*برخلاف ادعای برخی از مسئولان، کشف اولیه ماجرا[اختلاس 3000 میلیارد تومانی بانک صادرات]، اواسط مردادماه امسال نبوده است و کیهان در تاریخ 25 خرداد ماه سال جاری - نزدیک به 2 ماه قبل از تاریخ مورد اشاره- طی یادداشتی با عنوان «علف های هرز» و با ارائه چند نمونه مستند نسبت به سوء استفاده های مالی کلان و نجومی که در پوشش تأسیس بانک های خصوصی در حال وقوع است هشدار داده و ضمن آن با صراحت به سوء استفاده کلانی که در بانک خصوصی «آریا» در حال وقوع است اشاره کرده بود. در بخشی از آن یادداشت آمده بود؛ «...چندی است که بازی جدید «بانک بازی» از سوی یک جریان نفوذی، آن هم در مقابل چشمان سه قوه به راه افتاده است. در این بازی، حلقه های پیدا و پنهان این گروه انحرافی در مرکزیت سیستم پولی و مالی کشور با اعطای مجوزهای طلایی برای افراد وابسته به خود که نگاهی به کارنامه فعالیت آنها نشان می دهد برخی از آنان در ردیف بزرگترین بدهکاران به نظام بانکی کشور هستند، در جهت منافع شخصی و گروهی خود حرکت می کنند.پس از آنکه بانک های خصوصی چون «تات»، «آریا» و «گردشگری» با چنین ماهیتی تأسیس و به لطف حمایت های بی حساب و کتاب لیدرهای جریان انحرافی در کمترین زمان و با بیشترین رانت در عرصه اقتصادی کشور مشغول به فعالیت شدند، این روزها خبر تأسیس بانک دیگر وابسته به این گروه به گوش می رسد. این بار بانک «شرق»! بانکی که مجوز آن به دلیل آنکه یکی از عمده سهامدارانش، خود در ردیف بدهکاران بزرگ به نظام بانکی است متوقف شده بود، به یکباره صادر می شود و همانطور که گفته شد خبر تصویب تاسیس و حتی ارسال پرونده بانک به بورس جهت اعطای مجوز پذیره نویسی مخفی نگاه داشته می شود.»
* اختلاس مورد اشاره از نوع سوءاستفاده های - فی المثل- ده و بیست و صد میلیونی نبوده است که احتمال مخفی ماندن آن از نگاه مسئولان مربوطه، از جمله، رئیس بانک مرکزی، روسای بانک صادرات و سایر بانک هایی که در این ماجرا دست داشته اند، سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی، دستگاه قضایی و مخصوصا بازرسان و ناظران دولت، پنهان مانده باشد. اختلاسی در مقیاس نجومی 3هزار میلیارد تومان به یقین در مراحل اولیه خود با نشانه ها و پالس هایی همراه بوده است که مسئولان و دست اندرکاران اقتصادی و نظارتی کشور- با عرض پوزش- نمی توانند دریافت این نشانه ها را انکار کنند و در صورت انکار باید گفت به عدم صلاحیت و توانایی خود برای تصدی پست های اقتصادی و نظارتی اعتراف کرده اند! و در هر دو حالت «بی کفایتی» و یا- خدای نخواسته- «بی توجهی»! قابل بازخواست و پی گرد قانونی هستند.
* اختلاس نجومی 3هزار میلیارد تومانی به یقین نمی تواند بدون زد و بند غارتگران با برخی از مسئولان و دست اندرکاران- هرچند در سطوح مدیران میانی- صورت پذیرفته باشد و سؤال این است که مدیران زد و بند کننده چه کسانی بوده اند؟! ممکن است گفته شود که برخی از مدیران میانی نظیر رئیس فلان شعبه بانک در فلان استان با دریافت مثلا چند میلیارد تومان زمینه این اختلاس نجومی را فراهم کرده اند. بسیار خوب! ولی تجربه نشان داده است که اینگونه مدیران میانی با توجه به حقوق معمولی خود، بعد از دریافت اولین رشوه کلان به فکر پاکسازی رد پاها و سرنخ ها می افتند ولی اخبار موثق موجود حکایت از آن دارد که ماجرای اختلاس 3هزار میلیارد تومانی طی مدتی نسبتا طولانی صورت پذیرفته است بنابراین چرا مدیران میانی مورد اشاره به فکر فرار نبوده اند؟ و پشت آنها برای ادامه بی ترس و واهمه ماجرا به کجا گرم بوده است؟!
/21731