مهدی غضنفری پيرو تصويب كليات قانون آئين نامه ارتقاء كيفيت خودرو و ساير محصولات صنعتي ضمن اشاره به اجراي كامل مفاد اين ابلاغيه، بر اهتمام هرچه بيشتر معاونت ها و سازمان هاي تابعه وزارتخانه،در راستاي پيشبرد اهداف كيفي توليدات و محصولات صنعتي تاكيد كرد.
بر اساس اين ابلاغيه از آنجا كه توزيع اقلام صنعتي بدون تایيديه سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از تاريخ 5 خرداد ماه سالجاري ممنوع بوده است ، پس روساي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه معادن و صنايع معدني ايران و همچنين مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران موظف هستند تا همكاري مناسب و كاملی را با سازمان استاندارد در زمينه اجراي دقيق اين قانون در سطح كشور داشته باشند.
در ابلاغیه وزیر صنعت ، معدن و تجارت شناسايي واحدهاي توليدكننده صنعتي و معرفي آنها به سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ، همچنين كمك به شناسايي ديگر مراكز صادركننده پروانه توليد و برگزاري جلسه با دست اندركاران توليد و واردات خودرو و ساير محصولات صنعتي به منظور آمادگي جهت اجراي قانون مذكور و اطلاع رساني لازم در اين زمينه از جمله مواردي است كه مورد تاكيد قرار گرفته است .
براين اساس، دستگاه هاي مذكور بايد هر3 ماه يك بار گزارش اقدامات و فعاليت هاي خود را به صورت منظم به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران ارائه كنند.
/39/39