زمانی مارکس اعتقاد داشت: اقتصاد پایۀ همه چیز است. هرچند نمی توان نقش سایر عناصر اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را در توسعۀ جوامع نادیده گرفت، اما تجربۀ اقتصادهای نوظهور حاکی از آنست که اقتصاد مدرن و پیشرفته اساس و پایۀ توسعه و دمکراسی را شکل می دهد. اقتصاد توسعه‌یافته، افزایش جمیعت قشر متوسط، مشارکت افراد در اقتصاد و توسعۀ بخش خصوصی از مهمترین عواملی است که می تواند پایه‌های دمکراسی را بنا نهد.
خاورمیانه با توجه به ظرفیت‌های خود در مقایسه با سایر مناطق جغرافیایی در حال توسعه از روند توسعه ضعیفی برخوردار است. به دلیل غالب بودن مسائل سیاسی و امنیتی بر خاورمیانه امروز این منطقه شاهد ضعیف‌ترین تحولات توسعه‌ای است. به استثنای سه کشور حوزۀ خلیج فارس (قطر، کویت و امارات متحدۀ عربی) تمام کشورهای در حال توسعه به شکلی با موانع سنگینی در مسیر تلاش‌هایشان برای ایجاد رشد اقتصادی مواجه هستند و بر همین اساس خاورمیانه به رغم پتانسیل‌های فراوان در موقعیت جهانی ضعیف‌تری در مقایسه با سایر کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است. نهادها و رویه‌های سیاسی داخلی نیز به همان اندازه کمتر توسعه یافته‌اند و دستخوش نوسانات خشونت‌آمیز و حتی انقلاب‌ها بوده‌اند و از این رو تدوین خط مشی معقول اقتصادی بسیار دشوار بوده است. زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی یا نتوانسته‌اند و یا مجالی برای توسعه نیافته‌اند و هنگامی که توسعه یافته‌اند، اغلب فدای سلطۀ اقتصادی خارجی، بی‌کفایتی مدیران داخلی و یا آمیزه‌‌ای از هر دو شده‌اند.
به گزارش خبرآنلاین دکتر مهران کامروا در کتاب خاورمیانه معاصر پیرامون دلایل عقب ماندگی اقتصادی کشورهای خاورمیانه می نویسد: رانت‌گرایی در خاورمیانه چندین پیامد منفی برای امکان بالقوۀ توسعه منطقه داشته است. نخست، مداخلۀ گستردۀ دولت در اقتصاد، دیوان‌سالاری‌های بسیار فربه و ناکارآمدی را به همراه داشته است. به علاوه این دیوان‌سالاری‌ها به شدت مستعد فساد هستند. در عین حال، رانت‌گرایی سرکش به توسعۀ صنایع بسیار ناکارآمد و غیررقابتی انجامیده است. در بسیاری از کشورهای نفتی خاورمیانه، به جای آنکه نفت عامل توسعه باشد، بیشتر نقش بازدارنده را ایفا کرده است. دولتها با وابستگی بی رویه به نفت، اقتصاد خود را بر پایۀ درآمدهای نفتی بنا نهاده اند که نوسانات موجود در بازار طلای سیاه نیز به همان انداره اقتصاد این کشورها را متزلزل می کند.
در کشورهای نفت‌خیز حاشیه خلیج‌فارس نیز دولتها عموماً دولتهای رانتیر هستند به این معنا که دولت مستقیما به منابع نفتی دسترسی داشته و خود را مستقل از بازار می‌بیند. همین روند سبب ضعیف‌تر شدن بازار و رشد نابهنجار دولت می‌شود. به عبارت واضح‌تر در این ساختار دولت هم دولت است و هم بازار یعنی دولت هم نیروی سیاسی است و هم نیروی اقتصادی و در کشورهایی که این دو نیروی حیاتی با یکدیگر توأم شود، زمینه فساد فراهم می‌آید. دولت قدرتمند در این ساختار، بازار را رقیبی برای موجودیت خود می‌بیند و در جهت تضعیف آن گام برمی‌دارد. دولتها در این ساختار بازار و مردم را به خود وابسته کرده و با اعطای سوبسید و یارانه به صورت قطره چکانی به جامعه پول تزریق می‌کنند. اما در مورد کشورهای فقیر و ضعیف تر وضعیت به مراتب بدتر است. در سوریه از زمان روی کار آمدن بشار اسد، برنامۀ آزادسازی اقتصادی در پیش گرفته شد. درهای اقتصاد این کشور بعد از سالها حکومت اقتدارگرایانه اسدِ پدر به روی سرمایه‌گذاران خارجی و بازار آزاد گشوده شد، اما با این حال سوریه همچنان در زمرۀ اقتصادی سوسیالیستی خاورمیانه قرار دارد که کارتل‌های نظامی و دولت همچنان سایۀ خود را بر اقتصاد این کشور گسترانده‌اند.
واقعیت اینست که هنوز سایۀ اقتصاد سوسیالیستی بر اقتصاد بسیاری از کشورهای خاورمیانه سنگینی می کند. در حالیکه سوسیالیسم در ابتدا سازوکاری اجتماعی برای مخالفت در مقابل سرمایه داری بود و عملاً فردگرایی را نشانه گرفته بود اما امروز همین اقتصادهای سیوسیالیستی در کشورهای خاورمیانه روز به روز دولت و توانایی آن را گسترش می دهد و آن را فربه تر می کنند، آنهم در حالیکه بخش خصوصی و افراد در ساختار اقتصادی نادیده گرفته می شود.
دکتر حاتم قادری در کتاب اندیشه های سیاسی در قرن 20 با تأکید بر عدم تداوم اقتصاد سوسیالیستی در جوامع عقب ماندۀ اقتصادی می نویسد: سوسیالیسم معاصر با آگاهی از تجربۀ قدرت متمرکز در دولت که سرگذشت جوامع سوسیالیستی شوروی و اروپای شرقی بود و همچنین وفاداری به خصلت های دمکراتیک و حقوق انسانی شایع در جوامع غربی موافق نیست که نهاد دولت با اختصاص قدرت بیش از حد لزوم به نیروی سلطه گر بدل شود. لذا تأکید بر تکثرگرایی جامعه ای، یکی از دل مشغولهای سوسیالیسم است. در همین زمینه، سوسیالیسم با تحول در موضع گیری خود که در سابق بر گروههای کارکردی متمرکز بود، امروز سعی می کند با حفظ علایق خود بر تقسیمات اقتصادی به دیگر گروهها و مناسبات اجتماعی بپردازد و بدین ترتیب بیش و پیش از هر چیز، تنظیم مطلوبتر سازو کار اجتماعی را هدف خود قرار داده است.
49 263