عدم توازن در میان مدیران وزارتخانه جدید، باعث شده کفه ترازو به شدت به سمت مدیران بازرگانی سنگینی کند و در نتیجه نگاه حاکم بیش از آنکه تلفیقی از صنعت و بازرگانی باشد، نگاهی تجاری است که نتیجه منطقی آن تقویت واردات و مونتاژ همان کالایی است که تا چندی پیش، تولید می‌شده است!
ادغام وزارتخانههای مختلف با تمام نقاط قوت، یک نگرانی عمده را در میان صاحب‌نظران پدید آورده بود و آن ماموریت ویژه وزارتخانههای جدید با حرکت در مسیر قبلی بود! به طوری که بسیاری از مخالفان ادغام، نادیده‌گرفتن ماموریت‌های تازه با تداوم راه گذشته هر وزارتخانه و یا سنگینی بار یکی از ادغامی‌ها بر دیگری را علت شکست این طرح عنوان می‌کردند.
وزارت جدید «صنعت، معدن و تجارت»، هم از این نگرانی در امان نبود؛ نگرانی که درباره ادغام دیگر دولت یعنی وزارت ورزش و جوانان نیز وجود دارد و مشخص است کفه ورزش به شدت نسبت به «جوانان» سنگینی خواهد کرد.
انتصاب وزیر سابق بازرگانی به سمت ریاست وزارتخانه جدید نیز مزید بر علت شد تا این نهاد ادغامی مملو از مدیرانی شود که قبل‌تر در وزارت بازرگانی با غضنفری همراه بوده‌اند.
حالا و پس از گذشت یک ماه از ادغام، حضور پررنگ مدیران سابق بازرگانی در مسئولیت‌های گوناگون و میانی وزارت تازه راه‌اندازی شده صنعت، معدن و تجارت، نگرانی فعالان بخش صنعت کشور را برانگیخته. به طوری که بسیاری معتقدند حضور پررنگ مدیران سابق بازرگانی در سمت‌هایی چون قائم مقامی معاونت‌های گوناگون، نگرانی خاصی را درباره حاکم شدن تفکر تجاری و کمرنگ شدن بخش تولید و نگاه صنعتی به وجود آورده است.
بنابراین گزارش، نگرانی اصلی برخی کارشناسان و صنعتگران درباره حاکم شدن نگاه تجاری در این وزارتخانه، رویکرد واردات قارچ گونه و همه‌جانبه ـ که نابودی بخش عظیم کشاورزی کشور را در پی داشته ـ بر بخش مهم صنعت است تا در همچنان به جای تولید به واردات و مونتاژ، آن هم محصولات درجه چندم چینی تکیه کنیم!
چندان که هم‌اکنون برخی از صنایع پرآوازه و بزرگ کشور نیز با اخراج بخش قابل توجه نیروی کار خود، با بهره از برند تجاری خود به واردات و مونتاژ همان کالایی مشغولند که تا چندی پیش، آن را در کشور تولید می‌کردند! این در کنار تعطیلی برخی نهادهای تولیدی و کارگاه‌های کوچک خصوصی است که بعد از اجرایی شدن طرح هدفمندی یارانه‌ها به شدت نیازمند حمایت دولتی بوده‌اند.
به هر ترتیب طبق برنامه پنجم توسعه، وزارتخانه جدید قرار است متولی تأمین کننده 40 درصد تولید ناخالص ملی کشور باشد که با شرایط فعلی بعید است به چنین چشم‌اندازی نائل شود.
در این باره باید گفت که بهبود وضعیت بخش صنعت و معدن، فراهم کردن شرایط مناسب برای واحدهای تولیدی جهت گذار از تنگنای هدفمندی یارانه‌ها، ایجاد ارتباط کارآمد با سیستم بانکی برای حل مشکل مالی بنگاه‌های صنعتی و معدنی و فراهم شدن فضای مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، از موارد مهمی است که هرگز با تفکر تجاری محقق نمی‌شود و وزارت جدید باید با حفظ رویکرد تولیدی بهره‌گیری از کارشناسان مرتبط بدان بپردازد.
این نگرانی در سایر ادغام‌ها نیز حاکم است به طوری که وزارت ورزش و جوان، در سایه سنگین ورزش در حال حرکت است و مشخص نیست برنامه وزیر برای حوزه جوانان چیست و ایا اصلا برنامه‌ای جز ورزش برای آنها در نظر دارد یا خیر.
1760