به بیانی دیگر در هنگامه انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره فعلی؛ برخی ازتندروها و منتقدان داخلی حاکمیت؛ همراه با اپوزیسیون ایرانی خارج نشین برطبل رای ندادن مردم به نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی به دلایل محدود شدن دایره انتخاب نمایندگان؛ کوبیدند تا درصد ارای کلی منتخبان مجلس کاهش یابد.
شوربختانه این همان تله ای بود که اصول گرایان تندرو برای ورود نامزدهای خود ؛ نقشه راه مناسبی را چیده بودند.
حالا افرادی در انتخابات مجلس شورای اسلامی انتخاب شده اند که در برخی ازموارد آرای اقلیت مردم منطقه؛ شهر و روستاهای هم جوار را کسب کرده اند .
بنابراین نقد این نکته که فرد صاحب رای در صحن مجلس ۵ یا ۵۰ درصد از ارای مردم شهر یا منطقه را دارد شاید سخن نابجایی باشد چون که همان شخص منتخب اصول گرا؛ در یک وزن کشی سیاسی بین سایر نامزدهای بومی؛ توانسته به همان مقدار از آرای هواداران اصول گرا؛ رای قبولی برای ورود به مجلس را کسب کند.
حال باید دید آیا طبق قانون انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛ آیا میزان ۵ الی۱۰درصدی آرای مردم شهر یا منطقه برای ورود به مجلس شورای اسلامی کفایت می کند یانه؟
قانون انتخابات مجلس نیز محدودیتی برای انتخاب اشخاص به عنوان نماینده مجلس با آرای حداقلی معین نکرده ؛ هرچند در نوشتار قانون انتخابات در موارد تعدد نامزدها و به دور دوم کشیدن انتخابات مجلس در برخی از حوزه های جغرافیایی؛ حداکثر آرای منتسب به یک نماینده اصول گرا یا اصلاح طلب اشاره شده حال اگر در مبارزه انتخاباتی بین نماینده اصول گرا یا اصلاح طلب؛ نماینده جناح مقابل فقط و فقط یک رای بیشتر از دیگری داشته باشد او برنده این تقابل سیاسی است حال ما بعداز انتخابات مجلس بارها بنویسیم یا شعار دهیم که نمایندگان حداقلی؛ حق تصویب قوانین برای اکثریت را ندارند باز معنا و مفهومی ندارد!
برخلاف برخی از کشورهای توسعه یافته که برای انتخاب کنندگان و شهروندان مجازات هایی برای رای ندادن در انتخابات ملی در نظر گرفته اند این قاعده در جامعه سیاسی ایران وجود ندارد.
متاسفانه تلاش ها و پیشگویی روزنه گشایان سیاست ؛ در زمان انتخابات مجلس به خاطر پیش بینی چنین روزهایی با تبلیغات تندروانه برخی از اصحاب سیاسی و رسانه ای جناح اصلاح طلب به جایی نرسید و نگاه انان درهیاهوی رسانه ای مکتوم ماند.
از این رو همان اتفاقی رخ داد که انها (روزنه گشایان سیاسی) یا عاقلان جناح اصلاح گرا پیش بینی می کردند؛
به عبارتی دیگر تصویب قوانین محدود کننده جامعه یا مردم با ارای نمایندگان حداقلی در مجلس امکان پذیر هست همان طور که در دوره های قبلی نیز چنین رویدادهایی رخ داده است.
در ماهیت و مشروعیت ارای تصویب کنندگان قوانین ؛شک و گمانه ای وجود ندارد چون مشروعیت فرد منتخب ؛ پس از انتخابات توسط نهادهای تاییدکننده مورد قبل واقع شده است.
بنابراین نقد هایی از این دست برای قوانین و قواعد مصوب حداقلی یا محدود کننده سبک زندگی مردم ؛ناشی از تسامح و سهل انگاری برخی از شهروندان و لیدرهای منتسب به گروه اصلاح طلبان در مشارکت سیاسی بوده که با انفعال و همراهی بخش تندروی جناح سیاسی ؛توانستند شرایط را برای انتخاب نمایندگان حداقلی اقلیت حاکم در مجلس فراهم کنند.
خوشبختانه این بار علمای عاقل و فهیم جناح اصلاح طلب و ایرانیان مستقل؛ مانع از شکل گیری دولت حداقلی در دولت پزشکیان شدند.
بنابراین انتظار می رود در انتخابات آتی مجلس و شوراهای شهر و روستا برای طرح نگاه های انتقادی و اصلاحی در وضع قوانین ؛ با حمایت اکثریت افراد توسعه گرا و اصلاح طلب وارد انتخابات شویم تا گزندی به منافع مردم ؛ کشور و آینده فرزندان ایران وارد نشود.
*کارشناس مسائل سیاسی
2727