صبح شنبه احمد توکلی و الیاس نادران دو تن از نمایندگان مجلس هشتم و داوطلب برای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی جبهه متحد اصولگرایان در یک نشست خبری به سوالات خبرنگاران در مورد مسائل مختلف اقتصادی بخصوص قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و اجرای اصل 44 قانون اساسی از سوی دولت پاسخ گفتند.
احمد توکلی در سخنان ابتدایی خود با بیان این‌که «ما همچنان دچار افزایش نرخ تورم و بیکاری هستیم و معتقدیم از منابع مالی خوب استفاده نشده است» اظهار کرد: استقلال ما از درآمد وضع قابل دفاعی ندارد و همچنان چرخه تولید آن‌گونه که باید باشد، نیست و معتقدم مدیریت اقتصادی کشور به صورت کلی توفیقات کافی نداشته است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان این‌که «ما همچنان با مقوله بیکاری روبرو هستیم» به اهمیت انضباط مالی اشاره کرد و گفت: در کشورهایی که وابسته به درآمد نفتی باشند اگر انضباط مالی حاکم نباشد زمینه فساد بخصوص فساد مالی رخ می‌دهد و منابع بازدهی لازم را نخواهند داشت.
توکلی در ادامه به وظیفه دولت و مجلس در ارتباط با اهمیت انضباط مالی اشاره و بیان کرد: دولت و مجلس در این زمینه باید حرکت کنند و ان‌شاءالله در مجلس نهم نیز این موضوع مورد توجه قرار خواهد گرفت.
در ادامه این نشست، نادران دیگر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت اجرای اصل 44 قانون اساسی و آزادسازی اقتصاد گفت: به نظر می‌رسد که هنوز اقدام مهم و عینی در خصوص آزادسازی اقتصادی و رقابتی کردن اقتصاد صورت نگرفته است در حالی که ما با اجرای اصل 44 قانون اساسی می‌توانیم بهره‌وری را افزایش دهیم و این در برطرف کردن تورم و رکود تاثیرگذر است.
وی با اشاره به اهمیت شفاف بودن فعالیت‌های اقتصادی تاکید کرد که باید با فساد مالی و فساد سیاسی مبارزه شود و گفت: فساد سیاسی یعنی آلوده شدن مقامات سیاسی و تصمیم‌گیر به مناسبات غیرصحیح و در واقع پیوند نامیمون قدرت و ثروت و در واقع این زمینه‌ساز اقتصاد رانتی می‌شود و در اقتصاد رانتی هر چه افراد به مراکز قدرت نزدیک‌تر باشد و بعضا بدون این‌که شرایط لازم را نیز داشته باشند از امتیازات بیشتری استفاده می‌کنند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این‌که «در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی، توفیقات جدی نداشته‌ایم» به برگزاری دادگاه فساد مالی بزرگ بانکی اشاره کرد و گفت: فقط فساد منحصر به نظام بانکی نیست، در زمینه زمین‌خواری، فعالیت‌های صنعتی و تجاری نیز بعضا ما با این مقوله روبرو هستیم و باید به این موارد نیز توجه کرد.
نادران با بیان این‌که «محیط اقتصادی باید شفاف باشد و تصمیم‌گیری‌ها در معرض افکار عمومی قرار بگیرد» گفت: در کنار توفیقات مختلف که در حوزه‌های اقتصادی صورت گرفته، معتقدم که باید به اصلاحات ساختاری و ریشه‌ای برای دستیابی به اهداف‌مان بپردازیم.
وی به اهمیت اجرای اصل 44 قانون اساسی و تاکید مقام معظم رهبری بر اجرایی کردن این اصل پرداخت و گفت: قدم‌های خوبی در حوزه تقنین این قانون برداشته شد و تلاش‌هایی در حوزه اجرا صورت گرفته، ولی ناکافی است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: اگر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تایید شورای نگهبان برسد، زمینه برای فعالیت سالم تجاری فراهم می‌شود و اگر قانون مالیات بر ارزش افزوده که در حال اجراست، به صورت جامع اجرا شود زمینه را برای شفاف کردن گردش مالی در کشور فراهم می‌کند، بنابراین باید تلاش کرد اشکالات ساختاری را که در حوزه اقتصاد وجود دارد به حداقل رساند.
بعد از این سخنان ابتدایی این دو نماینده، توکلی در پاسخ به سوالی در ارتباط با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و تحقق این بند از قانون مبنی بر تخصیص 30 درصد از درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به بخش تولید و طبق قانون بودجه 90، 20 درصد آن به بخش تولید، به اهمیت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها کار بزرگی بود و باید از کسانی که داوطلب اجرای این قانون شدند سپاسگزار بود، ولی متاسفانه این قانون 16 ماده بیشتر ندارد ولی دولت در مواردی اجرای این قانون را نقض کرده است که یکی از موارد، عدم تخصیص سهم تولید از درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌هاست.
