آذرجزایری: در حال حاضر آنچه بیش از تحریم در پروژه های نفتی نگرانی ایجاد کرده بی سروسامانی در بخش برنامه ریزی پروژه های نفت وگاز کشور است.
چراکه از حدود دو سال پیش تا کنون این رسم در نفت جا افتاده که می توان برنامه زمانبندی پروژه ها را زودتر از موعد اعلام کرد و پیمانکاران را برای زودتر به سرانجام رساندن پروژه ها متقاعد کرد. شاید همین مساله این روزها دامن پارس جنوبی را چنان گرفته که کیفیت فدای سرعت شده و هر روز شاهد حادثه ای جدید در این منطقه هستیم.
شاید بتوان گفت آغاز این برنامه های بی پایه و اساس از زمانی کلید خورد که مسوولان نفتی زمانبندی اجرای پروژه های پارس جنوبی را 35 ماهه اعلام کردند در حالیکه تجربه اجرای 5 فاز ابتدایی پارس جنوبی نشان می داد اجرای طرح توسعه این فازها به 60 ماه زمان البته در خوشبینانه ترین حالت نیاز دارد.
بعدها رئیس کمیسیون انرژی مجلس از نحوه تعیین 35 ماهه اجرای این فازها در وزارت نفت پرده برداشت و تاکید کرد:از مسوولان نفتی در کمیسیون انرژی پرسیدیم که چرا 35 ماهه؟ و در نهایت یکی از مسوولان تاکید کرد این تصمیم در کارگروه ویژه نفت گرفته شده و ما هم در حال اجرای آن هستیم.کاتوزیان با اصرار بر باور خود که این پروژه ها زودتر از 60 ماه به بهره برداری نخواهند رسید معتقد بود برنامه زمانبندی این فازها بدون کار پشتوانه کارشناسی و با تصمیم گیری در یک نشست مسوولان کارگروه تعیین شده است.
این عدم برنامه ریزی در حال حاضر در پروژه های دیگر نفت نیز ریشه دوانده است به نحویکه وقتی می نویسیم که اجرای یکی از پروژه های گازی با تاخیر مواحه شده و تنها نیمی از آن به سرانجام رسیده مسوولان مدعی می شوند اجرای نیمی از این پروژه جوابگوی نیاز است و مابقی طرح هم بزودی وارد مدار می شود.
در این شرایط این سوال ایجاد می شود که اگر فرضا تزریق گاز به یک مخزن با 4 چاه جوابگو است چرا 9 چاه در برنامه قرار گرفته است؟ این ابهام می تواند دو معنا داشته باشد.اول اینکه برنامه ریزی در نفت ارزش خود را از دست داده و هر کس به کار خود مشغول است و معنی دیگر آن دقیق نبودن مطالعات اولیه پروژه هاست !
البته به نظر می رسد که هر دو این موارد در حال حاضر دامن گیر پروژه های نفت و گاز کشور شده اما اگر حتی در خوشبینانه ترین حالت یکی از این دو را گره اصلی بنامیم باز هم حکایت از بحرانی خاموش دارد که اثرات آن متاسفانه در سالیان آتی نمایان خواهد شد.
از سویی دیگر در حال حاضر مشکل کمبود سرمایه گذاری در پروژه های نفتی از اساسی ترین دغدغه های مسوولان نفتی تلقی می شود که هربار با شنیدن آن اینگونه تصور می شود که تحریم ها باعث عدم سرمایه گذاری خارجی ها و پیشبرد اهداف نفتی کشور شده است.نمی توان این تحلیل را نادیده گرفت اما این تمام ماجرا نیست.به نظر می رسد سال ها از زمانیکه مسوولان نفتی ما با ریسک پذیری بالا پروژه ها را پیش می بردند و یا مسوولان نفتی بر مسند کار بودند که حرفشان در مجامع بین المللی بیشتر از اساسنامه نفت و تعهدات سفت و سخت مالی، حکم سند داشت، می گذرد.
