روند رو به رشد تفاوت دو نرخ رسمی و آزاد ارز به جایی رسیده است که حتی وزیر اقتصاد هم در این زمینه موضع گیری کرد.

علی پاکزاد: هفته گذشته دلار به مرز 1340 تومان رسید، قیمتی که فاصله بین نرخ رسمی و آزاد دلار را در بازار ارز به حدود 253 تومان رساند، به عبارتی ساده تر هر کس که در هفته گدشته امکان خرید 100 دلار از سیستم بانکی را پیدا کرده است در همان لحظه معادل 253 هزار تومان سود بدون ریسک را به جیبش واریز شده است.
البته در همین هفته که پشت سر گذاشته شد محمود بهمنی عنوان کرد، ارز چند نرخی هدف بانک مرکزی نیست و هدف ایجاد تعادل تک نرخی در بازار است، البته این در حالی گفته می شود که مقایسه بین نرخ رسمی و آزاد دلار طی هشت ماهه گذشته سیر صعودی داشته است و از حدود 79 تومان در فروردین ماه به 236 تومان در آبانماه رسیده است.
نکته جالب آنکه سیاست در پیش گرفت شده و یا شاید شرایط پیش امئده در بازار ارز به قدری نامطلوب است که کارشناسان اقتصادی چه آنهایی که در شرایط کنونی ارز چند نرخی را توصیه می کنند و چه کارشناسانی که بر تک نرخی شدن مجدد بازار تاکید دارند، مخالف نتایج مدیریتی بانک مرکزی در بازار ارز هستند.
جمشید پژویان رئیس شورای رقابت و استاد دانشگاه علامه طباطبایی از جمله کسانی است که مخالف جدی ارز چند نرخی در بازار است و عنوان می کند انچه بانک مرکزی در پیش گرفته است تنها به ایجاد رانت و فساد در بازار منتهی خواهد شد و تاکید دارد آنچه در ماههای اخیر موتور محرک رشد تورم در اقتصاد ایران بوده همین آشفتگی بازار ارز است.

 


حسن سبحانی عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز ضمن آنکه تاکید می کند سیاستهای ارزی باید با هدف حمایت از تولید تعریف شوند، می گوید: «پذیرش هزینه های ناشی از نرخی شدن ارز در شرایط کنونی به قیمت حمایت از تولید قابل پذیرش است» و تاکید دارد که بانک مرکزی باید با فروش ارز با نرخ های موثر به دنبال حمیت از تولید برود ولی عنوان می کند انچه در حال حاضر در بازار ارز به عنوان چند دلار چند نرخی وجود دارد به هیچ وجه به نفع تولید کنندگان نیست زیرا هیچ تضمین و یا ابزاری برای ارایه دلار با نرخ حمایتی به تولید کنندگان وجود ندارد و عملکرد بانک مرکزی در حال حاضر تنها به تامین بودجه ریالی و کاهش کسری آن دولت کمک می کند البته به قیمت تزریق تورم در اقتصاد کشور.
این دو موضع گیری زمانی تکمیل می شود که سخنان وزیر امور اقتصاد و دارایی در هفته گذشته را نیز به آن بیفزاییم، شمس الدین حسینی در هفته گذشته به خبرنگاران گفت که دولت هم موافق چند نرخی شده ارز نیست و توصیه اکید رئیس جمهور به بانک مرکزی تک نرخی شدن بازار ارز بوده است.
شمس الدین حسینی در ادامه افزود: رئیس کل بانک مرکزی مهلت خوسته است تا تاثیر سیاستهایی که در پیش گرفته شده مشخص شود.
رانت های عظیم در بازار ارز
اما واقعیت آن است، آنچه امروز رئیس کل بانک مرکزی به عنوان مهلت برای مشخص شدن نتایج سیاست گذاری های صورت گرفته، در خواست می کند، تنها وقت کشی است، مقایسه نرخ رسمی و آزاد دلار نشان می دهد چند نرخی شدن ارز از سال 89 آغاز شده است و امروز که 8 ماه از سال 90 را پشت سر گذاشته ایم نمی توان انتظار داشت با اعمال نرخ بازار به اصلاح فرعی تاثیر چندانی در بازار داشت.
سیدکمال سیدعلی، معاون ارزی بانک مرکزی که امروز معزول شد، هفته پیش اعلام کرده بود در هشت ماهه سال جاری بانک مرکزی 33 میلیارد دلار ارز در بازار به فروش رسانده است و عنوان کرده بود فروش بیشتر ارز به معنی فروش برای واردات قاچاق است، موضوعی که هفته قبل از آن رئیس کل بانک مرکزی بر آن تاکید کرده بود.
هرچند نمی دانیم چرا این معاون ارزی به روایت خبر گزاری ایسنا بدون آنکه خودش مطلع باشد از کار برکنار شده است ولی رقمی که وی در مصاحبه اش به ان اشاره کرد نشان از حجم بالای رانت دو نرخی شده ارز در سال جاری داشت، امارها نشان می دهد متوسط تفاوت نرخ ارز رسمی و آزاد دلار در سال جاری به حدود 132 تومان بوده است که ضرب این رقم با 33 میلیارد دلار ارز به فروش رسیده توسط بانک مرکزی نشان می دهد رانت ارز دولتی در سال جاری از مرز 4330 میلیارد تومان عبور کرده است، رقمی حدود یک و نیم برابر اختلاس بزرگ.

 


مشخص نیست این رانت به چه صورتی در اقتصاد ایران تقسیم شده است ولی نتایج تاسف بار آن برای بخش تولید و بازارهای مولد سرمایه در کشور به خوبی مشخص است والبته تورمی که با سفته بازی در بازار ارز به ان دامن زده می شود.
حال سئوال اینجاست بانک مرکزی تا چه زمانی این یک بام و دو هوا را در اقتصاد ایران دنبال خواهد کرد؟ آیا زمانی که دولت از سیاستهای پولی برائت جسته زمان ان نرسیده است که رئیس کل بانک مرکزی به جای تبدیل شدن به مجری دست چندم سیاستهای ابلاغی وظیفه اصلی خود عمل کند؟
روند رو به رشد مابه التفاوت نرخ رسمی و آزاد دلار در بازار به خوبی گویای آن است که به هر شکل تقاضای سفته بازی در فضای بازار ارز حرف اول را می زند، از سوی دیگر قبول این واقعیت که کمبود دلار نقد در بازار با تحریم های سیستم بانکی رابطه مستقیم دارد ولی آیا قبول این دو موضوع می تواند به معنی تائید نحوه مدیریت بازار ارز توسط بانک مرکزی باشد؟
فارغ از این موضوعات زمانی که محمود بهمنی عنوان می کند در سال 89 فروش ارز در بازار 24 میلیارد دلار بیش از تقاضای لازم برای واردات کالا به کشور بوده است می توان تضمین کرد آنچه در بازار ارز کشور می گذرد نشان از فرار سرمایه ها ندارد؟
/22231

منبع: خبرآنلاین