به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ ابوالحسن کبیری، سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین در همایش سازمان‌های مردم‌نهاد استان، اظهار کرد: تشکل‌ها، نمایندگان اقشار و گروه خاصی از مردم هستند که باید از حق‌وحقوق جامعه هدف خود دفاع کنند و پیگیر رفع مشکلات آنان باشند.
او با اشاره به سند تحول مردمی دولت، افزود: دولت سیزدهم به دنبال این است که مردم را محور تحول و آن‌ها را به نوعی میدان‌دار جریان‌های حل مسئله قرار دهد که برای تحقق این مهم سندی را هم تنظیم و به دستگاه‌ها ابلاغ کرده است.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین گفت: ورود مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد به عنوان مطالبه‌گر و ناظر در تمامی عرصه‌های کشور ضرورت دارد و باید اقدامات لازم در راستای سازمان‌های مردم نهاد انجام شود.