وی گفت: دولت در این زمینه استدلال کرده که به بخش کشاورزی و صنعت به قیمت ترجیحی سوخت می‌دهد یعنی اگر مثلا سوخت را برای خانواده‌ها 32 تومان محاسبه می‌کند، برای بخش صنعت و کشاورزی با قیمت 24 تومان محاسبه می‌کند و استدلال می‌کنند که ما به این بخش یارانه می‌دهیم، در حالی که در قانون منظور این نبوده و هر کس قانون را بخواند می‌فهمد که در قانون ذکر نشده است که سوخت به قیمت کمتری به این بخش‌ها فروخته شود بلکه گفته شده از درآمدی که از اجرای این قانون حاصل می‌شود 30 درصد به بخش تولید اختصاص داده شود.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: متاسفانه برای اجرای این بند از قانون نیز در سال 90 اقدامی کافی صورت نگرفت و بخشی که به سهم تولید اختصاص داده شده ناچیز است و این‌گونه برخورد با صنعت و تولید با توجه به افزایش هزینه‌های تولید از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باعث رکود بیشتر می‌شود و بسیاری از واحدها سودشان پایین می‌آید و ضرر می‌کنند و به همین خاطر ما شاهدیم که در بخش تولید از ظرفیت‌ها به خوبی استفاده نمی‌شود و با توجه به هزینه‌های بالا، واحدهای تولیدی ترجیح می‌دهند کار را تعطیل کنند و یا تولید خود را به حداقل برسانند.
توکلی گفت: یکی از ضعف‌های مجلس هشتم این بود که در این زمینه و پافشاری بر اجرای این قانون از سوی دولت کوتاهی کرده و در واقع پافشاری کافی نکرده است.
در ادامه نادران نیز در این ارتباط گفت: طبق قانون قرار بود بخشی از درآمدهای حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها به برخی از صنایع - که نیاز به حمایت مالی داشتند- اختصاص داده شود و این‌که ما از همه صنایع علی‌السویه مبالغی نگیریم با بحث هدفمند کردن یارانه‌ها در تعارض است، مثل کاری که در مورد پرداخت نقدی یارانه‌ها صورت گرفت، البته پرداخت نقدی یارانه‌ها بهتر از یارانه‌های پنهان بود، ولی این پرداخت‌ها هدفمند نیست و آحاد مردم این یارانه‌ها را گرفتند در صورتی که منظور قانونگذاری این نبوده است.
وی همچنین به استفساریه مجلس مبنی بر پرداخت سهم تولید از درآمد ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها اشاره کرد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از دولت در مورد نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی و آزاد کردن اقتصاد گفت: در زمینه رقابتی کردن اقتصاد، شورای رقابت شکل گرفت و تلاش شد که ضوابط برای رقابتی کردن اقتصاد تدوین و آیین‌نامه مربوطه نوشته شود، ولی به دلیل مشکلات اساسی که وجود دارد شورای رقابت نتوانست به وظیفه اصلی خود عمل کند.
نادران با بیان این‌که «ایجاد انحصار آسیب‌زننده است و هر چه در محیط اقتصاد انحصار بیشتری صورت بگیرد کارآمدی پایین می‌آید» ادامه داد: انحصار، تولید ناخالص ملی را کاهش می‌دهد و باعث پایین آمدن اشتغال می‌شود.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی در مورد تحریم‌ها گفت: این تحریم‌ها به بهانه برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌یی ما از سوی غرب شروع شد و نظام به حق در موضوع هسته‌یی مقاومت کرده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این‌که «ارتقای بهره‌وری از محورهای اساسی رشد اقتصادی است» به تاثیر فعالیت‌های هسته‌یی در حوزه کشاورزی، صنعتی، سلامت و بهداشت و درمان اشاره کرد و گفت: غیر از جنبه‌های غیراقتصادی، به دلایل اقتصادی نیز باید ما بر روی مواضع خود تاکید کنیم.
نادران افزود: بحث مقابله با تحریم‌ها و دور زدن با به کار بردن راه‌هایی که با تعقل و تدبر همراه باشد، امری شدنی و اجرایی است.
وی با بیان این‌که «البته این بحث تحریم‌ها نباید بهانه‌ای باشد برای نهادهای پولی و مالی به منظور پنهان کردن برخی از ناکارآمدی‌ها» افزود: می‌بینیم که برخی از مدیران بانکی به این بهانه تقاضاهای فراقانونی دارند که پذیرفتنی نیست.
