«ششمين جلسه هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران را آغاز مي‌كنيم.» اين جمله آغاز سخنان رئيس اتاق ايران در ششمين جلسه هيأت نمايندگان دوره هفتم اتاق ايران در بعدازظهر روز يكشنبه 29 آبان بود و پس از آن صداي تشويق حضار، سالن را پر كرد.
محمد نهاونديان، رئيس اتاق ايران، با اشاره به تصويب كليات قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار در مجلس ، توضيح داد: «اقدام مهم در اين‌باره در مورد بخش كشاورزي بود كه به علت بي‌توجهي در طول سال‌ها و دوره‌ها، تصميم بر اين شده بود كه براي كمك به اين بخش، اتاق كشاورزي ايجاد شود و در صحبت با كميسيون‌هاي مجلس و تفاهم دلسوزانه، آن‌ها اين منطق را پذيرفتند كه در اين مرحله اقتصادي، تفرقه و تجزيه به نفع تشكل‌ها و اقتصاد كشور نيست و با حمايت كميسيون كشاورزي مجلس، تأسيس اين اتاق مستقل، منتفي شد و اين تلاش آن‌ها براي حفظ استقلال بخش خصوصي كشور، شايان تقدير است. »
وي گفت: «ما قول داده‌ايم در اين دوره، اتاق ايران توجه ويژه‌اي به بخش كشاورزي و صنايع تبديلي داشته باشد و بايد همين ماه در تمام اتاق‌ها كميسيون كشاورزي تشكيل شده و توجه به آن در دستور كار قرار گيرد.»
نهاونديان ادامه داد: «هم‌چنين تصويب شد مركز ويژه بخش كشاورزي در اتاق تأسيس شود كه به نام «مركز ملي مطالعات راهبردي كشاورزي و آب (غيردولتي)» خواهد بود.»
- لازمه برگرداندن اعتماد و ايجاد رونق در اقتصاد كشور، نگاه مثبت و اعتمادآميز به واحدهاي توليدي است
وي در ادامه به ماده 9 و 6 اين بخش‌نامه اشاره كرد و گفت: «اين دو ماده سبب تشويق بانك‌ها شد. اما در برخي موارد برخي محدوديت‌هاي فراتر از ماده قانوني ايجاد شده است كه بايد براي آن‌ها رايزني كرده و به عمل‌كرد بهتري دست يابيم. توصيه ما به نظام بانكي كشور اين است كه اگر قصد برگرداندن اعتماد و ايجاد رونق در اقتصاد كشور را دارند، بايد با نگاه مثبت و اعتمادآميز به واحدهاي توليدي نگاه كنند.»
- تقدير از بانك‌هاي توسعه صادرات، صنعت و معدن و كشاورزي
رئيس اتاق ايران در ادامه عمل‌كرد بانك توسعه صادرات، صنعت و معدن و كشاورزي در اجراي ماده 28 قانون بودجه سال 1390 را مثبت ارزيابي كرد و افزود: «از ديگر بانك‌ها نيز دعوت مي‌كنيم به اين حركت توليد مجدد در كشور بپيوندند تا شاهد رونق اقتصادي باشيم.»
وي با اعلام تصويب كليات قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار، اضافه كرد: «نخستين تلاش مسؤولانه اتاق ايران و اتاق مركزي تعاون در تهيه پيش‌نويس اين قانون آن بود كه پس از دو سال، به صحن علني مجلس رسيد و اتفاق بسيار مباركي است.»
نهاونديان در ادامه از رئيس كميسيون‌هاي حقوقي، قضايي، هيأت نمايندگان دوره گذشته، اتاق مركزي تعاون و ديگر كميسيون‌هاي اتاق، مركز پژوهش‌هاي مجلس و كميسيون اصل 44 و كميسيون جهاد اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در تهيه و تصويب اين قانون تقدير كرد.
نهاونديان توضيح داد: امروز مجلس وارد بررسي مواد اين قانون شد و با وجود اين‌كه اين قانون همه نياز كسب‌وكار كشور را برطرف نمي‌كند، اما گامي بلند و رو به جلو است كه 30 ماده دارد و 30 نكته مثبت در آن مورد تأكيد قرار گرفته است. به‌ويژه اين‌كه «بهبود مستمر» را امكان‌پذير مي‌كند، يعني با دادن وظايف جديد به شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، اين امكان را فراهم كرده كه به صورت مستمر اگر اصلاح‌هاي ديگري لازم بود، از طريق اين شورا، انجام شود.
وي اضافه كرد: «يكي از مواردي كه امروز تصويب شد، پر كردن خلاء نظم تشكلي در بخش خصوصي اقتصاد ايران بود و اين مسأله يكي از نكات اصلي‌اي بود كه در نخستين جلسه هيأت نمايندگان اين دور، با تصويب اكثريت آرا، مورد تأكيد قرار گرفت.»
رئيس اتاق ايران يادآور شد: «در ماده 5 اين قانون نيز، اتاق‌ها كه منظور اتاق ايران و اتاق مركزي تعاون است، وظيفه‌مند شدند، به‌عنوان نمايندگان بخش‌هاي خصوصي و تعاوني، فهرست ملي تشكل‌هاي اقتصادي را تهيه و تغييرات آن را اعلام كنند.»
نهاونديان تصريح كرد: «انجام اين مهم به يك روحيه هم‌دلي، صميميت و فداكاري نياز دارد و لازمه نبود تشكل‌هاي موازي، كنار هم قرار گرفتن تشكل‌ها است و اين زنگ آغاز مسابقه خدمت است كه انجام آن سبب مي‌شود بخش خصوصي با اقتدار، مسؤوليت اقتصادي كشور را بر عهده گرفته و پايان دولت‌سالاري در اقتصاد را اعلام كند.»
