به گزارش خبرآنلاین، در ادامه بررسی طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار ماده 14 این طرح را با 130 رای موافق به تصویب رساندند.
با تصویب نمایندگان به منظور تعامل مستمر با فعالان اقتصادی، وزیران و روسای دستگاه های اجرایی در مراکز استانها موظف به معرفی یکی از معاونان خود به عنوان مسوول بهبود محیط کسب و کار شدند.
ماده 14 این طرح عنوان می‌کند که به منظور تعامل مستمر با فعالان اقتصادی اعم از کارفرمایی و کارگری و تلاش برای حل مشکلات آنان و ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی به شورای گفت‌وگو، وزرا و رؤسای دستگاه‌های اجرایی و قضایی مرتبط با محیط کسب و کار و رؤسا و مدیران کل این دستگاه‌ها در مراکز استانها موظفند یکی از معاونان خود را به عنوان مسئول بهبود محیط کسب و کار تعیین و معرفی کنند.
در تبصره ذیل این ماده نیز نمایندگان تشخیص دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار را بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی گذاشتند.
این ماده با 130 رای موافق، 7 رای مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در صحن تصویب شد.
همچنین ماده 2 این طرح دولت را مکلف می‌کند که در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آئین‌نامه‌‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذیربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کنند و هر گاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت کنند.
تبصره ذیل این ماده نیز مهلت اجرای حکم بند "ب" ماده 91 قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در مورد شرکت دادن اتاق‌ها در شوراهای تصمیم‌گیری برای دولت را 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون عنوان کردند.
در تبصره ذیل این ماده نیز نمایندگان تشخیص دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار را بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی گذاشتند.
این ماده با 130 رای موافق، 7 رای مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در صحن تصویب شد.
همچنین ماده 2 این طرح دولت را مکلف می‌کند که در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آئین‌نامه‌‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذیربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کنند و هر گاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت کنند.
تبصره ذیل این ماده نیز مهلت اجرای حکم بند "ب" ماده 91 قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در مورد شرکت دادن اتاق‌ها در شوراهای تصمیم‌گیری برای دولت را 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون عنوان کردند.
در ادامه بررسی طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار هم ماده ۱۵ این طرح را با ۱۴۱ رای موافق تصویب شد.
براساس این ماده مقرر شده بود که کلیه دستگاه های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار همچنین سازمان ها و اداره های کل آنها در مراکز استان ها موظف هستند حداقل هر دو هفته یک بار نشستی را با حضور نمایندگان تشکل های اقتصادی در مرکز استان برگزار کنند.
جمشید انصاری، نماینده زنجان پیشنهاد حذف زمان و مکان مشخص برای برگزاری نشست ها را ارائه کرد که با موافقت مجلس روبه رو شد. بر همین اساس کلیه دستگاه های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار همچنین سازمان ها و اداره های کل آن در مراکز استان ها موظف هستند به سوال های تشکل ها و فعالان اقتصادی پاسخ دهند و مطالبات و شکایت های آنها را بررسی نمایند.
/27212