تكريم واقعي، تجليل واقعي، ارج‌گذاري به صادركننده چگونه بايد باشد؟ شايد مهم‌ترين چيزي كه نشان تكريم صادركننده است اين است كه قدرت برنامه‌ريزي صادركننده به رسميت شناخته شود و تقويت شود. صادركننده اگر بتواند واحد خود را اداره كند، در مقابل چالش‌هاي متنوعي كه در بازار بين‌المللي هست، قدرت انعطاف و برنامه‌ريزي و تصميم و اجرا داشته باشد و از سوي سياست‌گذاران و تشكل‌هاي خود و اقتصاد ملي، احساس حمايت كند كه دست او را باز گذاشته‌اند كه بتواند برنامه‌ريزي كند، بزرگ‌ترين تكريم و حمايت است. معناي توانمندسازي بخش خصوصي هم، چيزي جز اين نيست كه در سياست‌هاي كلي اصل 44 تصريح شده است كه وظيفه اركان نظام در اين انتقال تاريخي ساختاري اين است كه خود بخش خصوصي را توانمند كنيم. توانمندشدن به معناي اين است كه بخش خصوصي بتواند امور خودش را خود تمشيت كند. بخش خصوصي دنبال اين نيست كه وابسته به جايي باشد، محتاج اين كمك و آن كمك باشد؛ دنبال اين است كه اجازه به او بدهند؛ مثل رقيب خود كه در بازارهاي بين‌المللي مي‌تواند طراحي و برنامه‌ريزي و اقدام كند، او هم طراحي و برنامه‌ريزي و اقدام كند. اخيراً عده‌اي از صادركنندگان ما در يكي از اين نمايشگاه‌هاي بين‌المللي شركت كرده بودند و از آنجا چند نفر از آنان ضمن تماس تلفني مي‌گفتند اين‌جا رقباي ما همه هستند، به ما مراجعه مي‌كنند براي قرارداد بستن؛ ما نمي‌دانيم چگونه قرارداد ببنديم! براساس چه نرخ ارزي؟! قيمت ما چگونه خواهد بود؟! آيا مي‌توانم من براي 6 ماه يا يك سال ديگر قرارداد ببندم؟! البته عوامل پيش‌بيني نشده در اقتصاد، فراوان است، اما آن مؤلفه‌هايي كه به دست خودمان است و آن كارهايي را كه خودمان در اقتصاد ملي مي‌توانيم قابل پيش‌بيني كنيم از فهرست فاكتورهاي پر‌ريسك در بياوريم.
مدتی قبل، جايزه نوبل اقتصاد را به 2 نفر دادند؛ يكي از آن‌ها آقاي توماس سارجنت بود. معروفيت ايشان اين بود كه از كساني بود كه نظريه توقعات منطقي را تدوين كرده است. بدون اينكه قصد طرفداري از اين نظريه داشته باشم سخن و نتيجه اصلي تئوريك اين ديدگاه اين است كه دولت در سياست‌گذاري‌ها بايد به گونه‌اي عمل كند كه كاملاً قابل پيش‌بيني براي بخش خصوصي باشد. اين نگاه، نگاه كاملاً متفاوتي است از نوع سياست‌گذاري‌اي كه ما بخش خصوصي را بخواهيم غافلگير كنيم. زماني بود كه دولت‌ها گمان مي‌كردند در سياست‌هاي پولي و اعتباري و ارزي و حتي مالي اگر بخش خصوصي را شگفت‌زده كنند و در مقابل عمل انجام شده قرار بدهند نتيجه بهتري مي‌گيرند و مؤثرتر خواهد بود؛ اما اگر در يك دوره زماني طولاني بررسي بشود، توفيق ميان‌مدت و بلندمدت آن‌ها كم‌تر است از دولت‌هايي كه سياست‌هاي خود را قابل پيش‌بيني براي بخش خصوصي كردند و بلكه آن سياست‌ها را وارد در فاكتورهاي تصميم‌گيري بخش خصوصي كرده‌اند. بخش خصوصي بداند اگر نوع خاصي رفتار كند حتماً دولت نيز رفتاري مشخص مي‌كند كه بعد نتيجه آن براي او روشن خواهد بود. لذا با دو مرحله جلوتر در اين شطرنج‌بازي بين دولت و بنگاه مي‌توانند قابليت پيش‌بيني داشته باشند. حالا ممكن است كساني بگويند كه اقتصاد ما با اقتصاد دنيا فرق مي‌كند و اصلاً اين علوم، علوم غربي است از اين حرف‌ها نزنيد و از توماس سارجنت نقل قول نكنيد. خوشبختانه دو هفته قبل اين تأكيد صريح