وي نكته ديگري كه روز 29 آبان‌ماه، تصويب شد را ماده 3 اين قانون برشمرد و افزود: «بر اساس اين ماده، همه دستگاه‌هاي اجرايي مكلف شدند پيش از هرگونه تصميمي در اقتصاد كشور، نظر اتاق ايران، اتاق تعاون و تشكل‌هاي اقتصادي ذي‌ربط را استعلام كرده و مورد توجه قرار دهند.»
رئيس اتاق ايران «طلب مشورت» را لازمه انجام وظيفه «مشاور سه قوه بودن» اتاق دانست و گفت: «دستگاه‌هاي اجرايي موظف به طلب مشورت از اتاق شدند. هم‌چنين تشخيص آمارهاي مورد نياز سرمايه‌گذاران نيز به عهده شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي قرار گرفت و مركز آمار ايران بايد اقلام مورد نياز فعالان اقتصادي را به‌طور روزآمد تهيه كند، زيرا اگر بتوانيم اين وقفه آماري كه امكان تصميم‌گيري صحيح اقتصادي را از سياست‌گذاران سلب مي كند را رفع كنيم، گام خوبي براي بهبود محيط كسب‌وكار بر داشته‌ايم.»
نهاونديان اضافه كرد: «موارد ديگر اين قانون نيز همه اهميت بالايي دارد و درخواست ما اين است كه نمايندگان مجلس كه حمايت خود را از اجراي اصل 44 قانون اساسي اين‌گونه اعلام كردند به اين‌كار ادامه دهند و تمام مواد اين قانون را مورد حمايت قرار دهند.»
وي در ادامه سفر خود و هيأت رئيسه اتاق ايران به استان بوشهر را مورد توجه قرار داد و گفت: «در اين سفر در جلسه تجليل از صادركنندگان نمونه و ديگر جلسات بسيار مفيد شركت كرديم كه نتايج بسيار خوبي از آن‌ها به دست آمد.»
رئيس اتاق ايران در بخش ديگري از سخنان خود، بيان كرد: «متأسفانه هنوز در برخي كشورها گمان مي‌كنند، رويكردهاي غيرمؤدبانه و رفتار تهديدآميز، ممكن است آن‌ها را به اهدافشان برساند، اما هوشياراني در غرب هستند كه مي‌دانند آتش‌افروزي در ايران، فاجعه‌اي ايجاد خواهد كرد كه دامن مسببان آن را بيش از ديگران خواهد گرفت و راه‌حل مسائل، گفت‌وگو است. اميدواريم در فرصت‌هاي پيش‌رو بتوانيم در رويكردي جديد با اروپا، بيش از ديگران آن‌ها را متوجه كنيم كه با اقتصادهاي رو به صعود در آسيا، رابطه قوي‌تري داشته باشند و ديپلماسي ما بايد اين باشد كه از فرصت‌هاي كنار تهديدها، استفاده كرده و بتوانيم به يك رويكرد جديد بين‌المللي دست يابيم.»
نهاونديان بحران اقتصادي در كشورهاي غربي را مورد توجه قرار داد و گفت: «اين مسائل با مشكل در سيستم بانكي ايجاد شد و به بسياري كشورها سرايت كرد، آمريكا با سياست‌هاي حمايتي توانست گام‌هايي براي خروج از آن بر دارد، اما اكنون در اروپا رابطه نظام پولي – مالي با بخش واقعي اقتصاد در حال بررسي است و اقتصاددانان بايد در تحليل اين مشكلات، كار علمي جدي انجام دهند.»
وي تأكيد كرد: «نكته جدي در تحليل‌ها اين است كه هر جا سيستم اعتباري، رابطه خود را با بخش واقعي كم كرده و از اين بخش فاصله گرفته، مشكل ايجاد شده است، زيرا معرفي ابزارهاي جديد، اگر در رابطه با بخش واقعي و معرف فعاليت آن‌ها نباشد، بحران‌زا خواهد بود.»
رئيس اتاق ايران ادامه داد: «ما در اقتصاد اسلامي محور درخشان ارتباط نزديك بين بخش پولي و بخش واقعي را داريم. اكنون همه به اين نتيجه رسيده اند كه در نظام بانكي بايد بازنگري شود و تأكيد بر نظام اعتباري باشد و وقتي بخش توليد به مشكل بر مي‌خورد، بخش بانكي بايد به كمك آن بشتابد و به اين بخش كمك كند، زيرا رونق نظام بانكي، در رونق بخش توليد است.»
نهاونديان يادآور شد: «در اين رابطه مجلس پيش‌بيني كمك به بخش توليد را در بند 28 قانون بودجه امسال ديد تا اگر بخش توليد به دليل مسائل خارج از اراده خود، دچار مشكل شده و نتواند بدهي خود را بپردازد به كمك آن‌ها شتافته، بدهي‌ها را تقسيط كرده، جريمه‌ها را بخشيده و به توليد كمك شود. اما اكنون در ماه هشتم سال هستيم و با وجود پيگيري هاي جدي در شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي، پيشرفتي در اين امر مشاهده نكرده‌ايم و به همين علت دومين بخش نامه بانك مركزي هفته گذشته صادر شد و در گزارش ارائه شده مشخص شد، بعد از اين بخش‌نامه، همكاري بانك‌ها در اجراي اين ماده دو برابر شده است.»
/39/39