بنابراین نمی توان تمام مشکلات نفت را در تحریم ها خلاصه کرد و باید به فکر سروسامان دادن جدی به وضعیت این روزهای نفت بود. شاید اولین قدم برگرداندن آرامش به نفت و جا انداختن اهمیت برنامه ریزی در این صنعت باشد.اما برای آنکه تصور نشود قصد نگارنده تنها زیرسوال بردن مسوولان بدون دادن هیچگونه راهکار عملی است شاید بد نباشد به راهکارهایی اشاره شود که می تواند چراغ قرمز نفت را به سبز تبدیل کرد.
براین اساس با همه این مشکلات باید با امید به آینده هرچه سریعتر قدمهای جدی برداریم.
1- برگرداندن اختیارات و انعطافپذیری مدیریت صنعتنفت به شرایط قدیم، به ویژه در 4 شرکت اصلی !
2- از همه ظرفیتهای مدیریتی و نیروی انسانی پرورشیافته در صنعتنفت استفاده کنیم و کاملاً فضای آن را تخصصی کرده و عامل سیاسی را از آن حذف کنیم. همان تجربهای که در جبهههای جنگ در دوران دفاع مقدس داشتیم (و صحنه دفاع مقدس همه را دربر میگرفت)، نیروهای کارآمد کنار گذاشتهشده را برگردانیم، بهخصوص اتفاق دو سال گذشته را جبران کنیم و وحدت سازمانی را در نفت شکل دهیم. هم نیروهای موجود و هم نیروهای کنار گذاشتهشده را در دایره مدیریت وارد کنیم و یک حماسه و وحدت ملی و مدیریتی را در نفت شکل دهیم.
3- با تصویب بالاترین مراجع اداری کشور اختیارات کامل با ایجاد حاشیه امنیتی تصمیمگیری مدیریتی را به صنعتنفت تفویض کنیم.
4- اولویتها با توجه به محدودیت منابع تعیینشده.
4-1: در بخش نفت تمرکز بر میادین غرب کارون، شامل یادآوران، آزادگان شمالی و جنوبی و فاز 3 دارخوین امکان تحقق حدود یک میلیون بشکه تولید روزانه.
4-2: تمرکز بر میدان آذر و میادین نفتی و نفت مرکزی.
4-3: تمرکز بر میادین کوچک زودبازده که در کوتاهمدت میتواند بسیار مؤثر باشد، بهخصوص در مناطق نفتخیز جنوب.
4-4: بحث تزریق گاز یک برنامه جدی تلقی شود.
4-5: به برنامه تعمیراتی چاههای تزریق اسید و نیتروژن و احیای چاههای متروکه توجه شود.
4-6: بازسازی تأسیسات مناطق نفتخیز جنوب، مرکزی و فلات قاره.
4-7: تمرکز بر توسعه 7 میدان واگذارشده به مناطق نفتخیز جنوب و 16 میدان واگذارشده به نفت مرکزی.
4-8: تمرکز بر اتمام توسعه میدان مسجدسلیمان.
4-9: تمرکز بر اتمام پروژههای جمعآوری گازهای همراه در مناطق نفتخیز جنوب و فلات قاره.
4-10: تمرکز بر پروژههای رسالت، رشادت و پروژههای فلات قاره.
4-11: تمرکز بر پروژه ازدیاد برداشت در خشکی و دریا با هدف افزایش ضریب بازیافت به میزان حداقل 5درصد از میادین موجود به عنوان یک استراتژی جدی، مهم و حیاتی.
4-12: افزایش توان و بهرهوری بخش حفاری در سه بخش حفاری اکتشافی، توسعهای و حفاری تعمیراتی و خدمات فنی جانبی به ویژه در تعمیر چاههای در حال بهرهبرداری.
4-13: تمرکز بر حوزههای اکتشافی قابل بهرهبرداری در کوتاهمدت.
4-14: لحاظ کردن تولید زودهنگام در همه پروژههای توسعه نفتوگاز و شرط عقد قرارداد و اولویت قرار دادن پروژههای توسعه و وجود فاز 1 برای تولید زودهنگام باید قرار گیرد. فاز تولید زودهنگام باید خود شامل دو مرحله گردد، مرحله اول با تأسیسات موقت (مثل تولید زودهنگام آزادگان جنوبی) و یا زودهنگام فاز 2 دارخوین و پروژه زودهنگام میدان هنگام و مرحله 2 زودهنگام دائم با ایجاد تأسیسات دائمی.
