سخت گیری بانکها در دریافت ضمانت‌های بانکی، باعث ایجاد شرکتهای سودجو برای ارائه ضمانت و چک با دریافت درصدی از مبلغ وام شده است.
فعالیت غیرقانونی شرکتهای فعال برای ارائه خدمات ضمانت، ضمانت کارمندی، جواز کسب، چک معتبر، گواهی کسر از حقوق و غیره هر روز بیشتر می شود و این شرکتها به راحتی در روزنامه های کثیرالانتشار آگهی های خود را منتشر می کنند.
ضامن کارمند با نامه کسر از حقوق داریم و نیازمندیم، کارمند رسمی و سند ملکی، کاسب جواز دار، کارمند رسمی، بازنشسته جهت بانک، معرفی ضامن کارمند معتبر جهت اخذ وام، چک شخصی معتبر جهت ضمانت، ضامن جهت بانک مسکن، چک شخصی معتبر ارزان، چک کارکرد بالا، قیمت مناسب و غیره، که هر روز در صفحات نیازمندی های روزنامه ها منتشر می شود، تنها نمایانگر بخشی از فعالیت غیرقانونی این شرکتها است.
شیوه‌های سخت گیرانه بانکی
به نظر می رسد که سخت گیری های بانکها در پرداخت وام به ویژه وامهای خرد و درخواست ضمانت کارمند رسمی، گواهی کسر از حقوق، فیش حقوق، چک، سفته و غیره، تا حدی رسیده است که برخی از شرکتها و افراد سود جو برای کسب درآمد از این سخت گیری بانکها سوء استفاده می کنند.
می توان ادعا کرد که اعمال شیوه های سخت بانکها در دریافت ضمانت از سوی متقاضیان دریافت وام، به نوعی اشتغالزایی را برای برخی از افراد و شرکتهای سودجو بوجود آورده است.
متقاضیان دریافت وام که برای حتی مبالغ بسیار اندک مجبور به ارائه انواع ضمانت ها به بانکها می شوند، در بسیاری از موارد قادر به تامین نیاز ضمانتی درخواستی بانکها نیستند و به همین دلیل ترجیح می دهند که با مراجعه به این شرکتها و افراد با پرداخت درصدی از مبلغ وام، به درخواست نامتعارف این شرکتها پاسخ مثبت دهند.
اشتغالزایی جدید بانکها
گرچه بانک مرکزی اخیرا اطلاعیه ای را درخصوص عدم اخذ گواهی کسر از حقوق از ضامنین، به کلیه بانکهای اعلام کرده است اما هنوز این امر در سیستم بانکی اعمال نمی شود. بانک مرکزی در این اطلاعیه خود اذعان داشته است که برخی از شعب بانکها در هنگام اعطای انواع تسهیلات قرض الحسنه، خرید کالا و خودرو از متقاضیان درخواست معرفی ضامن کارمند رسمی و ارائه گواهی کسراز حقوق و یا ضمانت اشخاصی را می‌نمایند که در شعبه دارای حساب جاری باشند.
در ادامه این اطلاعیه مطرح شده است که نظر به اینکه اخذ گواهی یاد شده و همچنین تعهد کارمندان رسمی دولت به عنوان ضمانت بازپرداخت تسهیلات، مشکلات عدیده‌ای را برای تسهیلات گیرندگان به وجود می‌آورد و بعضا معرفی ضامن دارای حساب در شعبه اعطاکننده تسهیلات برای آنان امکانپذیر نمی‌باشد، از اینرو ترتیبی اتخاذ شود که جهت پوشش تسهیلات یادشده، با استفاده ترکیبی از وثایق قابل قبول (ضمانت دو نفر کسبه یا ترکیبی از کارمند و کسبه و ... ) به گونه‌ای اقدام شود که ضمن حفظ حقوق آن بانک، ارائه پوشش و ضمانت برای استفاده‌کنندگان از تسهیلات میسر شود.
اما بانکها همچنان بی توجه به این اطلاعیه ها و مشکلات وام گیرندگان، شرایط مذکور را ادامه می دهند. خبرنگار مهر برای بررسی بیشتر فعالیت شرکتهای مذکور با برخی از آنها تماس برقرار کرد. یکی از شرکتها عنوان کرد که برای دریافت وام جعاله مبلغ 12 درصد از وام مذکور را دریافت می کند.
اخذ 12 درصد مبلغ وام!
نکته جالب این است که این شرکتها در این فعالیت خود با یکدیگر رقابت هم می کنند، به طوریکه نرخهای اعلامی از سوی آنها حدود 10 الی 12 درصد از مبلغ وام اعلام می شود.
برخی از این شرکتها علاوه بر مبلغ 12 درصد ضامن، مبلغ 100 هزار تومان دیگر هم در ابتدای کار دریافت می کنند، البته باز طبق شرایط مختلف مثلا اینکه ضامن به بانک مراجعه کند یا فقط چک در اختیار متقاضی قرار دهد، اینکه گواهی کسر از حقوق و حکم کارگزینی ارائه شود هر یک دارای مبالغ و شرایط خاص دیگری است.
برخی از این شرکتها در ابتدای کار اعلام می کنند که مثلا چک نداریم، گواهی و فیش حقوقی داریم، یعنی در ابتدای کار اعلام می کنند که چه شرایطی را می توانند برای مشتری فراهم کنند، برخی از آنها نیز مطرح می کنند که هیچگونه ضمانتی برای وام ازدواج و یا وام مسکن نمی دهند.
به هر حال شرایط سخت بانکها برای پرداخت وام، باعث ایجاد چنین شرکتها و اشتغالزایی جدید برای برخی از افراد شده است.
/3131