روز جمعه در جلسه ویژه خبری که در رابطه با بی سابقه ترین اختلاس سیستم بانکی برگزار شد، سید محمد جهرمی مدیرعامل بانک صادرات با طرح دلایل خود اعلام کرد که به غیر از افرادی که با جعل عنوان بانک صادرات زمینه اختلاس از هفت بانک کشور را فراهم ساخته اند، بانک صادرات هیچ تقصیری در این موضوع نداشته و هیچ مبلغی نیز از محل منابع این بانک به اختلاس کنندگان داده نشده و به عبارت دیگر بانک صادرات از نظر مالی در این فرایند متضرر نشده است.
البته وی در این مصاحبه حاضر به ذکر اسامی بانکهای متضرر از اختلاس نشد و این موضوع را به مراجع قضایی واگذار کرد ولی در نهایت با عنوان این مطلب که به نظر می رسد افراد اختلاس کننده افرادی را نیز در آن بانکها تطمیع کرده اند، بانکهای فوق را در قبال بی احتیاطی و نظارت ضعیف مقصر دانست و با تاکید بر این نکته که جعل اسناد منجر به اختلاس، خارج از شعب بانک صادرات انجام گرفته، نتیجه گرفت که بانک صادرات در قبال ارقام اختلاس شده هیچ تعهدی ندارد ولی در صورت لزوم بانک صادرات از هیچ کمکی به بانکهای متضرر در جهت بازپس گیری مبالغ اختلاس شده فروگذاری نخواهد کرد.
این اولین مصاحبه رسمی در سطح مدیران ارشد بانک صادرات در مورد اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی بود و در این جلسه سیدمحمد جهرمی متذکر شد که سیستم بانکی باید از بانک صادرات جهت کشف این اختلاس تشکر کند زیرا اگر بازرسی بانک صادرات متوجه این اختلاس نشده بود، با توجه به خلاء های قانونی موجود در فرایند ارایه خدمات بانکی و نحوه نظارت بر این خدمات ، ارقام اختلاس می توانست بسیار بالاتر برود و البته متذکرشد لطف خدا بوده است که بانک صادرات متوجه این اختلاس برحسب تصادف شده است.
به هر شکل فارغ از آنکه باید برای مدیریت بانک صادرات فرصت دفاع قائل شویم و با تاکید بر توانمندی وزیر سابق کار و امور اجتماعی در ایراد دفاعیه و تذکر این نکته که نباید این مسئله و رسیدگی به آن آلوده به دعواهای سیاسی، صنفی و حتی شخصی شود، تذکر چند نکته لازم است:
در وهله نخست - باید توضیح داده شود چرا سیستم بانکی در ایران که برای ارایه ارقام وامهای کوچک چند صدهزار تومانی تا این حد حساس است در قبال اختلاس های میلیاردی تا این بی دفاع بوده و هست؟
دوم - اعلام رقم دقیق اختلاس صورت گرفته است، اگرچه با دفاعیات مطرح شده از سوی مدیرعامل بانک صادرات درحد 2800 میلیارد تومان اسناد واقعی و قطعی اعلام شده است ولی با توجه به طرح مشکلات گشایش اسناد اعتباری در شعبه کیش این بانک در رابطه با همین پرونده (که در اخبار نزدیک به 780 میلیارد تومان از آن یاد شده) به نظر می رسد میزان اختلاس صورت گرفته فراتر از 3هزار میلیارد تومان باشد، حتی اگر بنابر اظهرات مدیرعامل بانک صادرات باقی مانده قبول کنیم این ارقام ناشی از اسناد واقعی بانکی نبوده و در حد اسناد اعتباری باقی مانده باشد، نشان می دهد که حجم اختلاس صورت گرفته فراتر از رقم اعلام شده است و چرا ارقام دقیق تاکنون اعلام نشده؟
سوم- بنا برگفته مسئولین رده بالای بانک صادرات تنها در صورتی مسئولیت اسناد تضامنی صادره از گردن بانک صادرات ساقط خواهد شد که مراجع قضایی اثبات کنند افرادی (بنا بر ادعای مطرح شده از سوی دایره حقوقی بانک صادرات واظهارات سید محمد جهرمی) در بانکهای ارایه کننده مبالغ تضمین شده در اسناد جعلی، با تبانی از قبل نسبت به جعلی بودن اسناد مطلع بوده اند، اما در صورتی که این اتهام ثابت نشود بانک صادر کننده اسناد تضامنی یعنی بانک صادرات حداقل در قبال بخشی از خسارت مسئول خواهد بود و اگر بنابر گفته مدیران بانکهای دیگری که نام آنها توسط مدیر عامل بانک صادرات برده نشد و این اظهارات را در حد اتهام دانسته اند، ادعای فوق اثبات نشود بانک صادرات باید در قبال اسناد تضامنی و بازپرداخت تعهد منجر به اختلاس قبول مسئولیت کند.
چهارم- روندی که در برگزاری جلسه ویژه خبری مدیرعامل بانک صادرات اتفاق افتاد نشان می دهد که ما در ابتدای یک بازی تازه در عرصه مدیران کلان بانکی قرار داریم، بازی با سابقه با عنوان «کی بود، کی بود، من نبودم» که حتی اگر به طور کامل و با برگزاری دومینوی مصاحبه های مطبوعاتی از سوی دیگر مدیران بانکی رسانه ای نشود درعرصه های حقوقی و قضایی شکل گرفته و دنبال می شود، در این بازی تازه هیچ یک از مدیران حاضر به پذیرش مسئولیت خود در قبال اختلاس نخواهد بود و در نهایت به احتمال قوی مانند موارد مشابه در سوانح هوایی کشور خلبانی که در حادثه وفت شده است مقصر اعلام خواهد شد که در این زمینه به احمال قوی ضعف های قانونی سیستم بانکی به عنوان یکی از مقصرین اصلی اعلام می شود.
پنجم- این اتفاق فارغ از آنکه عقبه رقابت صنفی و یا سیاسی داشته باشد یا نه؛ در نهایت به زیان اقتصاد ملی تمام خواهد شد زیرا به اعتماد مردم نسبت به سیستم بانکی لطمه زده است و بهتر ان بود به جای آنکه مانند محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی با تذکر حدود قانونی سمت اش (در زمینه نظارت بانک مرکزی) به واگذاری مسئولیت و عواقب کار برعهده افراد دیگر اکتفا شود؛ برای اعاده حیثیت سیستم پولی و بانکی کشور قدمی جدی برداشته شود؛ چرا باید با به راه انداختن مسابقه «کی بود ،کی بود» در فضای جامعه کار را به جایی برسانیم که مردم درعکس العمل به چنین خطایی در گوشی تمام سیستم بانکی را فاسد و سرو ته یک کرباس بنامند و اختلاس کننده را فردی زرنگ بدانند که توانسته سهمی از این سیستم آلوده برای خود به دست آورد؟
/222/39
نظر شما