سیاست چند نرخی ارز که به بهانه شرایط اضطراری ناشی از جنگ بر اقتصاد ما تحمیل شد و میلیاردها دلار به آن لطمه وارد کرد، دوباره در دستور کار قرار گرفته است.
ظاهرا فروش ارز با نرخ یارانه ای به مسافران،اولین قدم در این راه است. طرفداران این سیاست می گویند فروش ارز به نرخ یارانه ای از نظر روانی موثر بوده و عزم راسخ دولت در پایین نگاه داشتن نرخ ارز را می رساند. مخالفان می گویند رانت حاصل از این سیاست برای هر مسافر در حال حاضر بیشتر از هزینه سفر به دوبی است.
لذا دست زن و بچه را گرفته، هم فال و هم تماشا بار سفر می بندد. به دلیل جذابیت زیاد این برنامه، روز به روز تقاضا برای ارز بیشتر شده و بانک مرکزی مجبور می شود یا عرضه ارز یارانه ای را اضافه کند و یا نرخ ارز سوبسیدی را بالا ببرد که هر دو خلاف اهداف اولیه است.
دراینجا به چند عامل اصلی که باعث بی ثباتی در بازار ارز می شود،اشاره می شود:
1- بایستی با چند شرکت بزرگ که دادوستد ارزی آنها قابل توجه می باشد و ورود آنها به بازار سیاه ارز تاثیرگذار است،به تفاهم رسید که به هیچ وجه وارد بازار نشده و ارز مورد نیاز آنها از محل مناسب دیگری تامین شود.
2- شفاف بودن عملیات: در شرایط فعلی در بازار ارز،بانک مرکزی و بخش خصوصی مانند دو رقیب عمل می کنند که هر یک سعی می کند اقدامات طرف مقابل را در جهت کسب منافع بیشتر برای خود خنثی نماید.در حالیکه اگر دولت در تصمیم گیری هایش از کارشناسان بخش خصوصی بیشتر استفاده نموده و بحث خودی و غیرخودی را کنار بگذارد می تواند راه های موثری برای ایجاد تعامل و ثبات در بازار ارز پیدا نماید.
3- نرخ گذاری ارز: اگر نرخ ارز هر روز به صورت کاملا شفاف و با نظارت نهادهای مردمی تعیین شود بسیاری از سوء استفاده ها که ناشی از دسترسی عده ای خاص به سیاست هاست از بین می رود. برای این منظور پیشنهاد می شود اتاق بازرگانی با نظارت بانک مرکزی تالار یا اتاقی را تاسیس نماید، که هرروز صبح خریداران و فروشندگان عمده ارز در آن حضور یافته و براساس عرضه و تقاضا، نرخ ارز را تعیین نمایند.البته اگر قیمت بدست آمده مورد رضایت بانک مرکزی نباشد،می تواند با تزریق ارز و یا جمع آوری آن از بازار نرخ تعیین شده را به نقطه نظر خود نزدیک نماید.
4- در دوران تحریم، ارز مورد نیاز متقاضیان می تواند از طریق پایاپای و بدون انتقال وجه صورت گیرد.
*وزیر صنایع دولت چهارم
/22131
نظر شما