4-15: تمرکز بر پروژههای میادین مشترک نفت و گاز به ویژه در پارس جنوبی با لحاظ کردن فاز تولید زودهنگام.
4-16: راهحلهای تأمین مالی زیر بهطور جدی در برنامه قرار گیرد.
الف- تشکیل کنسرسیومهای عملیاتی - مالی داخلی توانا جهت اجرای پروژهها با اولویت داشتن شریک یک بانک عضو و شرکای خارجی تأمینکننده کالا و تجهیزات متشکل از شرکتهای مهندسی مشاور، پیمانکاران، بانک و پیمانکار خارجی تأمینکننده کالا و تجهیزات. به شرط تعهد شریک خارجی برای تأمین کالا و تجهیزات مورد نیاز پروژه. بانکها صرفاً عضو تأمینکننده مالی (مثل نیکو) باشند.
ب- اجرای راهکارهای زیر که در زمان مدیریت آقایان نوذری و جشنساز، در نیکو اجرا شد به شرح زیر:
1- تخصیص 1 میلیون بشکه نفت روزانه با بازپرداخت 120 روزه به نیکو. نیکو باید متعهد شود 12 میلیارد دلار سالانه تأمین مالی کند. این منبع برای بخش پروژههای صنعت نفت به میزان سالانه 12 میلیارد دلار و در مدت حداقل سه ساله میزان 36 میلیارد دلار خواهد شد.
2- استفاده از قراردادهای تجاری نفت به عنوان ابزار تأمین مالی.
2-1: تخصیص LPG شرکت گاز به مدت 5 سال به شرکت نیکو و تأمین مالی سالانه 4 میلیارد دلار برای پروژههای شرکت گاز و مجموعاً 1200 میلیارد دلار در 3 سال (این قرارداد و اما در نیکو با مدیریت قبلی گاز امضا شده بود توسط مدیریت وزارت نفت متوقف شد)
2-2: تخصیص نفت کوره شرکت پالایش و تحقیق به مدت 5 سال به شرکت نیکو و تأمین مالی سالانه 3 میلیارد دلار برای پروژههای شرکت پالایش و پخش و مجموعاً 12 میلیارد دلار برای اجرای پروِههای ظرفیتسازی پالایش و خطوط انتقال (این قرارداد را هم در مدیریت آقای نوذری امضا ولی بعد متوقف شد)
ج- تعهد اعضای بانکی کنسرسیومها مجموعاً سالانه 10میلیارد دلار و 30میلیارد دلار برای مدت 3 سال.
مجموعه این بند تأمین مالی سالی 40 میلیارد دلار ارز 209 میلیارد دلار در سه سال.
د- کنسرسیومها اجازه داشته باشند و 30درصد قراردادهای منعقده خود را به صورت سهام با تضمین وزارت نفت و بانک عضو کنسرسیوم در بورس اوراق بهادار (مثل کاری که کرسنت در مورد قرارداد گازی منعقده خود و عرضه سهام آن در بورس دوبی انجام داد) عرضه و متعهد به تأمین ریالی حداقل 30 درصد قراردادهای منعقده یعنی حدود 10 میلیارد دلار به صورت ریالی باشند.
ه: درآمد حاصل از تولید زودهنگام از شروع تولید در اختیار پروژه قرار میگیرد، مثل کاری که در قرارداد آزادگان جنوبی ما در نیکو با CNPCI چینی انجام شد.
وـ عقد قراردادهای تهاتری فروش نفت در مقابل خرید کالا و تجهیزات نفت با توجه به قرارداد منعقدشده نیکو و صنایع تأسیسات دریایی در زمان آقای مهندس سلطانپور با چین که اساس آن 15 درصد ـ 85 درصد بوده، بدین صورت که با سپردهگذاری 15 درصد مبلغ قرارداد 85 درصد چینیها اعتبار واگذار میکنند که با زیرساخت آن پس از بهرهبرداری از دکلهای حفاری و به مدت 6 سال خواهد بود، یعنی اگر دوره ساخت را 3 سال و بهرهبرداری را 5 سال فرض کنیم، 85 درصد این اعتبار برای 8 سال واگذار میشود و این قرارداد اولیه برای تأسیس 9 دکل دریایی و تجهیزات جانبی بوده که ایران بسیار زیاد بدان نیازمند است. این نوع قراردادها میتواند گسترش یابد. از طرفی ما در زمان جنگ که با بحران مواجه بودیم با قراردادی با یک شرکت اتریشی این نوع قراردادهای تهاتری منعقد شد(فروش نفت در مقابل خرید کالاهای اساسی)، (مفهوم سفارش کالا و تجهیزات به چین لزوماً خرید کالای چینی نیست). این قرارداد در زمان آقای نوذری و جشنساز و ما در نیکو آن را تا مرحله اجرایی جلو بردیم که متأسفانه توسط مدیریت بعدی متوقف شد. در این نوع قرارداد مشکل پرداخت که با محدودیت مواجه است رفع میگردد.