در ادامه توکلی نیز تصریح کرد: موقعی که در ارتباط با اختیارات رییس‌جمهور در مورد بانک مرکزی مباحثی مطرح بود و اعضا در کمیسیون موافق کاهش اختیارات رییس‌جمهور بودند، ولی من معتقد بودم که باید ایشان دارای اختیارات باشند تا بتوانند در هماهنگ کردن سیاست‌های پولی و بانکی اقدامات لازم را انجام دهند. من این موضوع را در صحن مجلس مطرح کردم ولی رای نیاورد، در شورای نگهبان مصوبه مجلس رای نیاورد ولی مجلس باز روی نظر خود تاکید کرد تا این‌که مصوبه به مجمع تشیخص رفت و من در مجمع تشخیص نیز دفاع کردم و تصمیم گرفته شد که رییس‌جمهور مشارکت جدی و اختیارات لازم در این ارتباط داشته باشد.
وی افزود: ما در کارهای کارشناسی نباید اجازه بدهیم که نظرات سیاسی‌مان تاثیرگذار باشد و نظرات کارشناسی تحت تاثیر دیدگاه‌های سیاسی قرار بگیرد.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین با اشاره به روند تصویب قانون کار در سال 68 و نظراتی که در این ارتباط داشته است، گفت: ما امیدواریم که دولت لایحه همه‌جانبه‌ای را در مورد موضوع کار به مجلس تقدیم کند.
نادران نیز در ارتباط با قانون کار گفت: ما باید قانونی را تصویب کنیم که هم‌افزایی منافع برای کارگر و کارفرما ایجاد کند و این کار شدنی است، نه این‌که منافع این دو قشر در مقابل هم قرار بگیرد.
وی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد میزان موفقیت دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: هدفمند کردن یارانه‌ها جزء کارهای ضروری اقتصاد بود و ما چاره‌ای نداشتیم که این مسیر را تعقیب کنیم، اما این‌که ما بگوییم که چقدر در اجرای این قانون با موفقیت روبرو بوده‌ایم یا نه، نیازمند این است عملکردی که صورت گرفته را با قانون تطبیق بدهیم و آیا به وظایف قانونی که در قانون گنجانده شده عمل شده است یا نه.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این‌که « بعضا دولت در مورد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تخلفاتی داشته است» گفت: همواره بین آمار رسمی و غیررسمی که در مورد شاخص‌های اقتصادی مطرح می‌شود، شکافی وجود دارد و راهکار راستی‌آزمایی ادعاها و آماری که از سوی نهادهای دولتی صورت می‌گیرد این است که اطلاعات خام به نهادهای غیردولتی و مستقل از دولت داده شود و آن‌ها نیز بر اساس این اطلاعات این ادعاها را مورد ارزیابی قرار دهند و نظر خود را در مورد آن‌ها بگویند.
نادران در ادامه با ذکر مثالی در این ارتباط گفت: در سال 89 دولت وعده داده بود که یک میلیون و 600 فرصت شغلی خالص جدید ایجاد کند و امسال نیز دولت وعده ایجاد دو میلیون و 500 هزار فرصت شغلی خالص جدید داده است که در مجموع باید چهار میلیون و یکصد هزار شغل جدید در کشور ایجاد می‌شد، ولی آیا این امر تحقق پیدا کرده است؟ آیا دولت به این نقطه رسیده است یا نه؟ به صرف ادعا نمی‌توان گفت که این‌چنین امری تحقق پیدا کرده بلکه باید بحث کارشناسی صورت بگیرد تا آنچه که مورد ادعای دولت است مورد بررسی قرار بگیرد.
در ادامه این نشست خبری، توکلی در مورد حذف چهار صفر از پول ملی کشور با بیان این‌که «این کار در کشورهایی صورت می‌گیرد که تورم خیلی بالایی داشته باشند» گفت: به نظر من این کار برای کشور ما لازم نیست و با توجه به مشکلاتی که داریم کشور برای این کار مهیا نیست، به همین علت دولت نیز گفته است که این کار را از سال 93 آغاز می‌کند.
توکلی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد نوسانات بازار سکه و ارز با بیان این‌که «من احتیاط دارم در این مورد صحبت کنم» گفت: در جلسه غیرعلنی که در مورد بازار سکه و ارز داشتیم، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت بازار فرعی ارز را تعطیل می‌کنیم که من در آن جلسه گفتم این کار مقدور و مطلوب نیست.
3939