عالمانه شد كه يك عرصه كه ما در آن بيگانه‌ستيزي نداريم، عرصه علم است، در عرصه علم، حتماً مي‌بايد تجارب ديگران و راه‌هاي رفته ديگران را ببينيم و از كاميابي و ناكامي‌هاي آن‌ها استفاده كنيم. اين به معناي قبول صد در صد حرف‌هاي مكاتب مختلف نيست اما به معناي شهامت برخورد، يادگيري و البته نقادي عالمانه و منصفانه تجارب و علوم ديگران است. خيلي از پديده‌ها، محصول همين 200 تا 400 سال اخير است. ما اگر حتي با نگاه اسلامي بخواهيم به اين امور نگاه كنيم، مي‌بايد كليات آموزه‌هاي ديني و اقتصاد اسلامي را در اين ابزارها و سياست‌ها با استفاده از تجارب ديگران به كار گيريم. چشم بستن بر تجارب و دانش ديگران، خود را از تجربه بشري محروم كردن است. اگر ما گمان كنيم كه در رابطه سياستگذار اقتصادي و فعال اقتصادي با شگفت‌زده كردن و غافلگير كردن بنگاه اقتصادي مي‌توانيم به اهداف سياستگذار برسيم، خطاست. اين نكته در بحث صادرات بسيار اهميت دارد؛ دولتي كه مي‌خواهد از صادرات تجليل كند و در برنامه‌هاي اعلام شده دولت و مجلس و كل نظام حمايت جدي از صادرات هست و آمارها هم به خوبي نشان مي‌دهد كه اين توجه جدي در حال تجلي پيدا كردن است. مقصود از اين گفت‌و‌گوها هم اين است كه هر چه بيشتر در اين راه پاي بفشاريم و جلو برويم.
بايد موانع برنامه‌ريزي صادر كننده را بشناسيم چيست؟ همه بايد كمك كنيم كه اين موانع از سر راه برداشته شود و صادركننده در بازار جهاني احساس چابكي و چالاكي كند.
يكي از بزرگ‌ترين موانع، شوك‌هاي تورمي است. صادركننده اگر در بازار داخلي كه قصد خريد كالا دارد يا مي‌خواهد توليد كند، مرتباً با عوامل افزايش دهنده قيمت تمام شده روبرو شود، امكان برنامه‌ريزي او كم مي‌شود. قطعاً راه حل نخست اين است كه با مديريت اقتصاد كلان، ميزان تورم‌هاي ساختاري را كاهش بدهيم. عامل دوم، نوسان در قيمت ارز است. اگر در قسمت اول نتوانستيم توفيق كامل پيدا كنيم و تورم‌هاي قابل توجه و به‌طور جدي متفاوت با تورم در بازار صادراتي وجود داشت؛ اگر راه حل و گزينه اول در دست ما نبود، حداقل اين است كه نوسان پيش‌بيني نشده در قيمت ارز را به عنوان مانع جدي از سر راه صادركننده برداريم. ممكن است گفته شود كه به هر حال نرخ ارز در بازار آزاد تعيين مي‌شود. اما در مورد كدام اقتصاد حرف مي‌زنيم؟ بازار آزاد و رقابتي كه توصيه مي‌شود كه بگذاريد قيمت را بازار تعيين كند از شرايط آن ذره‌اي بودن عرضه كننده و تقاضا كننده است.
آيا اقتصاد ما چنين است؟ آيا بازيگر اصلي و عمده و غالب و تعيين كننده در اين بازار نداريم؟ حتماً داريم. آيا سخن در اين است كه نرخ ارز اقتصاد ايران را با محاسبه سرمايه تجديدناپذير مي‌خواهيم محاسبه كنيم يا نفت و درآمد نفتي را به عنوان سرمايه بين نسلي نگاه كنيم. تراز ارزي كشور، زماني مثبت و متعادل و متوازن خواهد شد كه صادرات غيرنفتي ما با واردات ما توازن پيدا كند. اينكه ما با سرمايه تجديدناپذير مثل درآمد ناشي از توليد پسته رفتار كنيم، طبعاً‌در نگاه بلند مدت، قابل دفاع نيست؛ حالا اگر قرار است نوسان داشته باشيم، به دليل اينكه تورم داريم، اين نوسان را اگر براي صادركننده قابل پيش‌بيني كنيم، مي‌تواند قرارداد ببندد و مي‌تواند روي قيمت‌هايش حساب كند. بايد فعالان اقتصادي را محرم سياست‌هاي خودمان بدانيم.
