قانون جامع کنترل مصرف مواد دخانی میگوید سیگار کشیدن در ادارات دولتی و خصوصی ممنوع است و کارمندان باید اینگونه موارد را به رئیس اداره اطلاع دهند.
بر این اساس سیگار کشیدن نباید در ملأعام باشد و اگر دود سیگار به فضای اداری برسد، کارمندان غیرسیگاری حق دارند در این خصوص اعتراض و اقدام کنند.
مسوول دبیرخانه ستاد کشوری دخانیات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در این خصوص گفته است: رئیس ادارات دولتی و حتی خصوصی موظف هستند در صورت سیگار کشیدن کارمندان به آنها تذکر شفاهی و کتبی دهند و اگر این تذکرات نتیجهبخش نبود، کسر حقوق را در مورد اینگونه کارمندان اعمال کنند.
قانون جامع کنترل دخانیات برای کنترل مصرف دخانیات علاوه بر این موضوع، نکات قابل توجه دیگری نیز دارد.
این قانون در کشور ما در سال 1385 در مجلس شورای اسلامی مصوب شده است و ممنوعیت مصرف و عرضه مواد دخانی در اماکن عمومی، ممنوعیت فروش مواد دخانی به افراد زیر 18 سال، افزایش قیمت مواد دخانی و مالیات این محصولات و ممنوعیت فروش محصولات دخانی به صورت فلهای، باز یا نخی از جمله مفاد این قانون است.
براساس همین قانون، الصاق تصاویر و پیامهای هشداردهنده روی پاکتهای سیگار که در بسیاری از کشورها نتایج مثبتی داشته، در کشور ما نیز در حال اجراست.
اما اجرای این قانون در بسیاری از بخشها هنوز روی کاغذ مانده از جمله ممنوعیت مصرف سیگار در ادارات و فضاهای کاری چراکه اغلب سیگاریها معتقدند به سلامت خودشان ضرر میرسانند و مصرف سیگار را مانند مسالهای شخصی تلقی میکنند.
اما حقیقت ماجرا این است که سیگار کشیدن یک مساله شخصی نیست و اتفاقا احترام به حقوق دیگران در کنار بحث سلامتی، پایه اولیه قوانین ضدسیگار در دنیا را بنا گذاشته است.
نتایج تحقیقات نشان میدهد قرار گرفتن به مدت 5 دقیقه در معرض دود سیگار میتواند خطرناک باشد و سالانه عده زیادی غیرسیگاری اعم از مادران باردار، کودکان و نوزادان بر اثر بیماریهای ناشی از سیگار و دود سیگار در معرض خطر قرار میگیرند.
پس با توجه به قوانین سخت و محکمی مانند ممنوعیت مصرف سیگار در فضاهای عمومی و باز مثل پارکها که در حال حاضر در برخی از کشورها در حال اجراست، بهتر است سیگاریهای ایرانی در فضای کاری از مصرف سیگار خودداری کنند.
30145