد و حمایت از مشارکت فعال و تعامل صحیح این سازمان‌ها برای حل مسائل اجتماعی و اداره بهتر امور جامعه در جهت تحقق اهداف و پیشبرد برنامه‌های دستگاه قضائی است.
فولیان بیان کرد: در این رویکرد دستگاه قضائی به سبب نظام‌مندی، هدف‌مندی، تخصصی‌بودن و تاثیرگذاری ماهیت فعالیتِ سازمان‌های مردم‌نهاد، همواره به دنبال استفاده از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعلِ این سازمان‌ها خصوصاً در حوزه کاهش جرائم و پیشگیری از وقوع جرم است که بهره‌مندی موثر از آن منجر به تقویت حس مسئولیت‌پذیری آحاد جامعه، سالم‌سازی فضای اجتماعی و در نهایت ارتقاء نظم، امنیت و رضایت‌مندی عمومی می‌شود.
این مقام قضایی در ادامه نشست ضمن تاکید بر اهمیت و ضرورت تولید محتوای پیشگیرانه مناسب، مفید و تاثیرگزار افزود : در راستای ارتقاء آگاهی‌های عمومی آحاد جامعه ضروری است این مهم در اولویت کاری سال جاری سازمان‌های مردم‌نهاد قرار گیرد.
او خاطر نشان کرد: این معاونت از کلیه ایده‌ها و اقداماتی از حیث (مقاله، یادداشت علمی، کتاب، گزارش، یاداشت مکتوب، مصاحبه، فیلمنامه، نمایشنامه، عکس، کلیپ، موشن‌گرافی، فیلم، کاریکاتور، اینفوگرافی) که بتواند دستگاه قضائی را در کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی کمک کند، حمایت می‌کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان در پایان این نشست ضمن تجلیل از برخی فعالان حوزه سازمان‌های مردم‌نهاد، گفت: انتظار بر این است که با یک تقسیم کار دقیق و مناسب، همکاری لازم در زمینه کاهش جرائم و پیشگیری از وقوع جرم صورت گرفته و از ظرفیت هر چه بیشتر سازمان‌های مردم‌نهاد در پیشبرد اهداف پیشگیرانه بهره‌مند شویم.
48