نكته سوم آن‌كه در بازار، با اقدامات بي‌رحمانه رقابتي مواجهيم. بسياري از دولت‌ها برخلاف شعارهايي كه مي‌دهند در بازارها، خيلي غير رقابتي عمل مي‌كنند. ازصادركنندگان خودشان حمايت‌هاي ويژه‌اي مي‌كنند. كشورهاي همسايه خود ما را ببينيد؛ يكي از كشورهاي همسايه ما كه رقم بسيار بالاي صادرات را توانسته به‌دست بياورد، در حركت 20 ساله اخير خودش، در همه بازارها، دولت با انواع تدابير، جاده صاف كن صادركنندگانش بوده است. ما در اين گونه موارد، حتماً مي‌بايد يك هماهنگي نزديك و صميمانه‌تري را داشته باشيم.
بايد بين صادركنندگانمان و دستگاه ديپلماسي كشورمان و انواع ابزارها براي ريشه صادرات و براي مقابله با آن رفتار غيررقابتي، يا رفتار حمايتي خود دولتي كه داراي بازار است.
نكته چهارم، ناهماهنگي و رقابت مخرب در بازارهاي توسط خودمان استفاده كنيم است. اگر ما نتوانيم نظم، سازمان و يا تشكلي به صادركنندگان خودمان، خودمان بازار را براي خودمان خراب مي‌كنيم. اين‌جاست كه مي‌بايد تشكل‌ها وارد بشوند و آن نظم لازم را فراهم كنند. بر يك نكته تأكيد مي‌كنم كه لازمه دستيابي ما به اهداف صادراتي‌مان متناسب با اهداف چشم‌انداز تقسيم كار و همكاري همه جانبه دولت، بنگاه و تشكل‌هاي اقتصادي است. اين مثلث مبارك 3 جانبه اگر شكل پيدا كند، حتماً ما مي‌توانيم با پتانسيلي كه داريم، به اهداف‌مان دست پيدا كنيم. اتاق به عنوان تشكل تشكل‌ها آمادگي كامل دارد در اين جهت‌گيري خوب وزير محترم صنعت، معدن، تجارت در تأكيد بر توليد صادراتي، همه هماهنگي‌هاي لازم را فراهم كند. در جلسات مشابه قبلي در سال‌هاي گذشته اتاق آمادگي خودش را براي تأسيس مراكز تجاري اعلام كرد. شايد بيش از 2 سال قبل بود كه در اين رابطه دولت محترم هم تصميم خود مبني بر تأمين يك ميليارد دلار براي اين منظور را اعلام كرد كه اميدواريم تحقق پيدا كند. در رابطه با رايزن‌هاي بازرگاني، تجربه كشورهاي موفق صادراتي مثل اتريش و برخي كشورهاي ديگر در اينكه رايزن‌ها يا از بخش خصوصي يا با همكاري بخش خصوصي تعيين مي‌شوند، مي‌توانند كمك خوبي در كار باشد. اتاق آماده همكاري در اين رابطه است. نكته آخر اين است كه ما در شرايطي اين تلاش موفق صادركنندگانمان را شاهديم كه فشارهاي اضافي ناشي از تحريم بر صادركنندگان ما تحميل مي‌شود. بايد قدرشناس اين ابتكار بوده و راه را براي ابتكارات بخش خصوصي در اين عرصه بازتر كنيم. در محاسبه و تحليلي كه درخصوص مجموعه عوارض و آثار تحريم مي‌كنيم، بايد اضافه هزينه‌هاي مبادله را هم ديده و هم‌چنين سعي كنيم اين هزينه‌ها را جبران كنيم تا صادركننده ما در مقابله با رقبا از شرايط منصفانه‌تري برخوردار باشد.
كلام آخر برگردم به كلام اصلي و نخست اين سخن؛ اگر قرار است ما توان برنامه‌ريزي صادركننده را افزايش بدهيم و همكاري بين سياستگذار و بنگاه را تقويت كنيم، بايد درجه اعتماد به اجرايي شدن سياست‌ها را نيز افزايش بدهيم. اگر قانون‌گذار در قانون برنامه پنجم، مواد مختلفي را در حمايت از توليدكننده و صادركننده قرار داده و تصميم گرفته است كه در رابطه با تأمين اجتماعي و اشتغال‌هاي جديد كار خاصي صورت بگيرد، يا در مورد تجديد ارزيابي سرمايه بنگاه‌ها كار ديگري صورت بگيرد و يا در مورد تقسيط بدهي واحدهاي توليدي اقدام مشخصي صورت بگيرد،اين طور نباشد كه 6 يا 7 ماه از سال گذشته باشد ولي هنوز ما تحقق اين مواد قانون برنامه و قانون بودجه امسال را شاهد نباشيم. اگر توقع داريم كه با اشاره‌اي سياستگذار، صادركنندگان و بنگاه‌هاي اقتصادي ما صف بكشند و قله‌ها را فتح كنند، لازم است كه اعتماد آن‌ها را به تصميماتي كه اعلام شده، با عمل جدي و به موقع افزايش بدهيم.
*رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
/39/39
نظر شما