در روزهایی که اعتراضات ۱۴۰۱ تیتر یک رسانه‌های کشور بود، دو حادثه‌ی تلخ در استان فارس، به محاق رفت. به موازات گم‌شدن سما جهانباز دختر جوانی که از اصفهان به شیراز آمده بود، خبر تجاوز و قتل امیرحسین خادمی در زرین دشت بدون کمترین بازتاب رسانه‌ای مسکوت ماند.
حال که پس از مدت‌ها، خبر خوشحال‌کننده‌ی زنده بودن سما جهانباز بارقه‌ای از امید را برای خانواده‌ی وی به ارمغان آورد.بر اهالی رسانه لازم است تا پیگیر سرنوشت پرونده‌ی امیرحسین خادمی که بی‌صدا در سایه باقی مانده، بشوند. حادثه‌ای که نه تنها توجه کافی رسانه‌ها را جلب نکرد، بلکه هیچ اشاره‌ای به روزگار تلخ قربانی‌اش، امیرحسین خادمی، نوجوان ۱۶ ساله از زرین دشت نشد، نوجوانی که فرجام زندگی‌اش بسان تلخ‌کامی‌های دوران حیاتش در پرده‌ای از غفلت و سکوت مدفون شد.
امیرحسین، نوجوانی که به‌جای رویا و مدرسه، بار معیشت خانه‌ای غم‌گرفته را بر دوش کشیده بود، قربانی خشم شهوت‌بار کسانی شد که در هیبت انسان، درنده‌خویی می‌کردند. نوجوانی که جانش به تاراج رفت، بی‌آنکه رسانه‌ای برای این فاجعه تیتری بزند یا نهادی برای چرایی آن پاسخی داشته باشد.
قتل و تعرض به امیرحسین، تنها روایتی فردی از یک جنایت نیست، بلکه نماد یک کوتاهی عمیق حاکمیتی است. کوتاهی در اجرای قانونی که قرار بود سپری باشد برای کودکان و نوجوانانی همچون امیرحسین. قانونی که با عنوان «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» تصویب شده و به روشنی، حکومت را در جایگاه مسئول اصلی صیانت از حقوق کودکان و نوجوانان نشاند.
قانونی برای اجرا، نه نمایش
بر پایه‌ی این قانون، حکومت موظف است نه تنها از بروز آسیب‌های جسمی، جنسی، روانی، و اقتصادی علیه کودکان جلوگیری کند، بلکه با ایجاد سازوکارهای حمایتی، آموزشی و قضایی، کرامت انسانی ایشان را تضمین نماید.
ماده‌ی ۶ این قانون، دستگاه‌های اجرایی را مکلف به همکاری مؤثر در زمینه‌ی شناسایی و گزارش موارد نقض حقوق کودکان کرده و بر ضرورت مداخله و حمایت فوری تأکید دارد.
اما در مورد امیرحسین خادمی، باید پرسید:
آیا سازوکارهای حمایتی به‌موقع فعال شدند؟
آیا نهادهای محلی و ملی، سازوکارهای پیشگیری را جدی گرفته بودند؟
چه نهادی مسئول نظارت بر وضعیت معیشتی، تحصیلی و روانی نوجوانی مانند امیرحسین بود؟
و در نهایت، چه کسی پاسخگوی قتل یک کودک در سایه‌ی فقر، بهره‌کشی و خشونت است؟
پاسخ به این سؤالات نه تنها وظیفه‌ی نهادهای قضایی یا انتظامی است بلکه تمام دستگاه های حکومتی که نامشان در قانون آمده مکلف به پاسخگویی هستند،
ارگان‌هایی که حضورشان در زندگی واقعی امثال امیرحسین، احساس نمی‌شود.
مسئولیت حکومت: از تقنین تا اجرا
به حکم قانون حمایت از اطفال، دستگاه‌های حکومتی در برابر کودکان و نوجوانان مکلف به اجابت وظایفی هستند که فلسفه‌ی تصویب چنین قوانینی تعریف شده اند.
با تاکید بر این امر که چنین قوانینی، زمانی معنا می‌یابند که اجرای آن در جامعه لمس شود.
در چنین وضعیتی، سکوت یا بی‌عملی نهادهای مسئول، تنها اهمال و قصور معنا نمی‌شود؛ بلکه نقض حقوق بنیادین کودک و حتی مشارکت غیرمستقیم در جنایت محسوب می‌شود.
نقش رسانه و جامعه مدنی در بیدار نگاه داشتن حافظه‌ی جمعی
آنچه فاجعه‌ی امیرحسین را سهمگین‌تر می‌کند، نه فقط قتل او، بلکه سکوتی بود که این جنایت را در خود بلعید. آن روزها تمامی رسانه‌ها به دور از توجه به حوزه‌ی تخصصی شان سرگرم بازتاب اخبار اعتراضات بودند و اینگونه شد که صدای مظلومیت امیرحسین و مادرش شنیده نشد.
آنچه برای امیرحسین و امیرحسین ها رقم می‌خورد هشداری است برای رسانه‌ها، نهادهای مدنی و فعالان اجتماعی تا با پیگیری و مطالبه‌گری، از دولت و دستگاه قضایی بخواهند که ابعاد چنین پرونده‌هایی را واکاوی کنند.
بلکه پاسخ این پرسش داده شود که؛ مسئول صیانت و نظارت بر حقوق و وضعیت امیرحسین‌ها کیست ؟ آیا روند قضایی پرونده‌ی او به درستی طی شده است؟ نهاد یا ارگانی پیگیر موقعیت خانواده‌ی او شد؟
امیرحسین خادمی، تنها یک اسم نیست؛ بلکه نام او نماد هزاران کودک و نوجوانی‌ست که در سایه‌ی فقر، خشونت، سوءاستفاده و بی‌عدالتی، روزهای کودکی‌شان را در خاموشی می‌گذرانند. اگر قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، نتواند از جان امیرحسین‌ها صیانت کند، باید در کفایت این قانون و شیوه‌ی اجرای آن بازنگری شود.
و اما بعد
یادآوری هجرت ناخواسته‌ی امیر حسین در این روزها را ادای دینی می‌دانم به تمام کسانی که در سکوت و بی‌خبری زیر بار ظلم کمر خم می‌کنند و هیچ دستی یاری رسان ایشان نیست و چه تلخ است که چنین حوادثی در زمانه‌ای رخ می‌دهد که برای حمایت و صیانت از کودکان و نوجوانان قانون خاص داریم و چندین و چند دستگاه عریض و طویل حکومتی به حکم قانون متصدی اجرای چنین قوانینی تعریف شده‌اند و اینجاست که باید پرسید:
فلسفه‌ی تقنین و انشاء قوانینی مانند حمایت از اطفال و نوجوانان چیست؟!
کدام ارگان حکومتی به جد پای اجرای چنین مصوباتی ایستاده و کدام مقام حکومتی پیگیر چگونگی اجرای مفاد این قوانین است؟
تحلیل و شناسایی چرایی معطل افتادن برخی مصوبات در حوزه‌ی حقوق زنان و کودکان یکی از مهم‌ترین تکالیفی است که لازم است فعالان مدنی، اهالی رسانه، وکلا و جامعه‌ی دانشگاهی به آن ورود کنند.
به امید روزی که هیچ کودکی، در سایه‌ی قانون، به فراموشی سپرده نشود.
وکیل دادگستری-شیراز