به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان و سایر اعضا و همچنین برخی از قضات محاکم عمومی و حقوقی، کمیته استانی ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، در ادامه سلسله جلسات منظم این کمیته استانی، در محل سالن جلسات شهدای هفتم تیر دادگستری استان برگزار شد.
در این جلسه بر لزوم کاهش ورودی به زندان‌ها آن هم در چارچوب رعایت ظرفیت‌های قانونی مربوطه، استمرار حمایت از خانواده زندانیان، تقویت استفاده از نهادهای ارفاقی برای محکومین مشمول و انجام اقدامات پیشگیرانه در جرایم و دعاوی پرتکرار برای جلوگیری از افزایش جمعیت کیفری استان، تأکید شد.
در این نشست، رئیس کل دادگستری استان سمنان با تقدیر از اقدامات انجام‌شده، مسئله زندان و وضعیت زندانیان را از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی استان دانست و اظهار کرد: در مواجهه با موضوع زندان، سه ضلع مهم یعنی رعایت قوانین، حفظ و تأمین امنیت پایدار جامعه و حمایت از خانواده زندانیان باید به‌صورت توأمان مورد توجه قرار گیرد.
وی تأکید کرد: همکاران قضایی استان در رسیدگی به پرونده‌ها، در صورت احراز شرایط قانونی، از نهادهای ارفاقی نظیر مجازات‌های جایگزین حبس، پذیرش دادخواست‌های اعسار و تقسیط مهریه و ... استفاده لازم کرده و زمینه جلوگیری از ورود افراد به زندان یا مساعدت در آزادی زندانیان واجد شرایط را فراهم سازند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری در این جلسه با اشاره به نقش مهم پیشگیری در کاهش بروز جرایم و دعاوی پرتکرار، خواستار اهتمام جدی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان سمنان در شناسایی زمینه‌های وقوع این جرایم و دعاوی و تدوین و اجرای راهکارهای پیشگیرانه مؤثر شد.
وی همچنین بر اهمیت بیش از پیش بازدیدهای منظم و متناوب قضات از زندان‌های استان تأکید و تصریح کرد: درحقیقت بایستی مسائل مربوط به زندان و زندانیان، همواره در صدر دغدغه‌های ما مسئولان قضایی استان باشد. تحقق اهداف کاهش هوشمندانه جمعیت کیفری، نیازمند نظارت مستمر، عملکرد مسئولانه و دقیق همه قضات و مسئولان مرتبط است.
رئیس کل دادگستری استان در بخش پایانی سخنان خویش، نقش مسئولان و مددکاران زندان‌های استان را در اجرای سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: راهنمایی محکومان معسر به ارائه دادخواست‌های تقسیط، پیگیری لازم درخواست‌های زندانیان از مراجع قضایی مربوطه، پیشنهادهای مناسب در شوراهای طبقه بندی برای برخورداری زندانیان مشمول از ارفاقات قانونی، اجرای برنامه‌های اشتغال‌زایی و کارآفرینی با آموزش‌های حرفه‌ای و مهارت آموزی زندانیان و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی، می‌تواند روند بازتوانی زندانیان و پیشگیری از بازگشت مجدد آنان به چرخه جرم را تسهیل کند.