زـ سپردهگذاری بانک مرکزی نزد نیکو برای مدت 5 سال و اخذ بهره به میزان 10 میلیارد دلار (تأکید میکنم سپردهگذاری و نه وام) و در مقابل نیکو متعهد به تأمین مالی پروژههای مربوط به تولید و شرکتهای بهرهبرداری در خشکی و نفت شامل (مناطق نفتخیز جنوب ـ مرکز و حفاری و فلات قاره) به میزان 10 میلیارد دلار و بازپرداخت از بودجه جاری در قالب قراردادهای مدیریت وجوه.
ح ـ راهحلهای حقوقی برای مدیریت تحریم.
ط ـ در کنار اوراق قرضه، از بورس نفت استفاده کرده و معادل 10 میلیارد دلار معاملات آتی نفت و با تعریف بلوک یا بستههای هزار بشکهای تا 5 هزار بشکهای در سه دوره زمانی چهارماهه با تضمین وزارت نفت با مدتزمانی سهساله عرضه کنیم.
این امر علاوه بر شروع بورس نفت امکان تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز را فراهم میکند. مکانیسم این کار نیاز به طراحی دارد.
ی ـ با اجازه مجلس، وزارت نفت مجوز لازم برای فروش 25 درصد صادرات سالانه نفت خام برای مدت 5 سال را دریافت نماید. مفهوم این مطلب این است که اگر صادرات نفت خام را روزی 5/2 میلیون و سالی حدود 1 میلیارد بشکه و در 5 سال 5میلیارد بشکه میگردد که 25درصد آن حدود یک میلیارد بشکه و با قیمت فعلی حدود هر بشکه 100دلار معادل 100میلیارد دلار میگردد و در مقابل از خریدار پیشپرداخت یا وام دریافت نماید (در حال حاضر وزارت نفت مجوز فروش نفت بیش از یک سال را ندارد). این تجربه را نیکو در بعضی از قراردادها ازجمله فروش کاندیشت به شرکت نفت امارات و یا با ژاپنیها داشته است.
ل - تأکید و گسترش قراردادهای مدیریت وجوه بین شرکت نیکو و شرکت نفت برای مدیریت وجوه جاری و برنامههای جاری شرکتهای بهرهبرداری که قبلاً در نیکو انجام شده و صرفاً برای پروژههای ازدیاد تولید.
م - نکته مهم این است که تمامی این راهحلها در زمان وزارت آقای نوذری و مدیریت آقای جشنساز در شرکت نفت - توسط نیکو به نمایندگی وزارت نفت و با همکاری مدیریتهای قبلی در گاز و پالایش و پخش انجام و متأسفانه بعداً مورد حمایت قرار نگرفت و متوقف شد، لذا روشهای عملی و اجرایی است.
ز - و بالاخره شاهکلید اجراییکردن این برنامهها و سایر پیشنهادات جمع کردن دوباره همه نیروهای طردشده - بازنشسته، کنار گذاشتهشده (که توسط 2 تا 3 نفر از افرادی که هنوز هم متأسفانه آنها را در کنار مدیریت جدید وزارت نفت میبینم این گسستگی مدیریت اتفاق افتاده) و ایجاد یک مجمع کارشناسی و تخصصی در کنار وزیر نفت میتواند آغاز خوبی برای ضرورت عزم ملی در توسعه صنعتنفت و گاز تلقی گردد و به تشکیل یک ستاد قوی مشورتی و حتی اجرایی منجر گردد.
/22131